الجزائر تدعو أوروبا الى زيادة استثماراتها في قطاعات إنتاجية خارج النفط والغاز

دعا وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي شركاء بلاده الأوروبيين إلى «تكثيف الاستثمارات غير النفطية في بلاده لضمان تحقيق توازن أفضل للميزان التجاري». وأضاف إلى إذاعة الجزائر الدولية على هامش اجتماعات «مجلس الشراكة الجزائري - الأوروبي» التي عقدت أول من أمس في لوكسمبورغ: «طرحنا على شركائنا الأوروبيين مواضيع عدة، بخاصة المتعلقة بالصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، ولاحظنا أنه جرى فعلاً بذل جهود، إلا أن هذه الصادرات تبقى ضعيفة نسبياً إلى أوروبا ولا تتجاوز 800 مليون دولار سنوياً».
وتابع إن «الميزان التجاري يميل لمصلحة الجزائر إذا أخذنا في الاعتبار صادرات النفط والغاز»، مشيراً إلى أن الجزائر صدّرت منها بقيمة 40 بليون دولار إلى أوروبا، في مقابل 20 بليون دولار واردات منها.
وأكد «وجود قيود لا تسمح للجزائريين بتصدير منتجاتهم إلى السوق الأوروبية، بخاصة منتجات الغذاء بسبب مقاييس الجودة المعقدة جداً والصارمة أحياناً».
ولفت إلى إن الطرفين اتفقا في الاجتماع الموسع، - الذي قوّم مراحل تطبيق اتفاق الشراكة وأسباب العراقيل التي تمنع استفادة الاقتصاد الجزائري منه ودعم الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ومواضيع التجارة والطاقة وحرّية انتقال الأشخاص ومكافحة الإرهاب -، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها تحديد النقاط التي ينبغي التدخل فيها لتجاوز العراقيل وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الجزائر في قطاعات يمكن تصدير منتجاتها إلى السوق الأوروبية.
وأضاف ان الهدف الأساسي للجزائر بعد التوقيع على اتفاق الشراكة مع أوروبا، الذي دخل التنفيذ في أيلول (سبتمبر) 2005، هو الاستثمار والتنويع في الاقتصاد المحلي، معتبراً أن تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري الجزائري وفي ميزان الخدمات وتعزيز التعاون الجزائري - الأوروبي في قطاعي الطاقة وحرّية تنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب من بين الأهداف التي يجب تحقيقها.
وأفاد موقع «الرؤية الاقتصادية» الظبيانية الإلكتروني بأن المعطيات الأولية لتقويم مسار ثلاث سنوات من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، اشارت إلى «مؤشرات سلبية لحالة شبيهة بالاستنزاف الذي أصاب الاقتصاد الجزائري، الذي لم يجنِ سوى تسجيل ارتفاع غير مسبوق في قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي بلغ 80 في المئة إلى 20 بليون دولار، في مقابل صادرات بلغت بليون دولار سنوياً، وفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن «إدارة الجمارك الجزائرية»، فضلاً عن القيود المشددة التي تواجهها الصادرات الجزائرية إلى أوروبا.
وأفاد شريف زعاف، المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة الجزائرية، أن التقويم الأولي لعملية تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أكد «وجود خلل واضح في الميزان التجاري لمصلحة الاتحاد الأوروبي، خارج قطاع المحروقات»، مشيراً إلى أن وجود ضعف واضح في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.