هل ثقافة الجندر، هي ثقافة دخيلة على المجتمع العربي؟ أم أنّ كلّ ما في الأمر هي ردود فعل كلاسيكية، تحافظ على خصوصية الموروث الاجتماعي لهذا المجتمع، ترفض مبدأ مواكبة العصر، ومحاولة البقاء في الجحر عينه، من دون محاولة تغيير، وانسجام وتكيف مع المجتمع العالمي ومتغيراته؟ ولا بدّ أنّ الأمر صحيح، ما دفع الإتحاد الأوروبي وفق تقريره السنوي نحو ترشيد الدعم، الموجّه الى برامج التوعية بثقافة الجندر، استنتاجاً منه بعقم مساعيهم، الذي يفيد أن البرامج التي تُضخ في هذا المجتمع لم تحدث التغيير المطلوب. نخلة الحصري، ناقد اجتماعي، يرى أنّ المحصلة النهائية لتلك البرامج، تنحصر في إتاحة الفرصة لشواغر عمل من دون أيّ مردود اجتماعي، بينما تقوم المؤسسات الناشطة في هذا المجال، على استدامة هذه البرامج في مقابل تلقي مستحقات ورواتب، من دون إحداث تغييرات اجتماعية وقانونية وسياسية، مثل أهمية قانون العقوبات المرتبط بالجرائم على خلفية الشرف، ما يستوجب بنظره، أن تكون هناك، تأثيرات جلية، تأتي من خلال الاندماج والنضال الجدّي، والعمل على منظومة القوانين وتعديلها، سعياً لملائمة منظومة المساواة للمجتمع العربي. في هذا السياق، تقف كاتبة قصص الأطفال جيهان يحيى، ضد ثقافة الجندر كلياً، كونها فرضت نفسها على المجتمع العربي في شكل مغلوط، والسبب بنظرها أنّ هذه الثقافة لم تستبقها فترة تحضيرية، ترسم من خلالها، الانعكاسات النفسية والاجتماعية والمادية ، فيما لو أعطيت المرأة كافة حقوقها إسوة بالرجل ، تشير هنا جيهان، إلى العبء الكبير الذي يقع على كاهل المرأة، فيما لو سويت بالرجل، ومدى تأثيره على أنوثتها، فيما تتفق مع ضرورة نضالها من أجل تحرير نفسها، ولكن بالطريقة الصحيحة. في إطار التعبير عن هذه الثقافة، سئل المخرج المسرحي جمال الرزّي عن هذه المساحة، فكانت المشاركة جزئية محدودة، ضمن مشاريع عدة فقط. ويعود شحّ المشاركة هنا إلى عدم وجود فريق نسوي يمثل المرأة على الخشبة، مشيراً إلى جديّة الرغبة في النضال واستدامته من أجل إيجاد دور لها على الخشبة طيلة تاريخ العمل المسرح الفلسطيني. وفي السياق ذاته، كانت هناك تجارب ناجحة تهدف إلى تمويل محاولات فنيّة، المقصود منها، المشاركة فقط، وليس الاهتمام بتقنية العمل وجودة أدائه، أخرج بعضها على أبو ياسين، مثل مسرحية « قيس وليلى» للكاتب عاطف أبو سيف. من ناحية إنعكاس حضور متبعين ثقافة الجندر، ترى الباحثة الشابة سارة دغمش، إحدى الطامحات لاستكمال دراستهن في الخارج، أنّ متبعي ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، هم «منبوذون» غالباً، ما أدى إلى موجة هجوم على الحركة النسوية، بسبب دخول المفهوم ضمن إطار تحقيق إلغاء ولاية الرجل، بما لا يتناسب مع خصوصية المجتمع الشرقي، وفق الباحث الحقوقي صلاح عبد العاطي، هو من فضّل استخدام مصطلح «النوع الاجتماعي»، وليس «الجندر»، حذراً من إلتباس المعنى. هنا يطرح السؤال لماذا الحذر الشديد في التعامل مع مصطلح الجندر، طالما أنّ معظم مشاريع مؤسسات المجتمع المدني تنطوي ضمن هذا المفهوم؟ وهناك مواقف عدة، تنم عن تخوّف لدى التعاطي معه. وإذا كانت هناك مؤسسات معنية بترويج ثقافة الجندر فعلاً، بما ينطوي عليه الأمر من جديّة وجاهزية في التنفيذ واهتمام بمعالجة مشكلات اجتماعية، وتكريس كادر وتطويره لأجل ذلك، لماذا لا تواجه هذه الإشكالية في التفاهم مع المجتمع الغزّي خصوصاً؟ أملاً في احداث نتائج تنعكس ايجاباً وتفيد الأجندات الدولية المعنية. يذكر أنّ المجتمع الغزّي، يشهد تراجعاً في أوضاع النساء، نتيجة للأوضاع الاقتصادية، التي تلقي بظلالها على العلاقات الاجتماعية عموماً.
