اتفاق بين شمال السودان وجنوبه على نزع السلاح في ابيي ونشر قوات اثيوبية

وقعت الخرطوم وجنوب السودان أمس اتفاقاً لجعل منطقة ابيي المتنازع عليها بينهما منزوعة السلاح. ورحبت واشنطن بالاتفاق، داعية إلى تنفيذه بسرعة، فيما أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين أن الجيش «بسط الأمن والاستقرار» في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب بعد أسبوعين من المواجهات، لكن العمليات العسكرية مستمرة ضد بعض المقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي الذين سيطروا على مواقع وقواعد عسكرية.
وأعلن وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان ثابو مبيكي في مجلس الأمن أمس توقيع الاتفاق الذي ينص على نزع السلاح من ابيي وانسحاب القوات السودانية التي سيطرت على المنطقة الشهر الماضي رداً على هجوم استهدف قافلة تابعة لها. وقال إن الاتفاق وقع «قبل ساعة» من مداخلته أمس أمام مجلس الأمن عبر الدائرة المغلقة من أديس أبابا، حيث يجري وفدان من شمال السودان وجنوبه مفاوضات لحل القضايا العالقة.
وأضاف: «وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية اتفاقاً في شأن أبيي يقضي بجعلها منطقة منزوعة السلاح وبانسحاب القوات المسلحة السودانية وانتشار قوات اثيوبية». وأكد أن الاتفاق يفسح في المجال أيضاً أمام وضع حد للنزاع في ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع السوداني في بيان أمام مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) إن المقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي «خططوا لاحتلال مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان وجعلها بنغازي أخرى»، في إشارة إلى سيطرة الثوار الليبيين على بنغازي والزحف منها إلى مناطق أخرى لإطاحة حكم العقيد معمر القذافي.
واتهم حكومة جنوب السودان وحركات دارفور المسلحة وجهات لم يسمها ب «التخطيط لاغتيال حاكم ولاية جنوب كردفان احمد هارون واحتلال الولاية وإعلان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في الولاية عبدالعزيز الحلو حاكماً عليها، لتكون بنغازي جديدة يتم الانطلاق منها إلى باقي ولايات السودان الأخرى لإطاحة نظام الرئيس عمر البشير وإعادة هيكلة الدولة على اسس علمانية وإحياء مشروع السودان الجديد».
وأكد أن «المعلومات التي كشفت مخطط الحركة الشعبية ادلى بها رقيب في الجيش الجنوبي بعد إلقاء القبض عليه في السادس من الشهر الجاري، وقاد استجوابه إلى 35 شخصاً كانوا جزءاً من المخطط». وأضاف أن الجيش الجنوبي لم يسحب سوي 3700 جندي من قواته في الشمال المقدرة بنحو 25 ألفاً بحجة عدم اكتمال المشورة الشعبية التي نص عليها اتفاق السلام.
واعتبر أن «الأعداد الكبيرة للمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي في جنوب كردفان والمقدرة بنحو 10 آلاف جندي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة». واتهم «الحركة الشعبية» باختلاق عراقيل لوقف تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ورفض الجيش الجنوبي سحب قواته ضمن الوحدات المشتركة جنوب الخط الفاصل بين شمال السودان وجنوبه»، وهي خطوة كان مقرراً أن تكتمل بنهاية عام 2007.
من جهة أخرى، أنهت الخرطوم خدمة الموظفين الجنوبيين في الوزارات والمؤسسات العامة قبل أقل من شهر من انفصال الجنوب. وسلمت وزارة العمل السودانية نحو أربعة آلاف جنوبي في الخدمة العامة خطابات بنهاية خدمتهم في الشمال في الثامن من الشهر المقبل ومنحتهم إجازة عارضة اعتباراً من أمس إلى حين تاريخ نهاية الخدمة الذي يسبق موعد تدشين دولة الجنوب الجديدة بيوم واحد.
وفي دارفور، أعلن الجيش السوداني أن المتمردين أغاروا على احدى القرى في شمال الإقليم، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص الجمعة الماضي، في وقت أكدت قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وقوع اشتباكات دامية بين مسلحين وقوات حكومية. وقال الناطق باسم الجيش في بيان: «أسفر هجوم نفذته قوات ميني ميناوي في منطقة شنقلي طوبايا ب26 عربة لاند كروزر فضلاً عن الجمال والخيول عن قتل سبعة مدنيين من القرية». وأضاف أن 42 شخصاً آخرين أصيبوا وأحرق 90 منزلاً في الهجوم الذي وقع في وقت متقدم من ليل الجمعة.
وأكد عضو بارز في فصيل «جيش تحرير السودان» الذي يتزعمه ميني ميناوي اندلاع اشتباكات في شمال دارفور مطلع الأسبوع غير أنه نفى انخراط مجموعته في تلك الاشتباكات. وقال حسين ميناوي: «هاجمت ميليشيات الحكومة قرية قبل أسبوعين وقتل عشرون شخصاً، ومن ثم رد السكان على ذلك. ليس لدينا كحركة صلة بما جرى».