أميركا تدرس توجيه ضربة ضد دمشق

ندّدت روسيا مجدداً بما وصفتها «اتهامات مجانية» ضد دمشق باستخدامها أسلحة كيماوية، وأعربت عن أملها بامتناع واشنطن «عن أي تحرك يزيد من انتهاك القانون الدولي»، وذلك على خلفية نشر «واشنطن بوست» أول من أمس تقريراً يكشف عن إجراء الإدارة الأميركية نقاشاً في إمكان توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد النظام السوري على خلفية استخدامه أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب دراسة «خيارات لمعاقبة» نظام الرئيس السوري بشار الأسد في أعقاب تقارير عن استخدام غاز الكلور في هجمات على مناطق مدنية، مؤكدة أن ترامب بحث كيفية اتخاذ إجراءات محتملة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حضره رئيس الأركان جون كيلي ومستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر، إضافة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس.
ووفقاً للمصادر فإن ترامب وماتيس لم يوافقا على القيام بردّ عسكري ضد قوات الأسد، فيما كان موقف ماكماستر مؤيداً لذلك. عندها اقترح المسؤولون مواصلة مراقبة الوضع.
وكانت البحرية الأميركية أطلقت في 7 نيسان (أبريل) الماضي 59 صاروخاً من مدمرتين في شرق البحر المتوسط، مستهدفة مطار الشعيرات العسكري التابع للنظام، رداً على هجوم كيماوي استهدف قرية خان شيخون في إدلب.
وعلى عكس الهجمات السابقة، لاحظ مسؤولون أميركيون أن النظام السوري يشنّ هجمات صغيرة تعتمد في شكل رئيسي على غاز الكلور المصنوع من مواد مصنوعة تجارياً. ووفق الصحيفة فإن القوات النظامية السورية تستخدم الأنظمة الأرضية بدلاً من الوسائل الجوية لتوصيل المواد الكيماوية، وهو ما يصعب تعقبه.
وقال مسؤولون أميركيون إن الحكومة السورية لجأت إلى مثل هذه الهجمات للتعويض عن النقص في اليد العاملة ولثني مؤيدي المعارضة عن العودة إلى المناطق الإستراتيجية. ووفقًا لتقرير «واشنطن بوست»، فإن داخل الإدارة الأميركية مسؤولين «أكثر انفتاحاً» على عمل عسكري جديد ضد الأسد. وهم يعتقدون أن رد الولايات المتحدة قد يثني النظام عن إعادة بناء ترسانته الكيماوية، فضلًا عن إثبات أن واشنطن لن يردعها الوجود العسكري الروسي في سورية.
وردّاً على سؤال عن الخطوات الروسية في حال استخدام واشنطن القوة العسكرية ضد دمشق، قال ديميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين «دعونا نأمل بألا تحدث أعمال قد تؤدي إلى مزيد من انتهاك القانون الدولي». واعتبر في مؤتمر صحافي أمس، أن «المزاعم متواصلة في شأن استخدام دمشق الأسلحة الكيماوية»، واصفاً إياها بأنها «استفزازات تأتي في إطار حملة الافتراء والاتهامات الباطلة ضد الحكومة السورية».
وكرر بيسكوف الموقف الروسي الرسمي الذي يؤكد أن السلاح الكيماوي في سورية تم إتلافه من قبل الغربيين بين عامي 2013-2014 بمبادرة روسية، مضيفاً «لقد تم التحقق من هذا الأمر ليس فقط من الجانب الروسي وإنما أيضاً من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وأضاف أنه لا يمكن الحكم على استخدام الكيماوي في سورية من عدمه، «إلا على أساس تحقيقات غير متحيزة يجريها فريق عمل ولجنة دولية، وإلا فستبقى كل الاتهامات مجرد افتراء»، وفق تعبيره.
وأكد أن بلاده «تدعو دائماً إلى فتح تحقيق دولي نزيه في كل حادث يشتبه فيه باستخدام الأسلحة الكيماوية»، مضيفاً: «إلا أن هذه المبادرات الروسية تصطدم برفض الطرف المقابل مرة تلو أخرى».