وزير قطري زار المقرحي في سجنه

كشف مصدر مطلع ل «الحياة» أن وزيراً قطرياً زار السجين الليبي عبدالباسط المقرحي في سجنه في اسكتلندا، في أول لقاء من نوعه بين مسؤول عربي على هذا المستوى والسجين الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في قضية تفجير لوكربي.
وقال المصدر إن وزير التعاون الدولي في الخارجية القطرية الدكتور خالد العطية زار يوم الخميس المقرحي في سجنه قرب غلاسكو، بحضور السفير القطري في لندن خالد المنصوري والقائم بالأعمال الليبي في لندن عمر جلبان.
وأوضح أن العطية زار السجين الليبي بناء على تعليمات من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بوصفه رئيس القمة العربية التي كانت قررت في مؤتمرها الأخير مساندة مسعى ليبيا لاستعادة مواطنها الذي يعاني من تفشي مرض السرطان في جسمه كي يتمكن من الموت في وطنه وبين عائلته وأبناء عشيرته.
وأكد المصدر أن قطر وعدت بتحريك «جهودها الديبلوماسية» لدى بريطانيا والحكومة المحلية في اسكتلندا بهدف تأمين نقل المقرحي إلى وطنه بناء على اتفاق نقل السجناء الموقّع بين ليبيا وبريطانيا الذي دخل حيّز التنفيذ أخيراً.
ومن المرجح أن يكون العطية التقى أيضاً مسؤولين بريطانيين للبحث معهم في سبل تأمين نقل المقرحي. ووصل الوزير القطري إلى اسكتلندا مباشرة من ليبيا حيث كان التقى رئيس الوزراء البغدادي المحمودي وعبدالعاطي العبيدي (المكلف ملف المقرحي في الخارجية الليبية) ومسؤول الاستخبارات عبدالله السنوسي (الذي ينتمي إلى قبيلة المقرحي نفسها).
وأوضح المصدر أن زيارة الوزير القطري جاءت بعد رسالة بعث بها المقرحي إلى أمير قطر عبر المحامي الجزائري سعد جبار وطلب فيها المساعدة في تأمين انتقاله إلى بلده، إذ أنه يرغب في الموت بين أهله بعدما أكد الأطباء أنه لم يعد هناك أي إمكان لشفائه. وكان المقرحي يشكو من أن أي مسؤول عربي لم يزره في حين أن مسؤولين من دول عدة، خصوصاً افريقية، زاروه في سجنه وعلى رأسهم الزعيم الجنوب أفريقي نلسون مانديلا.
وقدّم محامو المقرحي استئنافاً ضد الحكم بإدانته في قضية لوكربي أمام القضاء الاسكتلندي، لكن نقله إلى بلاده بموجب اتفاق نقل السجناء لا يمكن أن يتم سوى بعد البت نهائياً في هذا الاستئناف. وعلمت «الحياة» أن ليبيا وافقت على أن تقدم «تعهداً قاطعاً» بأن المقرحي سيسقط الاستئناف إذا نُقل إلى بلده.
لكن العقدة الحالية، كما يبدو، تكمن في أن الادعاء الاسكتلندي قدّم بدوره استئنافاً ضد الحكم الصادر في حق المقرحي (يريد المدّعون زيادة فترة العقوبة)، الأمر الذي يعني أن تأمين نقل المقرحي إلى ليبيا لا يتطلب فقط أن يُسقط محاموه استئنافه هو، بل أيضاً استئناف محامي الادعاء الاسكتلندي.