تفاهمات أولية بين بغداد وأربيل في حسم ملفي المطارات ورواتب الموظفين

أبدى مسؤولون في بغداد وأربيل تفاؤلهم في حسم ملفي رفع الحظر المفروض على مطارات إقليم كردستان وتوزيع رواتب موظفي الإقليم قبل أعياد «نوروز» الأسبوع المقبل، بعد تفاهمات إيجابية أبرمت بين الطرفين على مدى الأسبوع الماضي. وانطلقت الجمعة أولى الرحلات الجوية الدولية من مطار أربيل إلى المملكة العربية السعودية مخصصة لنقل المعتمرين، وذلك منذ الحظر الذي فرضته بغداد على مطارات كردستان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال مصدر سياسي مطلع ل «الحياة» إن «محادثات مكثفة عقدت على مدار الأسبوع الماضي بين لجان أمنية وسياسية وعسكرية عن بغداد وأربيل، توصلت إلى تفاهمات أولية في شأن إمكانية رفع الحظر المفروض على مطارات كردستان وتوزيع رواتب موظفي وزارتين في الإقليم». وأضاف أن «المحادثات جرت بضغط من واشنطن ودول أوروبية في أعقاب قرار الحكومة الاتحادية الشهر الماضي تمديد حظر الطيران ثلاثة أشهر، والذي قوبل بامتعاض كردي ودولي واسعيين».
وأشار المصدر إلى أن «المحادثات شملت توحيد سمات الدخول بين مطارات الإقليم وباقي المطارات العراقية، وإلغاء الصيغة السابقة في صلاحية حكومة أربيل منح سمات دخول إلى أراضيها من دون العودة إلى بغداد». ولفت إلى أن «بغداد تسعى إلى وجود ممثلين عن أجهزة الاستخبارات وضباط امن في مطارات الإقليم والمنافذ الحدودية». وزاد أن «بغداد تعهدت صرف رواتب موظفي وزراتي الصحة والتربية في الإقليم خلال الأسبوع المقبل، على أن تواصل لجان فرعية مشكلة لتدقيق قاعدة بيانات موظفي باقي الوزارات والهيئات الرسمية في كردستان».
وأوضح الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، أن «موضوع مطارات كردستان وصل إلى مراحله الأخيرة وهو على وشك الحسم». وقال: «هناك جوانب إجرائية يتم استكمالها لتنفيذ هذا الاتفاق وبعدها سيتم رفع الحظر عن الرحلات الدولية، وهو إجراء قريب جداً». وأضاف أن «رواتب موظفي الإقليم ستطلق قريباً، وفق ما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، كاشفاً وجود تقدم في ملفات الرواتب والنفط والمعابر الحدودية بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
إلى ذلك، رجّح مقرر لجنة المال النيابية أحمد حمه رشيد صرف رواتب موظفي الإقليم في التربية والصحة الأسبوع الجاري. وقال إن «العبادي وعدنا بصرف رواتب موظفي الوزارتين قبل أعياد نوروز». وأضاف أن «سبب تأخر الحكومة الاتحادية بتسديد الرواتب هي رفضها تسليم الرواتب إلى حكومة أربيل لعدم ثقتها فيها»، مشيرةً إلى أن «الأحزاب المعارضة الكردية اقترحت على رئيس الوزراء تولي الوزارات الاتحادية تسليم رواتب موظفي الإقليم».