تحذير صيني من «حرب» مع تايوان بعد «تعزيز» أميركا اتصالاتها بتايبه

نددت بكين بتمرير الكونغرس الأميركي مشروع قانون يعزّز اتصالات واشنطن مع مسؤولين تايوانيين، متهمةً الولايات المتحدة بانتهاك تعهدها الامتناع عن إجراء اتصالات رسمية مع حكومة الجزيرة. كما حذرت وسائل إعلام رسمية صينية من عواقب للقرار، تشمل حرباً مع تايبه.
وكان مجلس الشيوخ أقرّ بالإجماع مشروع القانون الذي سيتيح لمسؤولين أميركيين السفر بلا قيود للقاء أعضاء في الحكومة التايوانية. كما سيُمكّن المسؤولين التايوانيين من زيارة الولايات المتحدة في «ظروف تتسم بالاحترام» ولقاء نظرائهم الأميركيين، بما في ذلك من وزارتَي الخارجية والدفاع. وأُقرّ مشروع القانون في مجلس النواب بالإجماع في كانون الثاني (يناير) الماضي، وسيصبح قانوناً بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه، علماً أنه كان تساءل عن جدوى مواصلة الولايات المتحدة «سياسة صين واحدة» الخاصة بالاعتراف ببكين فقط. وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الرسمية مع تايوان، عندما اعترفت بالصين عام 1979، لكن الدولتين حافظتا على علاقات قوية غير رسمية، كما أن واشنطن مُلزمة قانوناً الردّ على تهديدات تمسّ الديموقراطية في الجزيرة وبمساعدتها في الدفاع عن نفسها، وهي المزوّد الرئيس لتايبه بالسلاح. في المقابل، تعتبر بكين تايوان إقليماً منشقاً وجزءاً لا يتجزأ من «صين واحدة»، وتهدد باستخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها. وتصاعد عداء الصين إزاء تايوان، منذ انتخاب الرئيسة تساي إينغ وين التي تنتمي إلى «الحزب الديموقراطي التقدمي» المؤيّد للاستقلال، عام 2016.
وقال ناطق باسم مكتب شؤون تايوان في الحكومة الصينية إن «قانون سفر تايوان» الذي أقرّه الكونغرس ينتهك «مبدأ صين واحدة»، إضافة إلى ثلاثة بيانات وقّعتها واشنطن وبكين. وأضاف: «نعارض بشدة هذا العمل. نحذر تايوان بشدة من عدم الاعتماد على أجانب للتجرؤ (على الصين)، وإلا فستطلق النار على نفسها».
واعتبرت صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية أن تحوّل هذا المشروع قانوناً لن يؤدي سوى إلى تشجيع تساي على تعزيز تأكيدها على سيادة الجزيرة. ونبّهت إلى أن «إصرارها (على استقلال تايوان) سيؤدي إلى نتيجة حتمية بتفعيل قانون مكافحة الانفصال، الذي يتيح لبكين استخدام القوة لمنع الجزيرة من الانفصال»، في إشارة إلى قانون صيني أُقرّ عام 2005. وحذرت من انزلاق «سهل إلى الجحيم»، بما أن «الولايات المتحدة ملزمة قانوناً بالتحرّك نيابة عن الجزيرة في تلك الحالة».
أما صحيفة «غلوبال تايمز» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم فرأت أن تمرير مشروع القانون في الكونغرس بالإجماع يعكس «شعوراً قومياً متنامياً في الولايات المتحدة، في مواجهة صعود الصين». وتابعت أن «العداء بلغ ذروته في الكونغرس وأقرّ المشرعون مشروع القانون للتفاخر بمخاوفهم إزاء الصين».
في المقابل، رحّبت تايبه بمشروع القانون الأميركي، إذ قال رئيس الوزراء وليام لاي إن الولايات المتحدة «حليف صلب» لبلاده، وزاد: «نتوقّع بصدق أن يزيد هذا القانون العلاقة الجوهرية بين تايوان والولايات المتحدة في المستقبل».
إلى ذلك، أوردت «تشاينا ديلي» أن الصين مستعدة لتشييد حاملات طائرات أكبر، بعدما أتقنت القدرات التقنية اللازمة لذلك. ونقلت عن ليو تشينغ، رئيس شركة «داليان» لتشييد السفن في إقليم لياونينغ، قوله: «استكملنا امتلاك الخبرة المطلوبة لصنع حاملة طائرات متطورة، في ما يتعلّق بالتصميم والتكنولوجيا والتقنية والتصنيع وإدارة المشروع. نحن مستعدون لتشييد نماذج أكبر». وتملك بكين حاملة الطائرات «لياونينغ» التي صنُعت خلال الحقبة السوفياتية واشترتها من أوكرانيا عام 1998.
على صعيد آخر، أفاد تقرير أعدّه معهد «هورون» الذي يتخذ شنغهاي مقراً، وهو معني برصد حجم الثروة في الصين، بأن أغنى النواب الصينيين كدسوا المزيد من الثروات. وأشار إلى أن اللائحة يتصدرها ما هوا تينغ، رئيس شركة «تينسنت هولدنغز» العملاقة للتكنولوجيا، بثروة بلغت 295 بليون يوان (46 بليون دولار).
وأضاف التقرير أن 153 نائباً تبلغ ثروة كلّ منهم بليونَي يوان (الدولار يساوي 6.3 يوان) أو أكثر، وهذا أقلّ عدد في 5 سنوات. لكن ثروتهم الإجمالية التي بلغت 4.12 تريليون يوان، تزيد بنحو 18 في المئة عن العام الماضي.