توطيد العلاقات الخليجية مع الصين انعكس ايجاباً على التعاون الاقتصادي

اكد تقرير اقتصادي متخصص تطور العلاقات الاقتصادية والمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين في ضوء الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين بين الجانبين والمحملة بالاتفاقيات الاقتصادية وزيادة التوجهات الحالية في أسواق الطاقة العالمية.
وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية اليوم، ان زيارات كبار المسؤولين ساهمت في توطيد العلاقات بين دول الخليج والصين بشكل قوي وسريع لاسيما في اطار التعاون الاقتصادي.
واشار التقرير الى زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح الى الصين الأسبوع الماضي، وتوقيع عشر اتفاقيات بين الكويت والصين منها الغاء اجراءات الفيزا والتعاون في مجال التعليم والاتصالات والنفط الى جانب امكانية تنسيق الاستثمارات المشتركة في أفريقيا، ذاكراً ان هذا الأمر لا يقتصر على الكويت من دول المنطقة حيث زار وزير الدولة الاماراتي الصين مؤخرا لمناقشة التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وفي آذار (مارس) الماضي وقع نائب خادم الحرمين الشريفين عددا من الاتفاقيات في مجال الاقتصاد والطاقة خلال زيارة مماثلة.
واوضح التقرير ان التدفقات التجارية تعتبر مقياسا ممتازا لتطور العلاقات الصينية الخليجية وتشير أحدث بيانات الصادرات والواردات الخليجية الى تزايد الاتصال بشكل اسرع، مبيناً ان التدفقات التجارية بلغت في كانون الثاني (يناير) 2014 رقما قياسيا جديدا في معدلات التبادل التجاري بين الجانبين حيث جاءت 14 في المئة من اجمالي الواردات التي وردت الى دول مجلس التعاون الخليجي من الصين.
وذكر التقرير ان الواردات من الصين الى دول الخليج زادت الى أكثر من الضعف حيث كانت قبل عشر سنوات 6.4 في المئة فقط وهناك اتجاه مماثل بالنسبة للصادرات حيث لم تتعد صادرات الخليج الى الصين العام 1994 1 في المئة ونمت لتصل الان الى 11 في المئة، موضحاً ان الصين هي أهم الشركاء التجاريين للسعودية في المنطقة اذ بلغت نسبة صادراتها 14 في المئة في العام 2013 لافتا الى ان الكويت اصبحت تعتمد بشكل كبير على المشتريات الصينية فقد ارتفعت حصة الصين في اجمالي الصادرات الكويتية خلال عشر سنوات من 2.5 في المئة الى ما يقرب من 9 في المئة.
وذكر ان تقديرات ادارة معلومات الطاقة الأميركية تشير الى أن واردات الصين من النفط سترتفع الى 8.7 مليون برميل يوميا بحلول العام 2020، متوقعا ان تنخفض واردات أميركا النفطية الى 6.8 مليون برميل وان يرتفع الطلب على النفط في اسيا بشكل عام خلال تلك الفترة، معتبراً ان توسع الطلب الاسيوي على النفط يمثل من وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي "بوليصة تأمين" ضد انخفاض احتياجات أميركا النفطية.