اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم الإطار الوطني لمناهج التعليم العام، وهو الوثيقة الأساسية التي يعتمد عليها بناء معايير مناهج التعليم العام، ويتضمن الأسس المنهجية، والرؤية العامة لمعايير المناهج في المملكة وما يتفرع عنها من أهداف توصّف طالب التعليم العام. ويشمل الاطار الذي تم اعتماده خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم السادس برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس المجلس الدكتور مساعد العيبان، في مقر المركز الوطني للقياس التابع للهيئة، تحديد بنية معايير مناهج التعليم العام، ومجالات التعلم، ومستوياته، وأبرز القيم والمهارات والأولويات، وكذلك المبادئ ومتطلبات التنفيذ، وتم إعداد هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، وبالاستفادة من تجارب دولية عدة. ووافق المجلس على معايير تسجيل وإدراج الجهات المانحة للمؤهلات، وكذلك معايير تسجيل وتسكين المؤهلات في مشروع الإطار السعودي للمؤهلات «سقف»، ووافق أيضاً على معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي المطورة للتقويم والاعتماد الأكاديمي بما فيها برامج الدراسات العليا. وقرر المجلس الموافقة على معايير الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، إذ سيتم تطبيقها على جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية وكذلك على جميع المؤهلات التي يقارب عددها 8 آلاف مؤهل. وأوضح المجلس أنه جرى التوصل إلى هذه المعايير بتطبيق منهجية علمية استندت إلى الوضع الراهن وإلى العديد من التجارب الدولية، وآراء الخبراء الوطنيين والدوليين ولقاءات وورش عمل عدة مع أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة. واطلع المجلس خلال الاجتماع على سير عمل برنامج الاختبارات الوطنية التي يتم تنفيذها عن طريق المركز الوطني للقياس؛ إذ تم وضع معايير الاختبارات وجداول مواصفاتها وتدريب كتاب الأسئلة، ونفذت الاختبارات التجريبية خلال الفترة من 11 - 14 جمادى الأولى في 196 مدرسة لحوالى 16.200طالب وطالبة في مجالات اللغة العربية والرياضيات والعلوم، بينما يتم العمل حالياً على إعداد نماذج التطبيق النهائي لعينة تبلغ 61 ألف طالب وطالبة في 1800 مدرسة موزعة على مناطق المملكة لتطبيقها خلال الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني في الفترة من 15 - 19 رجب المقبل.
