«موانئ دبي العالمية» قدمت طلباً لتطوير ميناء جدة

طرحت مجموعة «موانئ دبي العالمية» خطة على «هيئة الموانئ السعودية» لتطوير ميناء جدة الذي يُعتبر الأكبر في المملكة لجهة حجم المناولة البالغ 65 في المئة من البضائع الواردة عبر الموانئ السعودية. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة سلطان بن سليم: «نحن ننتظر موافقة الحكومة السعودية على هذه الخطة، وفور الحصول على الضوء الأخضر سنباشر العمل فوراً، في تطوير الميناء الذي يستوعب 30 ألف باخرة».
وأعلن في لقاء صحافي نتائج أعمال «موانئ دبي العالمية» عام 2017، لافتاً إلى «ارتفاع الأرباح بنسبة 17 في المئة، لتصل إلى 1.2 بليون دولار، في إطار الزيادة الكبيرة في حجم المناولة عبر محفظتها الاستثمارية». وأشار إلى أن المجموعة «رصدت هذه السنة نحو 1.4 بليون دولار، لتطوير موانئ جديدة ومشاريع توسعية في مرافئ إكوادور ولندن».
وفي ما يتعلق بحظر الحكومة الصومالية العمل عبر ميناء بربرة الذي تطوّره «موانئ دبي العالمية»، أوضح بن سليم، أن الشركة «ملتزمة مشروع الميناء في أرض الصومال، على رغم قيام الصومال بحظر عمل الشركة». وقال: «لا يعنينا ما يصدر عن حكومة مقديشو، لأن الصومال جمهورية ذات حكم ذاتي، وتمارس سلطاتها على أرضها، وهناك شركات تعمل حتى بعد القرار، خصوصاً أن البرلمان الصومالي شجب القرار وأعلن التزام حكومة الصومال مع «موانئ دبي العالمية».
وفي ما يتعلق بقرار الحكومة في جيبوتي وقف التعامل مع «موانئ دبي العالمية» التي تطور الموانئ هناك، لفت إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة الجيبوتية «غير قانوني، وستتأثر به كل الدول الأفريقية». وكشف أن المجموعة «تقدمت بشكوى إلى محكمة الفصل في النزاعات الدولية ومقرها لندن، وتنتظر ما يسفر عن القضية».
وجاء ذلك بعدما انتزعت حكومة جيبوتي ميناء الحاويات «دوراليه» من ملكية «موانئ دبي العالمية» الذي بنته وصممته وتديره منذ عام 2006، بناء على اتفاق تنازل مع الحكومة الجيبوتية.
ويأتي هذا الانتزاع غير القانوني، نتيجة جهود الحكومة لإجبار «موانئ دبي العالمية» على إعادة التفاوض على شروط عقد التنازل، والتي قررت محكمة الفصل في النزاعات الدولية ومقرها لندن، أنها شروط «عادلة ومنطقية».
وبدأت «موانئ دبي العالمية» إجراءات التحكيم قبل تدخل محكمة لندن بهدف حماية حقوقها أو لمنع الخسائر. ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2017، حاولت حكومة جيبوتي فرض القانون ضد عقد التنازل الموقع بين «موانئ دبي العالمية» وميناء حاويات «دوراليه» والحكومة، ونتج هذا عن قرار من الحكومة، وهو أنه ينبغي إعادة التفاوض على شروط هذا الاتفاق في 21 شباط (فبراير)، وأُلغي بقرار رئاسي في 22 من الشهر الماضي، وتجريد «موانئ دبي العالمية» من ملكية كل أصول ميناء «دوراليه» للحاويات.
واعتبر بن سليم أن «قرار جيبوتي إنهاء عقد مع الشركة لتشغيل محطة «دوراليه» للحاويات، سيجعل من الصعب على أفريقيا جذب الاستثمار».