قائد جديد لشرطة كركوك وسط تحديات أمنية جنوب المحافظة

أعلنت وزارة الداخلية تعيين العميد علي كمال حمزة قائداً لشرطة كركوك، ويتوقع فتح الطريق الرابط بين كركوك وأربيل اليوم (الإثنين) قبل أعياد نوروز، فيما تشهد المحافظة تحديات أمنية وتزايد نشاط مسلحين عند ضواحيها الجنوبية.
وكشفت وثيقة صادرة عن الوزارة تعيين حمزة بمنصب مدير شرطة محافظة كركوك والمنشآت بالوكالة خلفاً لقائد شرطة المحافظة السابق العميد خطاب عمر.
ويدار الملف الأمني في كركوك من قوات الجيش بأمرة القيادي في قوات جهاز مكافحة الإرهاب اللواء معن الساعدي منذ اقتحام قوات الأمن العراقية المدينة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ومنذ ذلك الحين تشهد المدينة توترات أمنية وتفجيرات وعلميات اغتيال متفرقة.
وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن «القوات الأمنية اتخذت كامل الاستعدادات لفتح الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بعد رفع السواتر الترابية وحواجز كونكريتية بين جانبي القوات المنتشرة هناك البيشمركة والشرطة الاتحادية».
إلى ذلك، رفض القيادي عن المكون العربي في كركوك عبدالرحمن منشد العاصي أمس، إعادة التعاون مع قوات الأسايش الكردية في المحافظة. وقال في بيان، إن «تجمع الشباب العربي قد يضطر للاحتجاج على محاولات ومطالبات إعادة التعاون مع الأسايش المرتبطة بحزبي الاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستانيين إلى محافظتنا ومدينة كركوك بشكل خاص، بعدما أخرجت من قبل أبطال مكافحة الارهاب والجيش العراقي».
وأكد أن «هناك رفضاً شعبياً واسعاً لمحاولة زعزعة الوضع الأمني في المحافظة مجدداً، وأن عرب وتركمان كركوك لن يسمحوا مجدداً بعودة عمل ووجود قوات الأسايش الذين يتحملون مأساة واستهداف العرب والتركمان وتهميشهم وملاحقتهم والضغط عليهم لمصلحة أهداف سياسية». وشدد العاصي على أن «الأمن هو اختصاص الحكومة العراقية والقيادات العسكرية التي تحدد آلية العمل ونشر القوات، لا عبر أجندات سياسية كردية تتحمل مسؤولية تغييب واختطاف وملاحقة وتدمير كركوك طيلة السنوات الماضية وفق أهداف سياسية تهدد أمن واستقرار ووحدة العراق».
إلى ذلك، دعا القيادي في منظمة «بدر» محمد البياتي إلى ضرورة إيقاف الاجراءات التعسفية والاعتقالات للمكون التركماني من أهالي حي «تسعين»، مطالباً بعقد جلسة نيابية طارئة وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في شأن نزاعات الملكية.
وقال البياتي خلال مؤتمر صحافي في كركوك أمس: «نضم صوتنا إلى أصوات أصحاب الأراضي الشرعيين التي استولت عليها قرارات النظام البائد والتعسفية»، مشيراً إلى ضرورة «ايقاف الاجراءات التعسفية والاعتقالات للمكون التركماني من أهالي تسعين الشهيدة».
وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي ب»انصاف هذه الشريحة المظلومة وايقاف كل الاجراءات»، داعياً البرلمان إلى «عقد اجتماع طارئ لإلغاء هذه القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل في شأن نزاعات الملكية».