قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمود العالول ل «الحياة» إن «جلسة الحوار المقبلة ستكون نهائية في ما يتعلق بملف الحكومة، وستحسم الموقف من سلام فياض كمرشح للحركة لشغل موقع رئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة. ولفت العالول إلى الإشكالية في شأن طرح اسم فياض، وقال: «على رغم أن موقف حركة حماس المعلن هو ضد فياض، فهي تعارض شغل فياض رئاسة الحكومة، إلا أن هناك إشارات من البعض داخل حماس مغايرة لهذا الموقف تماماً»، مشيراً إلى أن هناك «أصواتاً داخل حماس لا تضع فيتو على فياض، بينما في الوقت ذاته هناك أصوات داخل فتح تتحفظ على طرح اسم فياض مرشحاً للحركة على رغم أنه مرشحها في الحوار». ورأى العالول أن الحكومة المقبلة هي حكومة الرئيس محمود عباس، وقال: «أي حكومة تشكل هي حكومة الرئيس، فهو الذي يكلفها، وبالتالي فهي ملتزمة برنامجه، (على رغم أن الحكومة المقبلة لن يكون لها برنامج سياسي)، موضحاً أن الحكومة عقب تشكيلها ستحصل على ثقة المجلس التشريعي، لكن بعد تفعيله. وعن أسباب تمسك «فتح» بترشيح فياض على رغم رفض «حماس» له، ما من شأنه أن ينعكس سلباً على أجواء المصالحة، أجاب: «تمسكنا بشخصية فياض من منطلق حرصنا على حماية الحكومة من أن تتعرض الى حصار دولي، لأن هذه الحكومة التي ستشكل هي نتاج المصالحة مع حماس، ولذلك فهي مهددة بالمقاطعة من المجتمع الدولي لأسباب غير مفهومة». وتابع: «باختصار، نريد أن نتجنب حدوث ذلك»، معتبراً أن رئاسة فياض للحكومة يجعل مقاطعتها أمراً مستبعداً. وأشار إلى الجهد الذي بذله الرئيس عباس تمهيداً للحصول على استحقاق إعلان الدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل في الأممالمتحدة، مضيفاً: «نحن معنيون أيضاً بعدم تعطيل هذا الملف، ونحرص على حمايته وذلك بمنع حدوث أي عرقلة لهذه المساعي التي بذلت من خلال نزع مبررات إجهاضه». وأكد العالول أن فياض ليس شرطاً نفرضه على «حماس»، وقال: «إذا لم نستطع إقناعهم به، فإن فياض لن يكون الخيار الوحيد والنهائي بالنسبة إلينا». وزاد: «نبحث عن شخصية مستقلة قادرة على التأثير ويمكنها من خلال اتصالاتها وعلاقاتها إدارة الحكومة والقيام بالمهام المطلوبة منها»، لافتاً إلى أن «فتح» من حيث المبدأ لا ترفض الفكرة التي طرحتها «حماس» بأن من سيشغل رئاسة الحكومة يجب أن يكون من غزة، وقال: «نبحث عن الشخص وقدراته وليس من أين هو». وشدد العالول على أهميه أن تنعكس المصالحة على الأرض في شكل فاعل يلمسه الناس، وقال: «على رغم أن الحكومة هي عنوان للمصالحة، إلا أن هناك ضرورة إلى السعي لتحقيق المصالحة المجتمعية التي تتطلب تسوية ملفات ذات إشكاليه عالية، على رأسها ملف من قتلوا نتاج الانقسام وتعويض المصابين وأصحاب الممتلكات التي فقدت أو دمرت. وتابع: «هناك أمور كثيرة معالجتها لن تكون سهلة وستستغرق وقتاً... لكن الناس ينتظرونها»، داعياً إلى ضرورة البدء بخطوات إيجابية في هذا الصدد فور تشكيل الحكومة.
