قُتل 68 شخصاً في «حريق» داخل سجن تابع للشرطة في مدينة فالنسيا الفنزويلية. وأعلنت النيابة العامة الفنزويلية مقتل هؤلاء نتيجة «حريق» اندلع داخل مركز شرطة، بينما تحدثت منظمة غير حكومية عن «تمرّد ومحاولة فرار». واستخدمت الشرطة غازاً مسيلاً للدموع لتفريق ذوي الضحايا، الذين تجمّعوا أمام المركز مطالبين بكشف الحقيقة. وكتب المدعي العام طارق وليم صعب على موقع «تويتر» إن «حريقاً داخل المقرّ الرئيس لشرطة ولاية كارابوبو أسفر عن مقتل 68 شخصاً»، إضافة إلى «امرأتين كانتا في زيارة لموقوفين». وأعلن «تعيين 4 مدعين لجلاء ما حدث». وأعرب حاكم الولاية عن «استيائه» من الحادث «المأسوي»، وتعاطفه مع أسر الضحايا، وأعلن فتح «تحقيق جدي لتحديد السبب والمسؤولين عنه». لكن كارلوس نييتو، مدير منظمة «نافذة على الحرية» غير الحكومية، المدافعة عن حقوق السجناء، ذكر أن هؤلاء قُتلوا «خلال تمرد في زنزانات مركز الشرطة»، مضيفاً أن «بعضهم قضى احتراقاً والآخر اختناقاً». وتابع أن سجناء أحرقوا فرشاً واستولوا على سلاح حارس، أثناء محاولتهم الفرار. وشكا من أن كل مراكز الاعتقال في البلاد «تشهد اكتظاظاً للسجناء و(تعاني) نقصاً في الغذاء، و(حالات) أسوأ من ذلك»، مؤكداً أن بعضها يستقبل أكثر من 400 في المئة من طاقته على الاستيعاب. وطالبت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في فنزويلا، بتحقيق شامل في الحادث، وذكّر «مرصد مراقبة السجون الفنزويلية» بتحذيره مراراً من تدهور الأوضاع في السجون، ومن معاناة السجناء من جوع شديد، في ظل تراجع اقتصادي، واكتظاظهم في زنازين مراكز الشرطة لأشهر، فيما لا يسمح القانون باحتجازهم لأكثر من 3 أيام. في جنيف، أعلنت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية أن مجلس الدولة الاتحادي فرض عقوبات تتضمن تجميد أي حساب في البلاد، على 7 مسؤولين فنزويليين.
