وقعت بولندا أكبر صفقة لشراء أسلحة في تاريخها، إذ اتفقت مع الولاياتالمتحدة على شراء منظومة صواريخ باتريوت التي تنتجها شركة ريثيون بقيمة 4.75 بليون دولار وذلك في إطار تحديث قواتها في مواجهة روسيا. وقال الرئيس البولندي أندريه دودا في حفل التوقيع «هذه لحظة تاريخية استثنائية تسجل دخول بولندا إلى عالم جديد من التكنولوجيا المتطورة والأسلحة الحديثة ووسائل الدفاع». ويتعلق الاتفاق بشراء أربع وحدات إطلاق لصواريخ باتريوت، فيما تتفاوض وارسو مع واشنطن لشراء المزيد من أنظمة باتريوت ورادار جديد يوفر تغطية 360 درجة وصاروخ اعتراض منخفض التكلفة كجزء من مرحلة ثانية للتطوير. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن الاتفاق يتيح لبولندا إجراء عمليات مشتركة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي مع أعضاء حلف شمال الأطلسي هولندا وألمانيا وإسبانيا واليونان التي تملك أنظمة باتريوت بالفعل. وكثفت بولندا جهودها لتحديث ترسانتها في أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ورداً على تجدد نزعة موسكو لبسط سطوتها العسكرية والسياسية بالمنطقة. ويعود ثلثا الأسلحة البولندية إلى العهد الذي كانت لا تزال فيه البلاد ضمن حلف وارسو بزعامة موسكو. وفي السياق نفسه، تخطط المفوضية الأوروبية لتحسين تحركات الجنود والتجهيزات العسكرية في الأراضي الأوروبية وفي إطار التوتر المتزايد مع روسيا. وتهدف الإجراءات المقترحة إلى إزالة مختلف العقبات البيروقراطية والتشريعية التي تزيد من تعقيد التحركات العسكرية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنقل متفجرات أو مواد خطرة، وإلى تعديل البنى التحتية في الطرقات والسكك الحديد لتصبح مؤاتية لنقل عتاد ثقيل مثل الدبابات. ويقول مسؤولون أوروبيون إن الهدف الذي يدعمه حلف شمال الأطلسي هو «إنشاء فضاء شنغن عسكري»، في مقارنة مع فضاء شنغن لحرية التنقل والذي أُلغيت داخله (إلا في بعض الحالات) إجراءات التدقيق في المسافرين عند الحدود. ولم تشر المفوضية بوضوح إلى التهديد المحتمل الذي تطرحه روسيا لتبرير هذه الخطة. إلا أن دبلوماسياً أوروبياً أوضح أن «لهذه المقترحات بعداً عملياً لكن غايتها واضحة في الوقت الذي يزداد فيه التصعيد مع روسيا».
