الكويت تعلن ضبط «شبكة تجسس» تضم سوريين وعناصر من «حزب الله»

نقل عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي أمس، عن وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، تأكيده صحة معلومات تداولتها الصحف المحلية عن ضبط الأمن الكويتي «شبكة تجسس تضم سوريين». وقال الطبطبائي إن الوزير ردَّ على سؤاله بتأكيد ضبط الشبكة، وبأن «هناك شبكات عدة للنظام السوري في الكويت»، داعياً الحكومة إلى «إجراء حازم ضد هذا النظام الطاغي». ونشرت صحيفة «الجريدة» المحلية، أن الأمن الكويتي ضبط خلية تجسس وتخريب تتبع «دولة عربية تشهد اضطرابات» وتضم «عناصر من حزب مسلح»، في إشارة إلى سورية و «حزب الله».
وأشارت إلى أن أهداف الخلية هي «تنفيذ عمليات تخريبية داخل الكويت وفي عدد من دول المنطقة، بهدف خلط الأوراق وإبعاد الرأي العام عما يجري في الدولة الأولى من أحداث دامية». وتابعت أن «سبعة جرى اعتقالهم، خمسة من البلد المضطرب واثنين من بلد الحزب»، وأن «قائد الخلية يدعى أ. م. اعتُقل في مطار الكويت بعد عودته من البلد المضطرب قبل ستة أيام، واعترفوا خلال التحقيق بأنهم على صلة بالاستخبارات وبالحزب، وبأنهم كُلِّفوا جمع معلومات وتقارير، وقاموا خصوصاً بتصوير تظاهرات أقيمت في الكويت تضامناً مع الشعب السوري ورصدها»، كما أنهم «يعلمون بوجود خلايا أخرى ليسوا على صلة بها، وأن تقاريرهم تسلَّم إلى ضابط ارتباط في سفارة البلد المضطرب».
ويشير التقرير إلى أن من بين اهتمامات الخلايا، جمْعَ أسماء ومعلومات عن الناشطين الكويتيين والسوريين في مجال التضامن مع الشعب السوري، وكذلك تصوير مواقع حيوية وتجمعات بشرية يمكن أن تستخدم في التخطيط لهجمات.
وكانت بداية تسرب المعلومات «شكوى مقيم سوري لصديق، من أن مخابرات بلاده تضغط عليه لتجنيده، وقام هذا الصديق بإبلاغ السلطات، التي باشرت اعتقال أفراد الخلية، كما ساهمت معلومات قدمتها أجهزة استخبارات خليجية في مساعدة الأمن الكويتي على تطوير ملاحقة العناصر».
يُذكر أن الكويت شهدت أكثر التحركات الشعبية العربية لمناصرة الثورة في سورية نشاطاً. ووقَّع 28 نائباً من أصل 49 كتاباً إلى الحكومة الشهر الماضي يطالب بطرد السفير السوري، كما قام ثلاثة نواب قبل أيام بزيارة الحدود التركية - السورية وتفقدوا مخيمات اللاجئين السوريين هناك.
تعيين وزير جديد للتنمية
إلى ذلك، صدر أمس مرسوم بتعيين النائب السابق عبدالوهاب الهارون وزيراً للتنمية خلفاً للشيخ أحمد الفهد الذي استقال قبل أسبوعين لتحاشي استجواب مقدم ضده ووسط خلافات بينه وبين رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد. وينتسب الهارون إلى تيار التجار الليبراليين الذي تمثله «كتلة العمل الوطني» المؤلفة من خمسة نواب. والكتلة متحالفة حالياً مع الحكومة، واعتمد عليها الشيخ ناصر في تجاوز تصويت صعب على الثقة الأسبوع الماضي. وكانت حقيبة الإسكان التي حملها الشيخ الفهد أوكلت قبل أيام إلى وزير الأوقاف محمد النومس.