مصر تقول لن تحتاج تمويلات من صندوق النقد ولا البنك الدولي

القاهرة - رويترز - أعلن وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم السبت إن مصر لن تقترض من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع وذلك رغم التوصل إلى اتفاق على قرض.
وقال الوزير إن عجز 2011-2012 في المسودة الأولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن جرى تعديله إلى 8.6 بالمئة بعد إجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم إزاء مستويات الديون.
وقال رضوان "لذا لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة الى البنك والصندوق" مضيفا أن مصر التي كانت تقترض من صندوق النقد إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك مازالت لديها "أفضل العلاقات" مع المؤسستين اللتين مقرهما في الولايات المتحدة.
ورغم تعديل الميزانية قالت الحكومة إنها مازالت تتوقع نموا في حدود ثلاثة إلى 3.5 بالمئة بما يتماشى مع التكهنات السابقة التي يقول بعض المحللين إنها ربما كانت متفائلة. كانت مصر اتفقت هذا الشهر على قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل 12 شهرا من صندوق النقد قالت القاهرة إن شروطه أخف من المعتاد في مثل تلك القروض.
وعرض الصندوق والبنك الدولي إلى جانب عدد من الدول والمؤسسات الأجنبية مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب احتجاجات عارمة أطاحت بحكم مبارك في 11 فبراير- شباط.
كان مجلس الوزراء المصري وافق في أول يونيو حزيران على ميزانية لعام 2011-2012 زادت الانفاق بمقدار الربع بغرض استحداث وظائف ومساعدة الفقراء. لكن تلك الميزانية عدلت بمسودة جديدة أعلنت يوم الأربعاء.
كما عرضت دول خليجية مثل قطر والسعودية تقديم الدعم. وقال رضوان إن قطر قدمت 500 مليون دولار لدعم الميزانية الأسبوع الماضي. وقال "إنها هدية" نافيا وجود أي شروط مرتبطة بالتمويل القطري. وقال إن السعودية عرضت مبلغا مماثلا من قبل.
وقال الوزير إن المسودة الأولى للميزانية والتي توقعت عجزا بنحو 170 مليار جنيه مصري كانت محل نقاش مع النشطاء والكتاب ورجال الأعمال والنقابات والمنظمات غير الحكومية.
وقال رضوان "نتيجة للحوار وفي ضوء حرص المجلس العسكري على عدم تحميل الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات بديون كبيرة فقد جرى خفض العجز إلى 134 مليار جنيه بما يعادل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي." وقال "النتيجة هي أننا لا نحتاج تمويلا خارجيا. سنغطي الجزء الأكبر من مصادر محلية."
وقال الوزير "لو أننا مضينا في الحزمة الأخرى لاحتجنا إلى (صندوق النقد)" مضيفا أن الميزانية الجديدة لن تتراجع عن تعهدات تحقيق العدالة الاجتماعية. كان المحتجون الذين تظاهروا ضد مبارك يطالبون بالحريات السياسية وانهاء ما يرون أنه نظام للحكم يصب في صالح النخبة الثرية على حساب الفقراء. وبشأن خطط الميزانية قال رضوان "البرنامج برنامجنا لذا لا توجد شروط (من أطراف أخرى). إنه برنامج مختلف لا أكثر."
وقال ردا على سؤال إن كانت مصر ستطرق الأسواق العالمية بإصدار سندات خارجية جديد "لا أستبعد أي شيء. فور إقرار الميزانية بشكل نهائي سأبدأ النظر في تفاصيل التمويل."
وتتوقع الحكومة في أحدث ميزانية لها زيادة الإنفاق 14.7 بالمئة إلى 490.6 مليار جنيه على مدى 12 شهرا ابتداء من يوليو تموز انخفاضا من تقدير سابق كان يبلغ 514.5 مليار جنيه عندما أعلنت مسودة الميزانية لوسائل الإعلام في أول يونيو.
وقال رضوان إن خفض الميزانية جاء جزئيا عن طريق رفع ضريبة الدخل من نسبة موحدة تبلغ 20 بالمئة إلى 25 بالمئة على الشركات والأفراد الذين يكسبون أكثر من عشرة ملايين جنيه. وقال إن أي أرباح فوق ذلك الرقم ستدخل في الشريحة الضريبية الجديدة.
وقال "تشاورت مع رجال الأعمال وقالوا إنهم مستعدون لدفع ذلك. لهذا السبب لم أرفعها لأكثر من 25 بالمئة لأنها إذا زادت أكثر من ذلك فسنعود إلى ما قبل (عدة سنوات مضت) عندما كانت ضريبة الدخل 40 بالمئة وكانت حصيلة الضرائب قليلة جدا." وسترتفع ضريبة السجائر إلى 50 بالمئة من 40 بالمئة.
وقال "ثم بدأنا فتح ملف الدعم. نحن لن وأكرر لن نمس دعم الغذاء أو وقود الطهي الموجه للفقراء" مضيفا أنه سيجري خفض دعم الوقود للصناعات وآخرين. وقال إن فاتورة الدعم تبلغ نحو 137 مليار جنيها منها حوالي 99 مليار جنيه لدعم الوقود لكنه لم يذكر إطارا زمنيا. وقال إن فاتورة دعم الوقود ستنخفض إلى 7.5 مليار جنيه.
وفي مسعى لمساعدة الصناعة على التأقلم مع التغيير قال إن الحكومة ستساعد مصانع الطوب على استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الديزل ثم تقوم برفع دعم الوقود. وقال إن إيرادات إضافية ستتحقق من مراجعة أسعار تصدير الغاز مضيفا أنه جرى الاتفاق بالفعل على تعديل الأسعار مع الأردن واسبانيا. وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل أيضا.
وقال إنه يجب الحصول على موافقة المجلس العسكري على مسودة الميزانية الجديدة لكنه لا يتوقع أي عراقيل.