«الأرصاد»: العقوبات لن تستثني أي منشأة تضخ مياه الصرف غير المعالج في البحر

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي لسواحل المملكة الدكتور خليل الثقفي اليوم (الثلثاء)، أنه لن يتم استثناء أي منشأة من من الأمر السامي القاضي بإيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، ملوحاً بتطبيق العقوبات على المخالفين، والتي تشمل الغرامات.
وقال الثقفي الذي دشن الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي، على كورنيش مدينة جدة، إن هذه الحملة تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، وتبدأ في مرحلتها الأولى من الساحل الغربي من الحدود السعودية الأردنية إلى الحدود السعودية - اليمنية، تليها حملة الساحل الشرقي، وسيتم رصد المخالفات البيئية القائمة كافة، وسيتم تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيق آلية الغرامات، مؤكداً سعي الهيئة لجعل التخطيط البيئي جزءاً من التخطيط الشامل للتنمية. وتشارك في حملة الساحل الغربي 20 فرقة موزعة على 10 قطاعات على طول الساحل البالغ ألفي كيلومتر، وتمت الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد إحداثيات المواقع، ومشاركة كوادر سعودية في مجال المسح البحري من الهيئة العامة للأرصاد وإدارتها التخصصية وفروعها. وأوضح الثقفي أنه تم استحداث تطبيق إلكتروني جديد يستخدم لأول مرة في المملكة خاص بالمسح البيئي للسواحل، وتم العمل على هذا التطبيق من مختصين في أنظمة المعلومات والإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي. من جانبه، أبان المدير العام للمراقبة والالتزام البيئي في الهيئة المشرف على الحملة المهندس سليمان السنقوف، أنه سيتم من خلال هذه الحملة مسح بري شامل لبيئات الساحل الغربي كي يتم الوقوف على الوضع البيئي ومعرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه البحر الأحمر وحصر عددها ونوعها ومصادرها، وسيتم أيضاً تحديد مواقع أكثر المناطق تأثراً بيئيا نتيجة تصريف هذه المياه غير المعالجة وفقاً للطرق العلمية المعتمدة والتزاماً بالمقاييس البيئية الصادرة من الهيئة والمعمول بها. وسيتم أيضاً مسح بيئات الأودية ومجاري السيول التي قد تكون متأثرة في بعض نقاط تصريف للمياه غير المعالجة ومعرفة مصادرها. يذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية الذي يهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة في البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، ورفع مستوى الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع. إلى ذلك، كشف تقرير صادر من «الأرصاد وحماية البيئة» أن الضغوطات التي تتعرض لها الأراضي من خلال «عمليات الردم والجرف في المناطق الساحلية وملوثات اليابسة من دون معالجة فعالة، إضافة الى آثار تغير المناخ تتطلب وضع مقاييس ومواصفات لمياه الصرف في البيئات الساحلية والرصد الدوري لجودة مياه المناطق الساحلية وإخضاع جميع المصبات للرقابة وتفعيل برامج اعادة استخدام مياه الصرف للأغراض المناسبة وإخضاع الصيد البحري لبرامج تحليل مخبرية لقياس مستوى تلوثها فضلاً عن الزام المشاريع التنموية على ساحل البحر أعمال حماية من خطر الغمر نتيجة ارتفاع منسوب ماء البحر بفعل تغير المناخ». وأبان التقرير أن «تغير المناخ تحد يواجه قطاع الأراضي في المملكة ويتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وتكرار دورات الجفاف والغبار والتناقص في الهطول المطري وهذا الأمر يتطلب اتخاذ ما يلزم لضمان استدامة الزراعة من خلال انتقاء الاصناف الأكثر تحملاً للجفاف والزراعات المحمية المرشدة للمياه وذات الإنتاجية الأعلى ونشر البذور الرعوية وتوسعة حدود الحماية للغابات الطبيعية وتطبيق نظام إدارة متكامل لإدارة المناطق الساحلية للحد من مخاطر التغيرات المناخية». وكشف التقرير عن اختلال نظام التجديد الطبيعي للغابات في المملكة بسبب تدخل العنصر البشري، ما أدى إلى موت بعض الأشجار المهمة، وتدمير مساحات واسعة من أراضي الغابات بما عليها من أشجار نتيجة التوسع العمراني العشوائي وضمن أسباب تدهور الغابات عدم انتظام توزيع المياه داخل الغابات وبخاصة بعد سقوط مياه الأمطار، والزيادة الهائلة في كمية النفايات البلدية زادت التلوث البيئي وتحويل مواقع الغابات إلى منتزهات ساهم في تدهور الأشجار بموتها تدريجيا واختفاء معظم حيوانات الغابات أو هروبها لمواقع أخرى، مبيناً أنه للحد من تلك المظاهر عملت عدد من الجهات المعنية على تحديد مواقع الغابات وحمايتها وإطلاق برنامج حراسة الغابات وإنشاء وحدة معلومات بالغابات ومشاريع لتجديد مواردها. كما ان زيادة الفجوة الغذائية نتيجة تزايد معدلات الاستهلاك بما يفوق الإمكانات الزراعية المتاحة، ومحدودية الإمكانات الزراعية لجميع المحاصيل والموارد المائية المتاحة تحتم اتخاذ قرار يوازن بين متطلبات الأمن الغذائي وتحقيق جانب من الاكتفاء الذاتي لسلع استراتيجية ويكفل حماية المورد المائي والبيئة وتنميتها.