نحو قانون مدني

العدل تشريع إلهي يقوم به الوجود، وتتحقق به مصالح العيش، وحين يختفي العدل فليس البديل عنه إلا الظلم، وهو المحرم والمجرم الإلهي أيضاً: «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا»، كما في الحديث القدسي. وبين العدل الظلم حلقات مفقودة ومساحات رمادية تتسع كلما تحول مفهوم العدل والظلم إلى نوع من الهلامية، أو إلى نوع من القولبة والتحكمية.
إن ثقافة عدلية يجب أن تمثل حراكاً لا يستثنى منه أحد، فالقاضي وهو على هرم العدالة يجب أن يكون مفهوم العدل عنده متشكلاً بطريقة واعية، وما يدون فقهياً من أن ولاية القضاء تهدف إلى فصل النزاعات وحل الخصومات يشكل مفهوماً ناقصاً عن المفهوم العدلي، والقاضي الذي ينتج أحكاماً من مفاهيم ناقصة ستكون أدواته وآلياته خادمة لهذا المفهوم.
لكنه حين يفهم القضاء بأنه إقامة العدل فسيتجاوز الحدود الضيقة لإنهاء الخصومة المنظورة لديه إلى إقامة العدل مما يجعله يستخدم كل الأدوات والآليات التي توصله لإقامة العدل، ومنها تجنب كل آلية تعرض المتخاصمين إلى الظلم كإطالة أمد الدعوى والتعلل بأشياء لا قانونية لها، ولن يلجأ إلى صلح يحرج طرفاً في الدعوى مع ظهور بيّنته، ولن يتلقف كلمة من مظلوم أو مظلومة يقفل بها باب الترافع وتنتهي الخصومة على حد فعله، لن يفعل ذلك الفعل وأمثاله، لأن مفهوم القضاء عنده مرتبط بإقامة العدل، بخلاف المرتبط مفاهيمياً بإنهاء الخصومات أياً كان الحال المرتهن بكلمة «إنهاء» أكثر من ارتهانه بحقائق الأشياء ووقائعها.
كما أن الثقافة العدلية يجب أن تتشكل بطريقة مفاهيمية صحيحة وواعية عند كل أعوان القاضي، من الوزير العدلي إلى كتّاب القاضي، ومن بينهم المحامي الذي عليه أن يدرك انتماءه لمهنة شريفة ويجب عليه أن يؤدي هذا الشرف بكل اهتمام، وإن مما يتأكد فهمه للمحامي وللقاضي على حد سواء أن المحامي هو أحد أعوان القاضي لتحقيق العدالة، وهذا يَفترض في المحامي أن لا يدخل في قضية إلا بعد تحققه من صدقيتها وجدارتها وجدارته بالانتصار لها، وتوافر أدلتها وبراهينها، ليكون بذلك النائب عن صاحب الحق والمعين للقضاء على تحقيق العدالة. وللقاضي دوره في تعزيز هذا المفهوم لدى المحامي بإشعاره أنه ليس خصماً وانما هو المعين له، وأن عدم جدارته ليكون معيناً تفرض على القاضي عزله، وهذا ما تؤكده القوانين والنظم العدلية.
هذه القوانين والنظم هي مادة علمية قانونية ضمن منظومة الثقافة العدلية يجب أن تُعلم وتنشر ويدور حولها النقاش، ليس في الحقول الأكاديمية فحسب، ولكن في كل مكان، ليتشكل لدى الناس انطباعات ايجابية عن الحقوق والواجبات، ومدى قدرة القوانين والنظم على حماية حقوقهم، وقدرتها أيضاً على استحقاق الواجبات منهم، الأمر الذي سيدعو إلى احترام سيادة القانون، وهو مما ينعكس بإيجابية قوية على الأمن والاقتصاد والسياسة والاجتماع، وفي ظل دولة القانون تتحقق التنمية الاستراتيجية المستدامة والتكاملية. وهذه دعوة إلى تشريع قانون مدني عام يكون مادة حاسمة للاجتهادات الشخصية، كما يكون نهاية للأنظمة والتعاميم الاجتزائية، فنحن جزء من هذا العالم الذي تحكمه القوانين وتضمن حاضره ومستقبله، وخصوصيتنا الدينية لا تنافي ذلك بل تدعو إليه وتأمر به، فالقانون المدني الذي ندعو إليه سيكون أهم مصادره النص الصريح والفهم الصحيح من القران الكريم والسنة النبوية، مع مصادر عدلية تنظم حياة الناس في اجتماعهم واقتصادهم وأمور معاشهم.
إن هذا القانون سيحد من تجاوزات تهدد حقوق الدولة وحقوق المؤسسات وحقوق الأفراد، وهو قانون حين تشريعه لن يكون متعالياً عن النقد والتعديل وفق متطلبات العدالة ومتغيرات «الزمان والمكان والأحوال والأشخاص» كما يقرر الفقهاء عمق هذه المغيرات الأربعة في التفكير الفقهي.
فإلى خبراء التشريع أتوجه بالقول: إن هذا القانون سيمثل أغلى هدية للوطن الغالي في ظل قيادة تسعى لتطور المرافق العدلية وتؤكد دعمها، ونحن نطمح إلى ثقافة عدلية تمثل نموذجاً يٌحتذى، ولماذا لا ونحن نقرأ «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» فهل نشرف بتحقيق أمر الله؟ أرجو ذلك قريباً في عالم متسارع يحتم علينا رسم جغرافية مصالحنا، وتجاوز عوائق إنجازنا إلى مراكز قوتنا.
www.mohammedaldohaim.com