خطة طوارئ لمواجهة التهديدات الإلكترونية

أعلنت «هيئة تنظيم الاتصالات» الاماراتية أمس «خطة طوارئ وطنية لقطاع الاتصالات» في الامارات تحدد التهديدات المحتملة، مثل إخفاق نظم الاتصالات والبرامج الإلكترونية والتدخل الإلكتروني والتهديدات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت والحظر والحصار والانقطاع الشامل للطاقة الكهربائية والغياب الدائم أو طويل الأمد للعاملين وانقطاع خدمات المياه والصرف الصحّي وانقطاع إمدادات الوقود أو النفط وتعطل النقل البري أو البحري أو الجوّي وإخفاق البنى التحتية.
وقال المدير العام ل «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» محمد ناصر الغانم في مؤتمر صحافي في أبو ظبي ان الخطة صممت بهدف معالجة القضايا الطارئة التي تؤثر، أو قد تؤثر على البنى التحتية لقطاع الاتصالات. وأكد أن الخطة تتلاءم مع نطاق إطار عمل «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات»، المتعلق بتخطيط المرونة والطوارئ على المستوى الوطني، وبصورة أكثر تحديداً كي تتلاءم مع التحضيرات التي تم القيام بها قطاع الاتصالات.
وتابع أن الخطة تأخذ باحتياجات كل مجموعة مختلفة من المستخدمين، لافتاً الى أن الشخصيات الحكومية المهمة تحتاج إلى اتصالات جوالة كأولوية لها، في حين أن المراكز المالية تحتاج إلى خدمات الإنترنت كأولوية. وزاد ان الخطة لا تفرض متطلبات تقنية محددة، نظراً لأن اقتراح مثل هذه الأمور يقع على عاتق الشركات المرخص لها، لكن يجب على الشركات المرخص لها تلبية مجموعة الالتزامات التي تحددها الخطة.
وتشير الخطة إلى أنه في حال حدوث حالة وطنية طارئة، يتوجب على حكومة الإمارات وقطاع الاتصالات فيها «لعب دور هام في التعامل مع الأحداث».
ويعتمد الوصول إلى نتائج ناجحة، على قدراتهما المنفردة والمجتمعة على تنسيق الاستجابات على مستويات مختلفة، إستراتيجية وتكتيكية. وأكدت الخطة على مسؤولية قطاع الاتصالات، تحت إدارة «هيئة تنظيم الاتصالات»، في إدارة مصادر الاتصالات اللازمة لضمان التعامل مع أي حالة طارئة، والتعافي منها بأسرع وقت ممكن.