كتلة «التحرير والتنمية» ترشح بري لرئاسة المجلس النيابي

جددت كتلة «التحرير والتنمية» النيابية في لبنان وبالإجماع «ثقتها بالرئيس نبيه بري رئيساً لها وكمرشح لرئاسة المجلس النيابي»، متمنية «على باقي الكتل النيابية منح صوتها إلى الرئيس بري، الذي قاد المسيرة البرلمانية للبنان منذ العام 1992، وكان له الدور البارز في الحفاظ على وحدة لبنان وقيادة الحوار الوطني في ظروف بالغة الدقة، وفي قيادة الاتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي وفي جميع الأطر البرلمانية».
وكانت الكتلة اجتمعت أمس برئاسة بري في المصيلح، في حضور النواب: أنور الخليل، عبداللطيف الزين، غازي زعيتر، علي عسيران، ميشال موسى، ياسين جابر، قاسم هاشم، أيوب حميد، علي حسن خليل، علي خريس، علي بزي، عبدالمجيد صالح وهاني قبيسي، وشكرت الكتلة «الماكينة الانتخابية والناخبين الذين جددوا ثقتهم بأعضاء الكتلة»، كما نوهت ب «إنجاز الاستحقاق الانتخابي على مساحة لبنان في يوم واحد»، وشكرت «وزارة الداخلية بصفة خاصة والجيش والأجهزة والقوى الأمنية على أدائها خلال العملية الانتخابية»، مشيرة الى «ضرورة مراجعة بعض الإجراءات والتدابير والأخطاء وإعادة النظر من اجل حسن سير العمليات الانتخابية المقبلة، خصوصاً استحقاق الانتخابات البلدية».
وقدمت الكتلة «التهاني الى الفائزين في المقاعد النيابية في كل المناطق»، متمنية ان «يقوم المجلس النيابي الجديد بدور تأسيسي على مستوى إقرار القوانين التي من شأنها ان تضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ من دون استنسابية، بما يؤدي الى النهوض بمشروع الدولة وفي الطليعة إقرار قانون عصري جديد للانتخابات على أساس النسبية، وإشراك الأجيال الجديدة والمرأة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع، وكذلك إقرار قانون اللامركزية الإدارية وقانون الأحزاب وإنشاء وزارة للتخطيط والتصميم وإلغاء كل المجالس والصناديق والهيئات، على ان يتم ترتيب الأولويات الوطنية الداخلية انطلاقاً من وضع خطة نهوض وطني اقتصادي تؤدي الى السير قدماً لإنهاء الأزمة الاقتصادية الاجتماعية».
ودعت الكتلة «المجلس الجديد والحكومة الجديدة الى إيلاء الجنوب الخصوصية المطلوبة من اجل أنهاء ملف التعويضات الخاصة بحرب تموز الإسرائيلية على لبنان، وكذلك تعويضات أضرار الاجتياحات والاعتداءات وما ترتب على الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الحدودية والبقاع طيلة 22 عاماً على أن تشمل التعويضات الأضرار الزراعية والمؤسسات والعيادات ووسائط النقل، بما في ذلك تعويضات القانون 362/2001».