اتهمت السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بإعداد مخطط للسيطرة على الحكم في مصر، عبر اقتحام المقرات الإعلامية واتحاد الإذاعة والتلفزيون ومقرات الأمن والاستيلاء على أسلحة وذخائر، وحصار «قصر الاتحادية» الرئاسي في حي مصر الجديدة شرق القاهرة من جهات عدة، ثم اقتحامه وإعلان إسقاط «السلطة الشرعية» والاستيلاء على الحُكم. وكشفت السلطات ضلوع رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله، وقيادات من الجماعة في الخارج في هذا المخطط. وأفادت مذكرة قدمتها تحريات قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية إلى محكمة جنايات القاهرة لطلب إدراج 16 شخصاً على لوائح الإرهاب، وأطلعت «الحياة» على نسخة منها، بأن الضالعين في هذا المخطط هم: عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وإبراهيم منير وجمال حشمت، ونائب رئيس جامعة المنيا السابق ضياء المغازي والباحثة في مركز «شاتل هاوس» في لندن مها عزام، ومدير نقابة الأطباء السابق لطفي السيد، وطلاب في جامعات عدة. وقبلت محكمة جنايات القاهرة، في الحكم الذي أطلعت «الحياة» على نسخة منه بإدراج كل تلك الأسماء على لوائح الإرهاب. وأشارت المذكرة إلى إن «التحريات السرية الدقيقة دلت على قيام عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالتواصل والاتفاق في ما بينهم على تصعيد وتيرة نشاطاتهم الإرهابية والتخريبية تجاه مصر ومؤسساتها لإشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة». وأضافت أن «المخطط يقوم على تأليب الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في تظاهرات ومسيرات، وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل المسلح التي تضطلع عناصرها بتنفيذ العمليات الإرهابية». وأوضحت أن «قيادة التنظيم كلفت عبدالمنعم أبو الفتوح مهمة تنفيذ مخطط التنظيم الإرهابي مستغلاً غطاءه الشرعي كرئيىس لحزب مصر القوية». ولفتت المذكرة إلى أن «المخطط الإرهابي يتمثل في اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي والسيطرة عليهما، وبث بيانات تتضمن الإعلان عن إسقاط نظام الحكم الدستوري القائم، والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد واقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والسيطرة عليه وعلى مخارج العاصمة ومداخلها، واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي وقوات الأمن في مختلف المحافظات والسيطرة عليها، والاستيلاء على أسلحة وذخائر فيها، واقتحام كل من مطاري القاهرة الجوي وبرج العرب والسيطرة عليهما، إضافة إلى هيئة المطابع الأميرية ومصلحة صك العملة والبنك المركزي ومقر مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، وبعض المحاكم الرئيسية وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية كالسكة الحديد ومحطات الكهرباء والمياه ومطابع الصحف اليومية، واغتيال بعض الإعلاميين ورجال الصحافة والشخصيات العامة وبعض العاملين في الوزارات السيادية». وكشفت أنه «تم الاتفاق على هذا المخطط خلال زيارة أبو الفتوح إلى لندن الشهر الجاري، عبر اجتماعات حضرتها قيادات في تنظيم الإخوان فارة في قطر وتركيا، حضرت إلى العاصمة البريطانية لنقل تكليفات الجماعة إلى أبو الفتوح لتنفيذ تلك الخطة». وأوضحت المذكرة أن «قوة أمنية توجهت إلى مقر إقامة أبو الفتوح، حيث قابله ضابط في الأمن الوطني قاد تلك القوة، وقام بتفتيش المنزل في حضوره وعثر على «العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى مقاطعتها وعرقلة إجرائها ومعلومات عنها»، لافتة إلى أن من بين الأوراق المضبوطة «التخطيط لموجة ثورية وخريطتها، وأوراق عن جماعات فجر ليبيا وما يتعلق بالمشهد الإقليمي والدولي، ومقترح خطة مستقبلية».
