رواتب مديري الشركات في المنطقة زادت ضعف معدلها في أوروبا

زادت الشركات العاملة في المنطقة العربية على نطاق واسع رواتب المديرين التنفيذيين لديها خلال العام الحالي بمعدل وسطي بلغ 5.7 في المئة، وفقاً لبيانات الرواتب التي أصدرتها مؤسسة «ميرسر» العالمية. وجاءت الزيادة أعلى كثيراً منها في أوروبا الغربية، حيث لم يتجاوز معدل الزيادة 2.7 في المئة، بعد سنتين من تجميد الرواتب.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة زيادة رواتب المديرين التنفيذيين في قطر، كان الأدنى بالنسبة لنظرائهم في الشرق الأوسط (4 في المئة)، تلتها الكويت (4.5 في المئة) فالسعودية والإمارات (5 في المئة). ونال المديرون التنفيذيون في البحرين والمغرب أعلى زيادة في الرواتب في المنطقة بلغت 6 في المئة و5.5 في المئة على التوالي.
وأظهر التقرير الذي شمل فروع شركات متعددة الجنسيات تعمل في 60 دولة، أن الموظفين في المناصب الإدارية العليا تلقوا زيادات في الرواتب العام الحالي أعلى من العاملين في المناصب التنفيذية، مع استهداف الشركات للموارد البشرية النادرة من ذوي الكفاءات العالية، الذين يعوّل عليهم في تنمية الأعمال.
وكانت زيادات الرواتب أعلى بين الشركات العاملة في قطاعات الخدمات والصناعات الاستهلاكية والتقنيات المتقدمة، وأقل بين شركات الخدمات المالية والطاقة، إلا أن معدل زيادات الرواتب يخفي تبايناً كبيراً في الزيادات بين بلد وآخر، وفروقاً جوهرية في أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ولاحظت باحثة في مؤسسة «ميرسر» في دبي، أوكسانا ناجي، ان 10 في المئة من الشركات أبقت رواتبها مجمّدة، مقارنة بنسبة 20 في المئة في عام 2009. وأشارت إلى أن هناك «سباقاً محموماً في المنطقة على استقطاب المواهب المحلية والاحتفاظ بها، ما يعود جزئياً إلى حقيقة أن الموظفين الوافدين الى منطقة لا تقدم فيها الشركات عادة برامج تقاعدية، ينظرون الى العمل هنا باعتباره وظيفة قصيرة الأجل، لذا فإن هناك حاجة ماسة لتدريب الموظفين من أهل المنطقة».
ونصحت المؤسسات العاملة في المنطقة بأن «تتبع المبادئ الإرشادية لمنح المكافآت، مثل التواصل الجيّد والإدارة الكفوءة للحصول على أقصى النتائج الممكنة، وضمان تطبيق أساليب الحوكمة الرشيدة».