قرار جمهوري يوافق على اكتتاب مصر فى زيادة رأسمال "صندوق النقد العربى"

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور القرار رقم 106 لسنة 2014، بالموافقة على قرار مجلس محافظي "صندوق النقد العربي" رقم 3 لسنة 2013 في دبى، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب الصندوق المؤرخ في 19 حزيران (يونيو) 2013 بشأن بيان حصة مصر في الزيادة المكتتب بها فى رأس مال صندوق النقد العربى، وعلى كتاب "البنك المركزى المصرى" بالموافقة على الاكتتاب بنسبة ال50 في المئة المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويقضي قرار مجلس محافظي "صندوق النقد العربي "الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم (الخميس) بزيادة رأس المال المصرح بها للصندوق بقيمة 600 مليون دينار عربى حسابى، على أن يكون اكتتاب الدول الأعضاء في الزيادة بقيمة 300 مليون دينار عربي حسابي بالحصص نفسها المكتتب بها حاليا، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام.
ويسدد دفعة واحدة والنصف الآخر يسدد بالتحويل النقدي، من الدول الأعضاء في الصندوق على خمسة أقساط سنوية.
كما يقضي قرار المجلس بتفويض مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مساهمة الصندوق في رأسمال برنامج تمويل التجارة العربية، بقيمة تعادل مئة في المئة كحد أقصى من حصة الصندوق في رأس المال المصرح به حاليا في البرنامج.
وأعلنت مصر فى كتاب رسمى من "البنك المركزي المصري" استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب بنسبة ال50 في المئة المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر فى الزيادة بعدد 588 سهما قيمتها تقدر بنحو 29.4 مليون دينار عربي حسابي، تم بالفعل تحويل نصف هذا الاكتتاب، على أن يسدد النصف الباقي نقداً على خمسة أقساط سنوية متساوية، وبذلك يرتفع مجمل حصة مصر المكتتب بها في الصندوق إلى نحو 88 ومليون ومائتي ألف دينار عربي حسابي بإجمالي 1764 سهما.