مصر: الترخيص لحزب «الإخوان» يضع الجماعة أمام «اختبار حاسم»

بدأت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أمس مرحلة جديدة بعد موافقة لجنة شؤون الأحزاب على الترخيص لحزبها الذي يحمل اسم «الحرية والعدالة»، ليصبح أول ذراع سياسية منفصلة للجماعة منذ تأسيسها في عشرينات القرن الماضي.
وأعلنت اللجنة العليا لشؤون الأحزاب التي يترأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار كمال نافع، في بيان أمس أنها «قررت قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة» الذي كان قدمه في 18 أيار (مايو) الماضي لتأسيس الحزب. وأشار البيان إلى أن «الحزب في ضوء قبول الإخطار بتأسيسه يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية الحكوميتين خلال 10 أيام».
وقال نائب رئيس الحزب الدكتور رفيق حبيب إن «الحرية والعدالة سيدخل خلال الأسابيع المقبلة مرحلة انتخابات داخلية تبدأ من القاعدة وصولاً إلى القيادات في القمة». وأضاف ل «الحياة» أن مؤسسي الحزب في المحافظات «سيجتمعون على الفور لانتخاب لجنة عليا موقتة، تجتمع بعدها لانتخاب المكتب التنفيذي وصولاً إلى عقد المؤتمر العام لانتخاب الهيئة العليا للحزب وقياداته».
ويرى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور ضياء رشوان أن إطلاق «الحرية والعدالة» «أول اختبار سياسي حقيقي للإخوان». وقال ل «الحياة»: «عليهم أن يخوضوا الحياة السياسية في شكل علني وأن ينافسوا على أرضية حزبية»، معتبراً أن «القرار هو بداية الإخوان الجدد، لأن ممارسات الحزب تختلف عن ممارسات التنظيم والمحطات التي سيخوضها الحزب تختلف أيضاً».
وأوضح أن الجماعة «ستمر بمرحلة مخاض صعبة لن تقل عن عامين»، متوقعاً انشقاق عدد من قادتها وشبابها لينخرطوا في أحزاب أخرى. وأشار إلى أن تلك الفترة «ستكون حاسمة في تاريخ الإخوان المسلمين، وستؤدي بلا شك إلى إفراز قيادات جديدة غير القيادات التقليدية».
وتعتبر مرجعية «الشريعة الإسلامية» أحدى الركائز الأساسية التي يرتكز إليها «حزب الحرية والعدالة»، مع «التأكيد على قيم الديموقراطية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الأقباط، وضرورة إجراء إصلاحات مؤسسية واحترام الشرعية الدستورية، وحق الآخرين في الاختلاف».
وأكد حبيب أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية في الانتخابات المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال ل «الحياة»: «تلقينا قائمة مبدئية لمرشحينا في الانتخابات التشريعية المقبلة. كل المرشحين هم أعضاء في الحزب ولن يتم الدفع بمرشحين من غير المنتمين إلى الحزب، لكن من الممكن أن يتم الدفع بمرشحين من غير المنتمين إلى الإخوان».
وأوضح أن «كل الأسماء التي اقترحتها الجماعة هم أعضاء مؤسسون في الحرية والعدالة، وسيتم تنقيح هذه القائمة وإضافة بعض الأسماء من أعضاء الحزب إليها»، لافتاً إلى أنه «سيتم الدفع بأقباط على قوائم مرشحي الحرية العدالة». ولم يستبعد رفع شعار «الإسلام هو الحل» في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه «لم يُتخذ قرار بعد، لكن كل الخيارات مفتوحة سواء بالاستمرار في رفع الشعار أو اختيار شعار آخر».
في غضون ذلك، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنهاء حال حظر التجول السارية في القاهرة والإسكندرية والسويس اعتباراً من منتصف الشهر الجاري. وقال مسؤول عسكري أمس إن «القرار يأتي تشجيعاً لعودة الحياة إلى طبيعتها وتيسيراً على المواطنين».
وعادت أمس حركة القطارات في صعيد مصر إلى طبيعتها بعدما أنهى مئات المعتصمين على خط سكك حديد مدينة العياط (جنوب القاهرة) اعتصامهم بعدما استجابت السلطة لمطالبهم بعدم إقامة محطة تقوية لشركة هاتف محمول.
وكان نحو ألفي شخص أوقفوا حركة القطارات قبالة مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة اعتراضاً على إقامة محطة تقوية إرسال تابعة لإحدى شركات المحمول في قريتهم. وأكد مسؤولون محليون أن أهالي القرية فضوا اعتصامهم الذي بدؤوه منذ ظهر الأحد بعدما بدأت الشركة المالكة لمحطة التقوية في تفكيكها، وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها.
إلى ذلك، أقر وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي بحق المواطنين في التظاهر والتجمهر والاعتصام، موضحاً أن قانون تجريم تعطيل العمل وتخريب المنشآت، أعطى حق تنظيم الاعتصامات. وأشار عقب لقاء جمعه ورئيس الحكومة الدكتور عصام شرف بوفد من منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، إلى أنه «بصدور هذا القانون تم إلغاء القوانين السابقة التي تلغي الاعتصامات»، فيما أكد شرف أن حكومته «حريصة على تطبيق معايير حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة تحقيق الانتقال الديموقراطي»، مؤكداً أن «الهدف الرئيس لهذه الحكومة هو احترام سيادة القانون باعتباره الحصانة الحقيقية لضمان حقوق الإنسان».
من جهة أخرى، اعتبر القيادي «الإخواني» البارز المرشح للرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أن «منصب رئيس الجمهورية يجب أن تكون مرجعيته الرئيسة هي الشعب، والرقيب عليه هو مجلس الشعب»، مؤكداً أنه «بعد نجاح المرشح في انتخابات الرئاسة يجب أن يتخلى عن اتجاهه الفكري الخاص ليمثل الشعب بكل أفكاره وتوجهاته».
ورأى أنه «لا يمكن التعامل مع الديموقراطية بوصفها منتجاً غربياً، لكنها منتج إنساني لا يمكن إنكاره أو رفضه لعدم صدوره من مرجعيات دينية». وطالب صندوق النقد الدولي بإعادة تقويم مصر من خلال مستويي الأداء الديموقراطي فيها وخروجها من تصنيف الدول الفقيرة. وقال إن «الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة الإنتاج في السلع والخدمات واسترداد المكانة في المجال السياحي».
في موازاة ذلك، تواصلت التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في شأن قيام عدد من المسؤولين السابقين المرتبطين بالرئيس المخلوع حسني مبارك، بتحقيق ثروات طائلة بصورة غير مشروعة. وباشر للمرة الأولى تحقيقات موسعة مع رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى في شأن اتهامه بمنح نجل الرئيس المخلوع علاء مبارك شققاً فارهة بأسعار زهيدة نظير استخدامه النفوذ الرئاسي لتحقيق منافع لمصطفى.
وبعد ساعات من التحقيق، قرر رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري صرف مصطفى من مقر الجهاز، وإعادته إلى سجن طرة، حيث يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاماً لإدانته بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
ونفى مصطفى أن يكون بيعه تلك الشقق لعلاء مبارك بغية الاستفادة من النفوذ الرئاسي، لكنه أضاف أن «المجموعة العقارية كانت تتبع سياسة تسويقية قائمة على ترويج عقاراتها من خلال اجتذاب رموز المجتمع ونخبته والمشاهير فيه، وبيعهم عقارات بأسعار أقل، تشجيعاً للآخرين على شراء تلك الشقق لكن بأسعار مرتفعة».
وفي سياق متصل، فاجأ محققو الجهاز وزيششر الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بما كشفشت عنه التحريات التكميلية للجهات الرقابية التي ذكرت أن لديه رصيداً كبيراً في أحد البنوك الأوروبششية يقدر بنحو 30 مليون جنيه لم يكن سليمان ذكرها في جلسة التحقيق السابقة معه، فضلاً عن شقة فاخرة في باريس لم يأت على ذكرها في التحقيقات أيضاً. وبرر الوزير السابق عدم ذكر هذه الأرصدة ب «النسيان».