الكتل العراقية تطرح تصوراتها لحكومة ما بعد الانتخابات

قبل شهر على موعد التصويت في الانتخابات العراقية المزمعة في 12 أيار (مايو) المقبل، بدأت الأطراف السياسية طرح تصوراتها لشكل الحكومة المقبلة وكيفية توزيع المناصب العليا، والرئاسات الثلاث، على المكونات الطائفية والعرقية في البلاد. وعلى رغم دخول تيارات سياسية جديدة الانتخابات، وفي مقدمها «التيارات المدنية» وانشقاق كثير من الكتل التقليدية، تشير توقعات إلى أن تؤدي العملية السياسية إلى إعادة إنتاج نظام المحاصصة الطائفية والمحافظة عليه.
ورجح النائب عباس البياتي في بيان «استمرار رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، في منصبه لولاية ثانية بسبب الدعم الدولي الذي يلقاه»، مستبعداً «ترشيح شخصية مستقلة لهذا المنصب، خصوصاً أن شعبية العبادي في تزايد مستمر بسبب إنجازات حققها». ويرأس الأخير حالياً «ائتلاف النصر» الانتخابي بعد خروجه من «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي الذي يدعو إلى تشكيل «غالبية سياسية» تسيطر على الحكومة والبرلمان وتنهي نظام المحاصصة.
وقال البياتي إنه «لا يمكن أن ينفرد حزب أو كتلة بحكم العراق وإدارته، كون المجتمع العراقي تعددي، وبالتالي سيفرز كتلة سياسية تعددية، وعليه فإن الحديث عن انفراد مكون أو طائفة أو كتلة أو حزب سياسي، حديث لا أساس ولا صحة له». وأشار إلى أنه منذ عام 2003 كان ل «التحالف الوطني» وقبله «الائتلاف الوطني»، أغلبية واضحة في مجلس النواب، إلا أنه لم يحكم لوحده، بل كانت هناك دوماً حكومة تتشارك فيها كل الكتل الفائزة في الانتخابات، وكانت جزءاً من السلطة والحكومة.
واعتبر أن «كل حديث عن شكل الحكم في المرحلة المقبلة ووصفه على أنه تشاركي أو توافقي أو أغلبية، سابق لأوانه»، مؤكداً «أننا نؤمن بأمرين: الأول أن يكون هناك اتفاق بين الكتل على تشكيل الحكومة وإجماع على برنامج خدمي واضح المعالم ومحدد الإطار، والثاني أن يكون على أساس رؤية وطنية عامة شاملة، تتجاوز أطراً سابقة كانت تخنق العملية السياسية في عنق المحاصصة».
وكان نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، حذر من «مفهوم الغالبية السياسية» وتفرد حزب أو طائفة أو شخص في إدارة الدولة، وشدد على «ضرورة بناء دولة المؤسسات، وتحقيق الشراكة الحقيقية من خلال ممثلين حقيقيين للمجتمع».
وأكد النجيفي «ضرروة إبعاد هيمنة السلطة التنفيذية عن بقية السلطات وعدم السماح لها بمصادرة صلاحياتها الدستورية».
إلى ذلك، حض الأمين العام ل «تيار الحكمة» عمار الحكيم على «تشكيل حكومة شراكة وطنية، بدلاً من حكومة غالبية سياسية». وطالب ب «المحافظة على علاقة متوازنة مع كل القوى، وبناء علاقات حسن جوار مع المحيط العربي والإقليمي، وتغليب مصلحة العراق على أي مصلحة أخرى».
وتهدف الأطراف الكردية، في حال تحالفها في البرلمان العراقي المقبل، إلى الحصول على رئاسة البرلمان بدلاً من منصب رئاسة الجمهورية التي استحوذ عليها الأكراد منذ عام 2005، لكن رغبتهم هذه تصطدم بإصرار «السنة» على الاحتفاظ بإدارة السلطة التشريعية.
وقالت عضو الحزب «الديمقراطي الكردستاني» النائب أشواق الجاف، في تصريح إن «من الصعب أن يحصل الأكراد على منصب رئيس مجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة»، لافتةً إلى أن «الأطراف الشيعية ستتمسك بمنصب رئيس الوزراء، فيما تتمسك الأطراف السنية بمنصب رئيس البرلمان». وتساءلت: «كيف سيحصل الأكراد على منصب رئيس مجلس النواب؟»، لافتة إلى أن «الكتل السنية لن تجازف بتسليم هذا المنصب إلى الاكراد».
وأوضحت الجاف أن «لدى رئيس مجلس النواب صلاحيات كثيرة، كما شاهدنا في الدورة الحالية وهو ما سمح له بتمرير العديد من القوانين بمزاجه الشخصي، وأولها تشكيل حكومة من دون الاتفاق عليها».
وزادت: «أغلب القوانين معادية للأكراد، فيما حدد الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو منصب تشريفي فقط». وقالت إن «من المستحيل أن تتنازل الأطراف السنية عن الصلاحيات التي لدى رئيس البرلمان، وتسلمها بكل سهولة إلينا مقابل منصب رئيس الجمهورية».