الفيصل يدعو الجهات الحكومية إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص

دعا أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، القطاع الحكومي إلى التصدي لمعوقات قطاع المال والأعمال، وتقديم كل التسهيلات للمشاريع التي تحقق مصلحة الوطن، ومواكبة التطور الذي تفرضه تعهدات المملكة الدولية. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بمسؤولياته في توطين الاستثمارات، وتوظيف قدراته في خدمة بلده، وأن ينهض بدوره كاملاً في مجالات الخدمة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال رعايته حفلة افتتاح منتدى جدة التجاري الأول مساء أمس، في حضور وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، وعدد من وزراء التجارة والصناعة السابقين، ورئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة محمد عبدالقادر الفضل، وكوكبة من الاقتصاديين والمهتمين بالقطاع التجاري في المملكة، ومشاركة أكثر من 1000 شخص أبدوا اعجابهم بالتنظيم الرائع والمواضيع المطروحة.
وأشار الفيصل إلى أن المنتدى يناقش القضايا التي تهم التاجر ورجل الأعمال، وتلامس في الوقت ذاته حاجة المواطن والمستهلك على ضوء النظم والقوانين المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وتعظم التلاحم بين القطاعين الخاص والعام، بحيث يؤدي كل منهما دوره كاملاً غير منقوص في صناعة المشروع النهضوي المأمول للبلاد.
وأضاف أن رجال المال والأعمال مدعوون للعمل في إطار منظومة تكامل في ما بينهم وبين مشاريع الدولة، حتى تتضافر كل الجهود للنهوض بمشاريعنا الوطنية، ولا شك في أن الجميع يتطلع إلى أن يسهم هذا المنتدى في ترسيخ هذا التوجه، والوصول إلى توصيات واقعية تخدم المجالات الحيوية في عالم المال والأعمال، الذي يمثل عصب التنمية السعودية المستدامة على ضوء ارتباط المملكة بحركة تجارية واسعة مع جميع دول العالم، وتصاعد حجم التبادل التجاري السنوي إلى ما يقارب تريليون ريال قابل للزيادة. ودعا الحضور إلى طرح الأمور بكل موضوعية وشفافية، واستخلاص الرؤى المشتركة، ووضعها موضع التطبيق، للوصول إلى الهدف.
وحيا الفيصل في ختام كلمته المرأة السعودية، التي اقتحمت بنجاح عالم المال والأعمال في أكثر من موقع ومجال.
من جانبه، أكد وزير التجارة أن أهمية منتدى جدة التجاري، تكمن في نوعية القضايا والمواضيع، التي سيتم طرحها وتناولها، والمتعلقة بالتمويل والأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالعمل التجاري.
وأوضح زينل أن قطاع الأعمال في السعودية أصبحت له خبرة ودراية واسعتين في إدارة أعماله واستثماراته في الداخل والخارج، وأصبحت إسهاماته في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة بارزة لدى الجميع، لهذا فإن الحكومة السعودية عوّلت عليه كثيراً عند وضع الآليات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية العالمية، وما حصل من نقص في المنتجات الغذائية الذي شهده العالم، مؤكداً أنه من الواجب على الأجهزة المعنية في المملكة، بذل ما في وسعها لتسهيل عمل القطاع الخاص.
وألمح إلى أن وزارة التجارة أطلقت أخيراً، البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج عمل الشؤون القانونية، لرفع كفاءة العمل فيها، وكذلك برنامج عمل التجارة الخارجية، لتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وبرنامج عمل مجلس المنافسة، لنشر الوعي بأهمية المنافسة، ودورها في مكافحة الممارسات الضارة، وتشجيع المنافسة العادلة.
وأضاف وزير التجارة انه تم إطلاق برنامج عمل وكالة الوزارة لشؤون الصناعة، من أجل تقديم الرعاية والخدمة للمستفيدين، وبرنامج الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وجرى تطوير قطاع المقاولات، وكذلك الخدمات الالكترونية في الوزارة.
وأكد زينل أن كل البرامج التي أطلقتها وزارة التجارة لن يكتمل نجاحها إلا في ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مبنية على أسس قوية، معززة بالثقة وتبادل الآراء والخبرات.
وبيّن أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة استراتيجية طموحة ومتكاملة لتطوير العمل، للنهوض بواجباتها تجاه مجتمعها.
وتوقعت رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى نشوى طاهر، أن يحقق الحدث الأول مردوداً كبيراً في العلاقة بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيرة إلى ان المنتدى يعد مبادرة رائدة تنتهجها «غرفة جدة»، لعرض ومناقشة نماذج تجارية متطورة، وخطوة تتبنى أفكاراً عملية مبتكرة.
وأشارت إلى أن أهمية المنتدى تكمن في بناء جسور التواصل والتعاون بين أقطاب اتخاذ القرارات في الدولة، والجهات التشريعية المناط إليها سن واستحداث الأنظمة والقوانين، وبين القطاع الخاص وأصحاب المصالح من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من جهة أخرى.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة محمد الفضل على أن المنتدى يختلف في رؤيته وتوجهاته عن أي منتديات أخرى، إذ سيناقش محاور مهمة في العمل التجاري المؤسسي الوطني، بما يخدم الوطن والمواطن، ويجعل هذه البلاد في مصاف الدول المتقدمة في العالم، من حيث الأداء والكفاءة والتشريعات والنظم والتجارب المطروحة في المشاريع، التي ينفذها القطاعان العام والخاص.
وأشار إلى أن جميع العاملين في القطاع الخاص، مدعوون إلى الاستفادة من هذا الحدث الكبير، الذي يجمع مسؤولي القطاعات الحكومية، موضحاً أن المحاور المطروحة في المنتدى تشمل الإجراءات الحكومية، وأثرها في تهيئة الاستثمار، وسيعمل المنتدى على وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والتعريف بدور الغرف التجارية في تذليل صعوبات القضايا التجارية، لخلق الاستمرارية للنمو والاستقرار الاقتصادي لقطاع الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة التجارية في الغرفة عملت على أن يناقش المنتدى بشكل أكثر تحديداً وتفصيلاً، أهم ما يواجه مجتمع أصحاب الأعمال من تحديات، وما يحتاجه من تفعيل لقوانين تستوجب مراجعتها وتدقيقها، لتحسين بيئة ومناخ التنافسية والاستثمار، والشراكة مع القطاع الحكومي.
وكرر الفضل التأكيد على أن منتدى جدة التجاري، ليس بديلاً عن منتدى جدة الاقتصادي، الذي اكتسب شهرة عالمية على مدار دوراته التسع الماضية، وقال: «لا يعني إطلاق هذا المنتدى الوليد، إلغاء منتدانا السابق الذي يتم الترتيب له، وسيعلن عن كل التفاصيل في موعدها».
وأضاف أن رؤية المنتدى التجاري الأول محلية بحتة، إذ يناقش مواضيع تخص القطاع التجاري في البلاد، وما يواجه مجتمع الأعمال من تحديات، على عكس منتدى جدة الاقتصادي، الذي يهدف إلى الربط بين الاقتصاد السعودي واقتصادات العالم.
وشهدت حفلة الافتتاح تكريم 5 وزراء للتجارة والصناعة تولوا العمل في فترات سابقة هم: الشيخ أحمد صلاح جمجوم، الشيخ محمد العوضي، الدكتور سليمان السليم، أسامة جعفر فقيه، الدكتور هاشم يماني.
ويتصدى المنتدى الذي تنظمه «غرفة جدة» إلى أهم القضايا التجارية التي تهم الشأن المحلي، ويسعى إلى إيجاد حلول عملية، لتسهيل الأنظمة والإجراءات التنفيذية، وسيناقش 24 ورقة عمل خلال ست جلسات عمل تبدأ صباح اليوم، وتركز على إزالة العقبات التي تواجه الأنظمة التجارية، إضافة إلى توعية التاجر والمستهلك بالأنظمة المتفق عليها عالمياً، ويشارك في المنتدى 33 وزيراً وخبيراً ومختصاً.