أردوغان يوثّق علاقاته بأفريقيا بدءاً من الجزائر

وقّعت الجزائر وتركيا أمس، مذكرات تفاهم في المجالات الديبلوماسية والزراعية والسياحية والنفط والغاز، وذلك في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استهل جولةً أفريقية تشمل أيضاً موريتانيا والسنغال ومالي وتستمر 5 أيام. وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى.
ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم حول التعاون بين الأكاديمية الديبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية، ومعهد العلاقات الدولية والديبلوماسية التابع لوزارة الخارجية الجزائرية. كما وقّعا مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الزارعة بين حكومتَي البلدين، إضافةً إلى بروتوكول تعاون حكومي من أجل تقييم التراث الثقافي المشترك، وتوقيع برنامج تعاون في مجال السياحة بين وزارتَي الثقافة والسياحة التركية ووزارة السياحة الجزائرية، فيما وقّعت شركة «بوطاش» التركية (للأنابيب ونقل النفط)، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز مع شركة النفط «سوناطراك» الحكومية، فضلاً عن توقيع شركتي «رونيسانس هولدينغ»، و «بايرغان» التركيتين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز مع «سوناطراك». كما وقّع معهد «يونس أمره» التركي وجامعة سطيف (300 كيلومتر شرق العاصمة)، بروتوكول تعاون في مجال «علم التركيات».
وكان أردوغان وصفها جولته ب «التاريخية»، وقال خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول قبل أن يستقل الطائرة: «الجزائر أحد أهم شركائنا التجاريين في المنطقة. نودّ ترسيخ علاقاتنا على الصعد العسكرية والأمنية والثقافية». وأضاف اردوغان الذي رافقه وزراء ورجال أعمال، أنه سيبحث مع مسؤولين جزائريين في العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجالات الطاقة والمسائل الإقليمية.
وذكرت مصادر محلية أنه من المتوقع أن يدشّن أردوغان «أكبر مصنع نسيج في أفريقيا» وهو ثمرة شراكة جزائرية– تركية، في غليزان (300 كيلومتر غرب الجزائر). وذكر الإعلام الرسمي في الجزائر أن 796 شركة تركية توظف أكثر 28 ألف جزائرياً.
وضخت تركيا أكثر من 3 بلايين دولار خصوصاً في مجالات النسيج والأدوية والصلب في الجزائر، ما يجعلها أحد اكبر المستثمرين الأجانب في هذا البلد. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4 بلايين دولار في العام 2017. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن أردوغان سيلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
على صعيد آخر، استنفرت اللجنة الجزائرية للأمن التابعة لوزارة الداخلية، 3 أجهزة أمنية، هي الشرطة والدرك والأمن الداخلي (الاستخبارات)، للتعامل مع تبعات الإضرابات التي تشهدها قطاعات عدة في البلاد. وأعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس، أنها تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية يدعوها فيها إلى «تعزيز الحوار».
ووجهت وزارة الداخلية رسالةً إلى كل ولاة المحافظات ومسؤولي الأمن في الولايات، عن طريق أجهزة الدرك والشرطة والأمن الداخلي، حملت طابع «الاستنفار» إثر تقييم للوضع الاجتماعي من قبل اللجنة الوطنية للأمن، حول حالة النظام العام في البلاد.
ولاحظت اللجنة الأمنية أن الفترة الحالية «تتسم بانبعاث حركات احتجاجية من قبل نقابات ومجموعات مهنية ومنظمات طلابية، لا سيما تلك التابعة لقطاعات الصحة والتعليم، والتعليم العالي». كما أشارت اللجنة إلى أن «بعض الاحتجاجات لا تزال قائمة مثل فئة معطوبي الجيش الوطني الشعبي التي ضاعفت تحركاتها الاحتجاجية التي تحوّلت عنيفةً في بعض الحالات».
وحملت رسالة الداخلية صيغة «القلق من الأوضاع» العامة في البلاد، في وقت تشهد الجزائر مسيرات يومية لمئات من تلامذة المدارس احتجاجاً على قرارات عزل جماعية لآلاف الأساتذة المضربين في القطاع، بينما فشلت لجنة الحوار مجدداً مساء أول من أمس، في التوصل إلى اتفاق بين وزارة الصحة من جهة والأطباء المقيمين، ما دفع ممثلي الأطباء في غرب البلاد إلى إعلان السنة الدراسية «بيضاء».
وتتعامل أجهزة الشرطة يومياً مع الاحتجاجات على أمل منعها من الوصول إلى الشارع، إذ تمنع السلطات خروج مسيرات في العاصمة، بينما تخضها لرخصة إدارية مسبقة في باقي المحافظات.
وسُئل المدير العام للأمن الجزائري، اللواء عبد الغني هامل أمس، عن تعامل الشرطة مع المحتجين، فقال: «هذا السؤال لن أجيب عنه اليوم».
من جهتها، كشفت وزيرة التعليم أمس، عن تحوّل محتمل في تعامل وزارتها مع الإضرابات، وفُهم من تدوينة لها على حسابها الرسمي في «تويتر» أن الرئيس عاتبها على ما يبدو على أسلوب الضغط وعزل الأساتذة.
وتبت بن غبريط: «انطلاقاً من تفهّمنا لوضعية الأساتذة، وعملاً بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز الحوار والتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، تؤكد وزارة التربية الوطنية مجدداً، أن الأبواب مفتوحة لكل الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية، وأن كل الإجراءات المناسبة ستُتخذ في أقرب المهل».