منتقدو دمشق يحافظون على «شعرة معاوية»

على رغم الضغط الغربي والاقليمي على النظام السوري والذي ظهر خصوصاً في العقوبات احادية الجانب على دمشق من قبل الولايات المتحدة واوروبا، والتصريحات القوية من جانب الغرب وقوى اقليمية مثل تركيا التي تدين ممارسات العنف ضد المتظاهرين، إلا ان اياً من هذه القوى لا يبدو أنه «قطع شعرة معاوية» مع دمشق. فقد رحب وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو الاسبوع الماضي بالخطوات الاخيرة التي اتخذتها السلطات السورية لبدء حوار وطني موسع، كما رحب بسماح دمشق لمعارضين سوريين بعقد اجتماع لهم في العاصمة السورية لبحث الازمة، وذلك للمرة الأولى منذ بدأت الحركة الاحتجاجية. وكما قالت انقرة ان هذه الخطوة يجب ان تتبعها خطوات اخرى، كان هذا ايضاً موقف اميركا وفرنسا وهما لاعبان اساسيان في الملف السوري. فقد رحبت الدولتان بخطوات النظام السوري ودعتا إلى خطوات اوسع ذات مضمون اوضح في ما يتعلق بالاستجابة لمطالب الشعب السوري، فيما انتشرت تقارير حول ان واشنطن، ومن خلفها أنقرة، تريدان من المعارضة السورية الموافقة على الدخول في حوار مع السلطات السورية لانهاء الازمة الحالية في اطار اصلاحات يجريها الرئيس السوري بشار الاسد.
وعلى رغم ان حركة الاحتجاجات في الشارع في تزايد، إلا ان ناشطين لاحظوا ان لهجة العواصم الدولية والاقليمية لا تتشدد او تزداد قوة، كما ان الحديث عن استصدار قرار من مجلس الامن الدولي لادانة النظام السوري قد توقف.
وفي دراسة نشرها «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» تحت عنوان: «محددات الموقف التركي من الأزمة السورية»، ترى الدراسة أنّه على «العكس من الاعتقاد السائد فإنّ الموقف التركي من الأزمة السورية يتحرّك ببطء»، لكن في شكل تصاعدي.
وتوضح الدراسة التي نشر موقع «الجزيرة» اجزاء منها، ان مخاوف تركية تساهم في دفع هذا الموقف باتجاه تصاعدي، ومنها المخاوف المتعلّقة بانهيار النظام والفوضى، التدخّل الدولي وتقسيم سورية، الملفّ الكردي، الضغط الشعبي التركي، وملفّ المهجّرين أو اللاّجئين.
وتشير إلى أنّه تفادياً لانفجار كلّ هذه الملفات، تعتقد تركيا أنّ ما لديها من علاقات مع سورية ومن رصيد لدى دمشق قد يخوّلها إقناع سورية بالاستجابة لمطالب الشعب المشروعة سواء بالنصيحة أو بالضّغط بما ينهي الأزمة الداخلية ويجنّب الدولة السورية وتركيا مأزقاً كبيراً وإمكانية انزلاق الأحداث إلى أسوأ ممّا هي عليه.
وترى أنّ العلاقة بين البلدين قد تعرّضت في هذه المرحلة إلى «شرخ» نتيجة المأزق الذي وضع كلاّ منهما في حرج إزاء الآخر.
وعلى رغم أنّ الموقف التركي لم يكن بالقوّة والشدّة التي يتمنّاها البعض، فإنّ النظام السوري بدَا شديدَ الغضب والاستياء من الموقف التركي، وتحديداً ما يتعلّق بتكذيب الرواية الرسميّة السورية حول العنف واستضافة مؤتمرٍ للمعارضة السورية.
وتلفت الدراسة إلى أنّ أنقرة بدأت تطوّر «مساراً مزدوجاً» يسمح لها بالضّغط أكثر على النظام السوري في المرحلة الأولى، وقد يساعدها على لعب دور الوسيط بين النظام السوري والمعارضة السورية في مرحلة ثانية.
وربّما يمهّد لها في مرحلة ثالثة إذا ما فشل حلّ الضّغط باتجاه تحقيق الإصلاح الانفتاح على الحلّ الآخر الذي يتضمّن سقوط النظام السوري.
وتشير الى أنّ أنقرة تحاول الحفاظ على «شعرة معاوية» مع النظام السوري على أمل أن يدرك أنّ الطرح التركي هو خياره الوحيد للخروج من الأزمة. لكنها تشدّد في الوقت نفسه على أنها ليست ضدّ أيّ نظام ولا مع أيّ نظام، بل هي دائماً مع الشّعوب، وهي ترى أنّه بدل أن يُفرَض التغيير من الخارج ليحصلْ من الداخل، مؤكّدةً أنّها لا تخشى تغيير النظام في سورية إن تمّ.
وكانت عواصم غربية عدة قد اوضحت أنها تعتمد على وساطة ودور تركيا في الملف السوري، موضحة ان أنقرة بما لها من مصالح مع دمشق وثقة متبادلة يمكن ان تلعب دوراً افضل من غيرها لتغيير سلوك النظام السوري. وفيما لم تتحدث العواصم الغربية بشكل مباشر عن اقناع المعارضة السورية بدخول حوار مع السلطات في سورية لبحث حل للازمة، إلا انه يبدو ان هناك ضغوطاً غربية في هذا الاتجاه على المعارضة السورية التي باتت تعاني انقساماً حول الحوار مع السلطات من عدمه.
وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية قد ذكرت قبل ثلاثة ايام أن الولايات المتحدة تضغط على المعارضة السورية لإجراء حوار مع النظام السوري.
ونقلت الصحيفة البريطاينة عن مصادر في المعارضة السورية قولهم إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية يشجعون بتكتم مناقشات من هذا القبيل. غير ان واشنطن تنفي دعمها لهذه المناقشات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السوري قد يشرف على ما تدعو إليه خريطة الطريق وهو الانتقال السلمي والآمن للديموقراطية المدنية، وتدعو أيضاً إلى تشديد الرقابة على قوات الأمن وحل عصابات «الشبيحة» المتهمة بارتكاب الأعمال الوحشية والحق الشرعي في التظاهرات السلمية وإعطاء مساحة كبيرة من الحرية للإعلام وتشكيل جمعية وطنية انتقالية.
وتطالب الوثيقة باعتذار واضح وصريح ومساءلة للمؤسسات والأفراد الذين فشلوا في استيعاب الاحتجاجات المشروعة وكذلك تعويض اسر الضحايا، وتؤكد المعارضة مقتل أكثر من 1400 شخص منذ منتصف شهر آذار الماضي فيما تقول الحكومة إن 500 من قوات الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات. وتدعو الوثيقة الى خضوع حزب البعث الحاكم لقانون الأحزاب السياسية الجديد على رغم ان الحزب لا يزال يشغل 30 من مجموع مئة عضو في الجمعية الوطنية الانتقالية المقترحة، ويتم تعيين سبعين آخرين من قبل رئيس الجمهورية بالتشاور مع مرشحي المعارضة. وقد تم الإعلان عن بعض الإجراءات المقترحة من قبل الرئيس السوري مما أثار تكهنات بأنه يتبع على الاقل جزئياً التوصيات المذكورة في الوثيقة. وقالت الصحيفة إن فورد روبرت السفير الأميركي لدى سورية يناشد مسئولي المعارضة السورية بالبدء في الحوار مع النظام السوري، وذلك وفق ما صرح رضوان زيادة احد زعماء المعارضة.