ايران: مجلس صيانة الدستور مستعد لإعادة فرز الأصوات جزئياً ... أنصار نجاد يتظاهرون ... ومؤيدو موسوي يحتشدون رغم معارضته

انقسمت شوارع طهران بين تظاهرتين امس، واحدة لمؤيدي الرئيس محمود احمدي نجاد، والثانية لمناصري المرشح الإصلاحي المهزوم في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي، على رغم مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين بعد التجمع الحاشد لانصار موسوي في العاصمة الاثنين الماضي.
وبعيداً من الفعل ورد الفعل في الشوارع، اتخذ «مجلس صيانة الدستور» خطوة أولى للتحقيق في «المخالفات» التي شابت الانتخابات بحسب الإصلاحيين، بقراره إعادة فرز الأصوات في عدد من صناديق الاقتراع.
لليوم الثاني على التوالي، تظاهر انصار مير حسين موسوي المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية الايرانية، على رغم انه حضهم على عدم التجمع، تجنباً للاصطدام مع مؤيدي الرئيس محمود احمدي نجاد الذين تظاهروا امس. تزامن ذلك مع اعلان «مجلس صيانة الدستور» استعداده لإعادة فرز جزئي للأصوات، كما لم يستبعد إمكان إعادة الانتخابات، وهو ما يطالب به موسوي والمرشح الاصلاحي الآخر مهدي كروبي.
وكان أنصار موسوي خططوا للتظاهر في ساحة ولي عصر، لكن «مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي»، وهو هيئة رسمية تابعة للمرشد علي خامنئي، دعا بدوره الى التظاهر في المكان ذاته، «من اجل وضع حد للمؤامرة والإخلال بالأمن» واحباط «خطط الاعداء».
ووصف بيان اصدره المجلس وأوردته وكالة الانباء الرسمية الايرانية (إرنا)، انصار الاصلاحيين بأنهم «اعداء الثورة الاسلامية الذين لا يحتملون رؤية ايران مزدهرة وحرة ومتطورة».
وينظم هذا المجلس كل التظاهرات الرسمية للنظام، وكان دعا خلال التظاهرات الطالبية عام 1999، الى تظاهرة كبرى قمعت بعنف الحركة الاحتجاجية ووضعت حداً لها.
وبث التلفزيون الايراني مشاهد لتظاهرة شارك فيها آلاف الاشخاص، تلبية لدعوة «مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي».
وازاء هذا الوضع، اعلن موسوي في بيان نشره على الموقع الالكتروني لحملته، عدم مشاركته في التظاهرة كما طالب انصاره ب «ضبط النفس والتصرف في شكل سلمي والا يقعوا في فخ المواجهات المفتعلة في الشوارع».
وقال ناطق باسم موسوي ان المرشح الاصلاحي «حض أنصاره على عدم حضور التجمع حفاظاً على أرواحهم»، مشيراً الى «الغاء التجمع الحاشد للمعتدلين».
وكان موقع موسوي على الانترنت نقل عنه قوله انه «مستعد لدفع أي ثمن» في تصديه ل «مخالفات» الانتخابات.
ويأتي ذلك بعد اعلان التلفزيون الايراني مقتل 7 اشخاص وجرح آخرين، في نهاية تظاهرة الاصلاحيين في طهران الاثنين الماضي. واتهم التلفزيون «قطاع طرق» بمهاجمة موقع عسكري، افادت وكالات الانباء العالمية بأنه تابع لمتطوعي «الباسيج».
واشارت وكالتا «فرانس برس» و «رويترز» الى تظاهرات سلمية مؤيدة لموسوي في مدن راشت واورومية وزهدان وتبريز وأصفهان وشيراز ومشهد. واوضحت «فراس برس» ان عدداً من السكان يهتفون ليلاً «الله اكبر»، على غرار حقبة ما قبل الثورة حين دعا الامام الخميني المواطنين الى الخروج على سطوح المنازل كل ليلة واطلاق هتافات «الله اكبر»، احتجاجاً على نظام الشاه.
واعلنت وزارة الثقافة انها حظرت على وسائل الاعلام الاجنبية «المشاركة في التجمعات التي تجري من دون ترخيص من وزارة الداخلية او تغطيتها».
في غضون ذلك، افادت وكالة «فارس» للأنباء بأن الشرطة اعتقلت أفراداً «مناهضين للثورة»، بحوزتهم مواد ناسفة وأسلحة. كما افاد التلفزيون الايراني باعتقال «العناصر الاساسية» وراء الاحتجاجات، وبحوزتهم متفجرات واسلحة.
في الوقت ذاته، اعتقلت السلطات الايرانية مسؤولين اصلاحيين بارزين هما سعيد هاجاريان ومحمد علي ابطحي النائب السابق للرئيس السابق محمد خاتمي. وفي موقف لافت، حمّل رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني وزير الداخلية صادق محصولي مسؤولية الهجمات على المدنيين والطلاب الجامعيين في طهران، والتي ادت بحسب «رويترز» الى مقتل اربعة طلاب بينهم فتاة، خلال مهاجمة مسلحين جامعة طهران ليل الاحد - الاثنين. لكن رئيس الجامعة نفى ذلك.
ونقلت وكالة الانباء الطالبية «إسنا» عن لاريجاني قوله امام البرلمان: «ماذا يعني مهاجمة طلاب الجامعات في منتصف الليل في مهاجعهم وفي المجمعات السكنية المدنية؟». واضاف ان «وزير الداخلية مسؤول عن ذلك وعليه الرد». واوضح انه كلّف نواباً «إعداد تقرير دقيق عن تلك الأحداث، وتقديمه الى المجلس».
مجلس صيانة الدستور
في غضون ذلك، نقلت (إرنا) عن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي قوله: «اذا تبين لمجلس صيانة الدستور ان مخالفات ارتُكبت، مثل شراء اصوات او استخدام بطاقات هوية مزورة، سيأمر بإعادة فرز الاصوات». واضاف ان المجلس «وافق مبدئياً على طلب بعض المرشحين إعادة فرز الاصوات في بعض الصناديق، في حضور ممثلين عنهم». وزاد: «يمكن ان يكون هناك بعض التغييرات في احتساب الاصوات، بعد اعادة الفرز».
ونقلت وكالة «مهر» للانباء عن كدخدائي قوله إن الانتخابات شهدت «اقل حجم من المخالفات». ونفى «إمكان التلاعب ب10 ملايين صوت»، مشيراً الى ان المجلس اوضح للمرشحين خلال اجتماع امس، «كيفية متابعة ودرس الشكاوى وتم الاستماع الى مخاوفهم، وتقرر طرح هذه المواضيع في الجلسة العامة للمجلس».
واوضح ان «النتائج التي اعلنتها وزارة الداخلية هي أولية، ولا بد من ان يصادق المجلس على صحة الانتخابات». وافادت «مهر» بأن كدخدائي «لم يستبعد إمكان إعادة الانتخابات، على خلفية مطالبة موسوي وكروبي بإلغائها، شرط ان تكون هذه المطالب موثقة قانوناً».
لكن وكالة «رويترز» نقلت عن حليف لموسوي وكروبي ان المرشحين الإصلاحيين يريدان انتخابات جديدة، وليس اعادة فرز «بعض صناديق الاقتراع». وكان موسوي طلب من المجلس الغاء نتائج الانتخابات، لكنه لم يبدِ تفاؤلاً بإمكان حصول ذلك.