البشير: سنعترف بدولة الجنوب ونتعاون معها

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس أن الخرطوم ستعترف بدولة الجنوب الجديدة التي ستولد في 9 تموز (يوليو) المقبل وستتعاون معها، وتوقع سلاماً قريباً في إقليم دارفور، فيما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس أن دارفور شهدت خلال الشهور الستة الماضية «تزايداً في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان».
وأكد البشير في كلمة أمام مؤتمر رؤساء وقادة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية «سيسا» أمس في الخرطوم، أن حكومته جادة في تحقيق الأمن والسلم، ليس على مستوى السودان فحسب بل على مستوى القارة كلها. وقال إن «السلام بالنسبة إلينا هدف استراتيجي، وقد أنهينا المشاكل التي تؤثر في أمننا وأمن جيراننا كافة، وحققنا نجاحات في ذلك ولا تزال جهودنا مستمرة»، معتبراً أن الخرطوم «حققت السلام في جنوب السودان ودفعت استحقاقه بالكامل، ما أسفر عن ميلاد دولة جديدة في القارة».
وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ عن التحديات التي تواجه القارة وأجملها في «عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى فشل بعض الدول والصراع على السلطة والفقر وتهريب البشر وتبييض الأموال وهجرة العقول إلى أوروبا وعدم وجود بنى تحتية وانتشار الأمراض مثل الملاريا والإيدز، وهي مهددات يمكن أن تكون أكثر خطورة».
وطالب الجميع ب «أن يتذكروا أن ليبيا دولة أفريقية وليست في أميركا الجنوبية أو آسيا». وشدد على أن «الدول الأفريقية لا يمكن أن يقلص دورها إلى مجرد مراقب»، مؤكداً أن «الحلول يجب أن يقدمها الاتحاد الأفريقي».
أما رئيس لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات في أفريقيا للدورة السابقة مدير جهاز الأمن في الكونغو الديموقراطية فيليب أوبارا، فحذر من أن كل الدول الأفريقية ليست بمعزل عن الثورات والانتفاضات التي هبت في شمال أفريقيا، لافتاً إلى أن دواعي تلك الهبات «موجودة وبصورة أكبر في جميع دولنا». وأقر بأن «الاتحاد الأفريقي تم تهميشه تماماً مما يحدث في ليبيا، وظل في موقف المتفرج من الأزمة والحلول التي تفرضها الدول الغربية». واتهم المحكمة الجنائية الدولية «بحماية مواطني ورؤساء الغرب وإثارة المتاعب للقادة الأفارقة».
إلى ذلك، بدأ بينغ محادثات مع حكومتي الشمال والجنوب ركزت على الصعوبات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين على خلفية سيطرة الجيش السوداني على المنطقة في 21 أيار (مايو) الماضي، وتسوية القضايا العالقة وترتيبات ما بعد الاستفتاء.
وأكد المسؤول السياسي في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم قطبي المهدي نجاح المفاوضات الجارية بين شمال السودان وجنوبه في شأن القضايا العالقة في أديس أبابا. وقال إن المحادثات «حققت تقدماً كبيراً في حسم الكثير من قضايا الحوار»، مشدداً على حرص حزبه على مواصلة التداول في هذه القضايا عبر اللجان.
إلى ذلك، قال «برنامج الغذاء العالمي» التابع للأمم المتحدة أمس إن الطيارين البلغاريين الثلاثة الذين خطفوا في كانون الثاني (يناير) الماضي بينما كانوا يعملون لدى الخدمات الجوية الإنسانية التي يديرها البرنامج في دارفور أفرج عنهم، مؤكداً أنه لم يدفع أي فدية لتأمين إطلاقهم. وشكر المدير الإقليمي للبرنامج عامر الداوودي حكومة السودان على «الجهود المتواصلة التي بذلتها في تأمين إطلاق سراح الرجال الثلاثة» الذين خطفهم مسلحون في مهبط جوي جنوب شرقي الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وفي سياق موازٍ (أ ف ب) ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أمس أن دارفور شهدت منذ مطلع العام «تزايداً في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان». وقال تقرير للمنظمة: «منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010، أسفر تصعيد الهجمات التي تشنها الحكومة السودانية على المناطق السكنية وحملة القصف الجوي التي تنفذها عن قتل وجرح عشرات المدنيين، فضلاً عن تخريب الممتلكات وتشريد ما يزيد على 70 ألفاً من السكان، غالبيتهم من قبائل الزغاوة والفور المرتبطة بالمجموعات المتمردة».
وأكد التقرير الذي جاء في 28 صفحة أن «القوات الحكومية تواصل انتهاك قوانين الحرب في عملياتها العسكرية ضد المتمردين، وتفعل ذلك من دون أدنى خوف من عقاب أو مساءلة». وأضاف: «يعتقد أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الحكومية في منتصف أيار الماضي وحده على شمال دارفور وجنوبه أسفرت عن قتل ما يزيد على عشرين مدنياً».
وقال مدير المنظمة المعني بشؤون أفريقيا دانيال بيكيلي إن «الحاجة باتت ماسة أكثر من أي وقت مضى لأن يمارس المجتمع الدولي ضغوطه لوضع حد للانتهاكات الحكومية المستمرة ولمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور، وذلك مع اقتراب انقسام السودان الشهر المقبل إلى شطرين».
يُذكر أن دارفور كانت شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف في السنوات الماضية منذ رفع المتمردون الأفارقة السلاح للمرة الأولى ضد نظام الخرطوم عام 2003، لكن الزعيم المتمرد ميني اركوي ميناوي رفع السلاح ضد الحكومة مجدداً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لعدم تنفيذها اتفاق سلام وقعه معها في ابوجا عام 2006. وأسفر ذلك عن قتال عنيف مع الجيش السوداني بين الحين والآخر.
وفضلاً عن الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، يوثق تقرير «هيومن رايتس ووتش» هجمات تتهم قوات الأمن الحكومية بشنها على مخيمات النازخين، فضلاً عن أعمال عنف جنسية وقمع للتظاهرات الطالبية السلمية. وأضاف التقرير: «يبقى المدى الكامل للمعاناة الإنسانية وللانتهاكات غير معروف مع مواصلة الحكومة السودانية فرض قيود على وصول قوات حفظ السلام ومنظمات المساعدة الإنسانية إلى غالبية مناطق دارفور».
من جهة أخرى، قال «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي إن المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع طرح الوساطة بين الترابي وحليفه السابق عمر البشير بعد 12 سنة من افتراقهما. وقال مسؤول الإعلام الخارجي في الحزب المحبوب عبدالسلام إن وفداً من حزبه برئاسة مسؤول الشؤون السياسية كمال عمر أجرى محادثات مع بديع في القاهرة واتفقا على لقاء يجمعه مع الترابي في الخرطوم أو القاهرة.
وأضاف عبدالسلام أن بديع «أبدى رغبته في التوسط لتوحيد الإسلاميين في السودان على رغم أن كمال عمر أبلغه بصعوبة رتق الخلافات بين الإسلاميين السودانيين، لكن مرشد الإخوان قال إنه يعي تفاصيل خلافات الإسلاميين مبدياً تفاؤله بنجاح مبادرته».