تمديد حبس أبو الفتوح 15 يوماً

أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس، تجديد حبس رئيس حزب «مصر القوية» الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر مساء أول من أمس التحفظ على أمواله.
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت أبو الفتوح استناداً على إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا، عقب تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني تفيد عن تخطيطه وآخرين، لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأسندت النيابة خلال التحقيقات إلى أبو الفتوح اتهامات ب «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قبل أيام قراراً بإدراج أبو الفتوح و15 متهماً آخرين على لائحة الإرهاب، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.
من جهة أخرى، قررت «جنايات» القاهرة أمس، إلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق مدير وكالة الأهرام للإعلانات السابق حسن حمدي، على خلفية قضية «هدايا الأهرام» بعد قبول التظلم المقدم منه بهذا الشأن.
وأورد دفاع حمدي في تظلمه أن القضية تم التصرف فيها نهائياً بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، ولم يكن اسمه متضمناً في قرار الاتهام الصادر في شأنها.
وتباشر «جنايات» القاهرة، محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» الصحافية القومية، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضراراً بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليوناً و121 ألف جنيه (الدولار نحو 17.50 جنيه)، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.