العثيمين ينوّه باستضافة السعودية ودعمها ل«وزراء العمل العرب»

قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، شكره لقيادة المملكة لاستضافتها الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقدة في مدينة جدة يومي 21 و22 شباط (فبراير) الجاري.
وأشار العثيمين إلى أن حسن التنظيم وكرم الضيافة الذي حظيت به الوفود المشاركة في المؤتمر، عكس مدى اهتمام القيادة في المملكة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، بكل ما من شأنه رفعة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم المشروعة، فضلاً عن دعمها المتواصل للمنظمة كدولة المقر.
وثمن العثيمين الحضور الكبير للدول الإسلامية ممثلة في وفود رفيعة يترأسها وزراء العمل، مما يدل على تقدير دول العالم الإسلامي للمملكة وأهمية موضوع العمل وبرامجه، وضرورة التنسيق بين الدول الأعضاء.
وقدم الأمين العام شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وفريق الوزارة على الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح المؤتمر الذي انعقد بشعار وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة.
وأقر وزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في «إعلان جدة»، الذي صدر عنهم في جدة أمس، أن موضوع التوظيف أساسي وجوهري لتحقيق رفاه الشعوب ونموها الاقتصادي، ولذلك يُعَد التشجيع على إيجاد فرص العمل ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للبطالة ولعدم كفاية فرص العمل ومنع الاستبعاد الاجتماعي أولوية لجميع بلداننا.
وقال العثيمين: «إن الوزراء أعربوا من خلال إعلان جدة عن عميق تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، للتنظيم الناجح للدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل».
وأضاف «أن إعلان جدة أكد أن متوسط معدلات البطالة في الدول الأعضاء في المنظمة يبلغ 7,4 في المئة، وهو معدل أعلى بكثير مقارنة بدول العالم»، مشيراً إلى أن الوزراء أقروا أيضاً بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بوصفها محركاً قوياً للإنتاجية والنمو الاقتصادي وزيادة الرفاه ورفع مستوى التماسك الاجتماعي.
إلى ذلك، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بخطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية للسلام، مؤكدة ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، من خلال حل الدولتين، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس، الأطراف الدولية المعنية إلى «تنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي من مقترحات، ولا سيما عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الأطراف الدولية الفاعلة كافة، وإطلاق عملية سياسية برعاية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقالت «المنظمة» إن هذه المقترحات «تنسجم مع رؤى ومواقف منظمة التعاون الإسلامي والتزامها بدعم جهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة».
من جانب آخر، طالبت منظمة التعاون الإسلامي بوقف فوري للاعتداءات التي تتعرض لها الغوطة الشرقية السورية جراء استمرار القصف الوحشي من النظام السوري، ما خلف قتلى وجرحى وتدمير المباني المدنية، داعية إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للمدينة المنكوبة.
وجددت المنظمة التزامها بما جاء في بيان «جنيف 1»، والقرارات الأممية ذات الصلة التي نصت على ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي السورية، واعتماد الحلول السلمية والسياسية لوضع حدٍ للأزمة في سورية، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.