السفارة الأميركية في بغداد تطلب 6 بلايين دولار موازنة تمويل للعام المقبل و«مساعدة العراق»

تعتزم الولايات المتحدة الاحتفاظ بآلاف الجنود لحماية نحو 16 ألف موظف في سفارتها في بغداد، وشركات ومصالح في المدن الأخرى، بصرف النظر عن مضمون الاتفاق الذي تسعى إلى إبرامه مع الحكومة للسماح ببقاء حوالى 30 ألف جندي لتدريب وتأهيل القوات العراقية.
وأعلن السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري أنه طلب 6,2 بليون دولار لعام 2012 لتمويل نشاط السفارة للمساعدة في تنمية العراق «وهو بلد أساسي في سد الحاجة العالمية من الطاقة».
وأكد أن السفارة هي الأكبر في العالم وتعتزم مضاعفة عدد موظفيها خلال العام المقبل ليصبح 16 ألف موظف.
وتوقع أن يرتفع إنتاج العراق من 2,3 مليون برميل نفط يومياً الى 4 أو 6 ملايين برميل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبرر طلب موازنة كبيرة بأن المبلغ سيستثمر في زيادة الإنتاج النفطي وحماية المنشآت التي ما زالت عرضة للهجمات.
وأوضح أن «ما من بلد آخر في العالم يمكنه أن يؤمن مليوني برميل إضافي يومياً، ولهذا الأمر تأثير مهم في أسعار النفط». وزاد إن «العراق يمكن أن يكون مصدراً مهماً جداً لتزويد أوروبا الغاز الطبيعي لأن غاز أذربيجان ليس كافياً ويجب انتظار سنوات طويلة ليصبح غاز تركمانستان متوافراً».
ويملك العراق ثاني أكبر الاحتياطات النفطية في العالم واحتياطاً من الغاز تضعه في المرتبة 11 عالمياً. ولم يوضح جيفري طبيعة الاستثمار الذي ستضطلع به السفارة لتطوير منشآت الطاقة.
يذكر أن العراق يطالب الولايات المتحدة ب17,5 بليون دولار اختفت من صندوق التنمية خلال فترة ولاية الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
وعلى الصعيد الأمني قال جيفري إن «القلق الرئيسي على استقرار العراق في المرحلة المقبلة مصدره تمرد مجموعات شيعية موالية لإيران»، في إشارة الى أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمنشقين عنه.
وكان جيفري قال ل «أسوشييتد برس» أول من أمس إن «إدارة الرئيس باراك أوباما منفتحة على فكرة بقاء بضعة آلاف من الجنود في العراق بعد نهاية العام الحالي إذا طلب منها ذلك، على رغم تصاعد الهجمات الأخيرة».
وقتل خلال الشهر الماضي 15 جندياً أميركياً معظمهم في جنوب العراق وهي الحصيلة الأكبر في شهر واحد خلال عامين. ويؤكد قادة أمنيون عراقيون أن قواتهم ما زالت في حاجة الى المزيد من التدريب والتسليح في ضوء تنامي أعمال العنف مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي.
وعلى رغم تلك التأكيدات والضغوط التي تمارسها واشنطن لتعديل الاتفاق الأمني والسماح ببقاء قواتها إلى ما بعد نهاية العام الحالي فإن الحكومة العراقية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن، وسط خلافات كبيرة تعصف بالعملية السياسية أساسها الوجود الأميركي.
وأكدت مصادر سياسية عراقية أن بغداد قد لا تقدم طلباً لتمديد فترة بقاء الجنود الأميركيين لكنها قد تسمح ببقاء عشرات الآلاف بإشراف السفارة في بغداد لحماية المصالح الأميركية وتدريب القوات العراقية.