تشكيل منظومة تحقق الحماية للصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي أن الهيئة تعمل على ترسيخ مبدأ التكامل مع مختلف شركائها في القطاعين العام والخاص للوصول إلى منظومة وطنية فاعلة للبنية التحتية للجودة، مشدداً على أن النجاح في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج السعودي يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية التشريعية والفنية والرقابية، وكذلك التجار والمستوردين والمصنعين، والشركاء في القطاع الخاص.وأوضح في افتتاح ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين الذي أقيم أول من أمس، في مقر الهيئة بمدينة الرياض، أن «الهيئة» حريصة على تفعيل دور المختبرات الخاصة، وتعمل باستمرار على تطوير إجراءات الاعتماد لتلك المختبرات. تماشياً مع «رؤية 2030» المحفزة والداعمة للصناعة الوطنية، وهو ما يمثل دعماً مسانداً من البنية التحتية للمختبرات الخاصة في المملكة، ما يطور نشاط المختبرات الخاصة ويحفز الاستثمار فيها.ونوّه بتوجه المملكة الداعم للصناعات المحلية، وإيمان الهيئة بضرورة تمكين المنتج السعودي في الأسواق محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذا التمكين يبدأ من خلال تأصيل وترسيخ التوجه الوطني لمنح المنتج السعودي الأفضلية في السوق، مؤكداً أن الهيئة تدفع كثيراً لدعم هذا التوجه من خلال عدد من المحاور، منها تشجيع المنشآت الوطنية للحصول على علامة الجودة واعتمادها دولياً لفسح المجال أمامها للتنافس بشكل أكبر مع المنتجات المستوردة، إضافة إلى قيادة الفريق المشكل لبحث مقومات حماية الصناعات والمنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، والذي يستهدف بحث سبل دعم الصناعات الوطنية المتضررة من المنافسة غير العادلة ووضع إجراءات فنية وتنظيمية وإدارية وقانونية تضمن حمايتها، مما يقود لتنمية وتنويع الاقتصاد كأحد أهداف رؤية المملكة 2030. كما تشارك الهيئة في عضوية برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، إلى جانب برامج الرؤية الأخرى، مثل برنامج ريادة الشركات الوطنية. من جهته، استعرض نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمختبرات المهندس عبدالله القحطاني أعمال لجنة حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وأكد أن الهيئة قامت بتشكيل منظومة وطني شاملة (تشريعية – فنية – رقابية) تحقق الحماية للصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة وتضم ذوي العلاقة من القطاعين العام والخاص، وتم تشكيل 3 فرق عمل لاختيار أهم الصناعات الوطنية لاستبدال نظائرها من الواردات لتحل محلها في الأسواق المحلية، موضحاً أنه تم استهداف أربعة صناعات وطنية كمرحلة أولى وفق مصفوفة تضم جميع إجراءات الحماية الفنية والتنظيمية الممكنة.فيما تابع ملتقى الصناعيين والمصدريين السعوديين أعماله بورقة عمل عن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات الذي تقوم هيئة المواصفات بتنفيذه ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إذ أوضح نائب المحافظ للمطابقة والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر أن هيئة المواصفات تشرف على تطوير وتحسين منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة، التي تعتبر أهم الممكنات الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال دعم تيسير التجارة وزيادة تنافسية الصناعة وتعزيز حماية وسلامة المستهلك.
واختتمت فعاليات ملتقى الصناعيين والمصدريين السعوديين بحلقة نقاشية مفتوحة شارك فيها محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد القصبي، ونائبيه المهندس سعود العسكر، والمهندس عبدالله القحطاني، إلى جانب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل، حيث شهده هذه الحلقة نقاشاً متبادلاً بين المختصين والمهتمين بتمكين الصناعة الوطنية لتوحيد الجهود والرؤى بما يحقق المصلحة الوطنية لجميع الأطراف.