عباس يدعو «الرباعية» قبل اجتماعها في واشنطن الى تبني مرجعيات عملية السلام ووقف الاستيطان

رام الله - رويترز - دعا الرئيس محمود عباس أمس اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط الى تحديد مرجعيات عملية السلام على أساس حدود عام 1967 وتبني وقف الاستيطان من أجل إتاحة الفرصة لاستئناف المفاوضات.
وقال عباس في اتصال هاتفي مع اذاعة «صوت فلسطين» لمناسبة احتفالها بمرور 17 عاماً على انشائها: «ما نريده من اللجنة الرباعية أن تتبنى وقف الاستيطان، وأن تتبنى أساس المفاوضات، وأن يكون لها موقف واضح، ولا يجوز أن توافق ثلاث دول على شيء وتأتي أميركا وتطرح الفيتو وتعترض عليه، هذا ما نطالبهم وأتمنى أن يحصل هذا».
وكان ديبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة أعلن أمس ان «الرباعية» التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة، ستعقد اجتماعاً في 11 تموز (يوليو) الجاري.
وأشار عباس الى ان اجتماعاً سيعقد للجنة المتابعة العربية بعد اجتماع الرباعية، وقال: «في 12 الشهر الجاري، ستجتمع لجنة المتابعة العربية التي سيكون لها أمر تقويم كل الاحداث، وتأخذ القرار الذي تراه مناسباً».
ويأتي الاجتماع الذي من المتوقع ان يعقد في واشنطن وسط حملة اميركية لاستئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. ولم تحقق جولة من الاجتماعات السرية بين مبعوثين أميركيين بهدف إعادة الجانبين الى طاولة المفاوضات اي انفراج بعد.
وقال عباس في اتصاله الاذاعي: «نقول للعالم ما يلي نحن مع المفاوضات أولاً وثانياً وثالثاً مع المفاوضات، وهي خيارنا، لذلك نريد العالم أن يقف الى جانب الحق، الى جانب الطريق المثلى للوصول الى المفاوضات، ما يعني أننا نريد المرجعية القانونية للمفاوضات، وهي حدود عام 1967، ونطلب من اسرائيل وقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات». واضاف: «قلنا لهم اذا لم تنجح المفاوضات سنذهب الى الأمم المتحدة ... حتى الآن هناك 117 دولة تعترف بدولة فلسطين، وخلال شهر ستعترف نحو 130 دولة بدولة فلسطين».
وتناول عباس في حديثه الاذاعي ما آلت إليه جهود المصالحة الفلسطينية التي مضى على توقيعها ما يقرب من شهرين، وقال: «المصالحة لم تصل الى طريق مسدود إطلاقاً». واضاف: «هذه الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، يعني ليست حكومة مشاركة، ومن واجبنا جميعاً أن نقدم أسماء مستقلة لها كامل الاستقلال وتكنوقراط، يعني أن كل انسان في مكانه المناسب، وهذه الحكومة انتقالية لأشهر محدودة، وبعدها انتخابات تحدد لمن ستكون الحكومة في المستقبل حسب الغالبية أو حكومة وحدة وطنية، وهذا ما نريده».
وأوضح عباس انه لا يرى فائدة من لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» بعد تأجيل للقاء كان متفقاً على عقده الاسبوع الماضي، وقال: «كنا نريد أن نلتقي في القاهرة لكن عندما يقولون نحن قررنا أن فلاناً يكون وفلاناً لا يكون، لا فائدة من الحوار والحديث». واضاف: «لا يحق لك أن تقرر وتقول مؤسستي قررت. أنت لا تقرر من رئيس الوزراء ومن يكون وزيراً هنا ووزيراً هناك. اذا لم يفهموا هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، سنستمر بمساعينا وجهودنا ولن نتراجع أو نقول أن المصالحة فشلت».
وجدّد عباس تمسكه بسلام فياض رئيساً للوزراء للحكومة المقبلة التي اتفق الطرفان، «فتح» و«حماس» على تشكيلها، وقال: «قلت بصراحة لحماس وغيرها أن فياض شخص مجرد له خبرة كافية ومستقل مضى عليه كذا سنة وزيراً للمال ورئيساً للوزراء، هو الرجل المناسب لهذه المرحلة. أما أن يقولوا نريد فلاناً ولا نريد فلاناً، فهذا ليس من حقهم مطلقاً».