اختتمت أمس جلسات الاجتماع الأول للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي - العراقي في الرياض بتوقيع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ووزير النقل العراقي كاظم الحمامي، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، اتفاق النقل الجوي بين المملكة وجمهورية العراق، مع تأكيد الجانبين على الخطة التنفيذية المتفق عليها سابقا، التي على ضوئها تمّ البدء بتسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين البلدين. واتفق الجانبان في الاجتماع على أهمية عقد اتفاق تعاون في مجال النقل البحري، بما يعزّز خدمات النقل بين موانئ البلدين، وتسهيلها وتطويرها بما في ذلك دعم الخدمات اللوجستية، مؤكدين أهمية الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصرة بالبصرة، إلى جانب خطوط ملاحية مستقبلية لنقل الحاويات بين البلدين. ومن جانب آخر وحول زيادة التبادل التجاري بين البلدين، اتفق الجانبان على درس إمكان منح معاملة تفضيلية في ما يخص تعريف مناولة البضائع بين الموانئ السعودية والعراقية، وتشكيل فرق عمل مشتركة من المختصين لإعداد درس الربط بالسكك الحديدية وتطوير طرق الربط برية. كما أكّد الطرفان ضرورة العمل على عقد اتفاقية لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين البلدين، التي ستسهم في دخول حركة الحافلات والشاحنات بحمولاتها من دون وسيط، كما تسهّل للسائقين الحصول على تأشيرة الدخول. وأشار محضر اجتماع اللجنة إلى أهمية العمل على الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون الجمركي، ومذكرة التفاهم لتطوير منفذ عرعرالعراقي، إذ تقوم وزارة النقل بالمملكة حاليا برفع مستوى الطريق الرابط بين مدينة عرعر والمنفذ الحدودي بجديدة عرعر وتأهيله بالكامل. من جهته، قال الدكتور العامودي: «إنّ توقيع اتفاق النقل الجوي بين البلدين جاء كثمرة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، بتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة والعراق في شتى المجالات، وهو ما نعمل عليه في منظومة النقل بالتعاون مع الجانب العراقي، وبما ينعكس على تعزيز التبادل التجاري وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وصولا لشراكة فاعلة في منظومة النقل البحري والجوي والبري». وفي ختام اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي - العراقي، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل ثنائية بين الجانبين، تجتمع بصفة دورية لبحث ومتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والمنافذ الحدودية والطرق والموانئ.
