حكومة الكويت تُقر بوجود «شبكة تجسس» ... ولا تتهم طهران حتى اكتمال التحقيقات

أقرت الحكومة الكويتية امس، بعد 48 من الصمت، بصحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن ضبط شبكة تجسس ايرانية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات محمد البصيري ل «وكالة الأنباء الكويتية» ان الاجهزة الامنية «تحقق في شأن كل ما يرد اليها من معلومات بما في ذلك ما جرى تداوله اخيراً، وتكمل تحقيقاتها واجراءاتها تمهيدا لاحالتها الى القضاء بما يهدف الى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها».
وأهاب البصيري الذي لم يتهم ايران، بوسائل الاعلام «ضرورة تحري الدقة في نشر وبث اي معلومات تتعلق بأمن الدولة والتزام التعامل الوطني المسؤول معها، والرجوع دائماً الى الجهات المعنية لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية». واعرب عن الأسف ازاء التعامل الاعلامي مع مسألة تتعلق بأمن الدولة بما تناولته من تفاصيل وأمور لا تتسم بالدقة ونسبتها الى مصدر مسؤول، مؤكدا انه «لم يصدر عن اي جهة او اي مصدر مسؤول اي تصريح او بيان في هذا الشأن».
وكانت صحيفة «القبس» ذكرت السبت ان مجموعة من الاشخاص بينهم كويتيون واجانب وبعضهم يعمل في السلكين الامني والعسكري جمعوا، بتكليف من «الحرس الثوري» الايراني، معلومات عن قواعد عسكرية اميركية وكويتية وكتبوا تقارير عن الاوضاع السياسية المحلية في الكويت وحازوا خرائط حساسة ووسائل اتصال متطورة.
وأصدرت امس «كتلة التنمية والإصلاح» التي تضم نواباً اسلاميين من السنة بيانا اثنت فيه على جهود رجال الامن في كشف الشبكة الايرانية ودعت الحكومة إلى «عدم المجاملة على حساب أمن البلد».
وقال عضو الكتلة النائب فيصل المسلم أن كشف الشبكة «يوضح حقيقة المخاوف السابقة التي حذرنا منها مراراً بأن الكويت مستهدفة، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة والتهديدات الإيرانية المستمرة لدول مجلس التعاون الخليجي». وشدد على ضرورة دعم الحكومة للأجهزة الأمنية ومساندتها للقيام بدورها في أكمل وجه «ودون أي ضغوط حفاظاً على أمن الكويت».
وشبه النائب السلفي محمد هايف المطيري «حال السياسة الكويتية راهناً بفترة ما قبل الغزو العراقي»، وقال «إذا استمر الصمت الحكومي تجاه شبكة تجسس الحرس الثوري الإيراني، لن نتردد في المطالبة بجلسة خاصة لمناقشة الاختراقات الأمنية». وحض على «وقف الاتفاقات كافة مع إيران والتي قد تشكل اختراقاً أمنياً خطيراً لا يقتصر تهديده على الكويت فحسب، أنما يتعداها إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي». وطالب «بسحب السفير الكويتي من إيران، وطرد سفيرها من البلاد كخطوة أولى تتخذها الحكومة في الاتجاه الصحيح».
غير ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اشاد بالعلاقات الكويتية - الايرانية معتبرا انه «من السابق لأوانه» التعليق على ما أثير أخيراً من اكتشاف شبكة التجسس. وقال «ما اتمناه ان تبادر الحكومة الى اصدار بيان واضح تذكر فيه ما يمكن الافصاح عنه من نتائج التحقيقات حتى يمكن التعليق بعد اتضاح الصورة».
واضاف «كلي أمل الا يكون لايران او اي دولة أخرى مثل هذه الخلايا»، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقة الكويتية - الايرانية المتميزة «الأمر الذي لا يتطلب على الاطلاق تواجد اي خلايا من شأنها التأثير في هذه العلاقة».