100 ألف شخص يشاركون في تشييع ضحايا حماة ودرعا ترفض «حواراً مع القتلة»

استمرت التظاهرات المناهضة للنظام في أكثر من مدينة سورية وشهدت حماة أضخم التجمعات، إذ شارك بين 100 ألف و150 ألف شخص أمس، في مراسم تشييع عشرات الأشخاص الذين قضوا الجمعة بنيران قوات الأمن خلال التظاهرات المناهضة للنظام. وتفاوتت الأنباء عن عدد من قتلوا في «جمعة أطفال الحرية» لكن العدد المثبت بلغ 73 شخصاً تم تسجيل أسمائهم. وتحدثت الوكالة السورية الرسمية (سانا) عن «استشهاد عشرين شخصاً برصاص مجموعات مسلحة الجمعة»، وأفادت بأن «80 عنصراً من القوى الأمنية جرحوا في حماة».
وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً، إن سورية وصلت إلى «شفير الهاوية»، وإن «أكثر من 100 ألف شخص شاركوا أمس في مراسم تشييع عشرات ضحايا الجمعة في حماة». وأفاد اثنان من سكان المدينة بأن المشاركة تجاوزت 150 ألف شخص في المراسم، وقالا «إن قوى الأمن غائبة عن المدينة» حتى «ان شرطة السير انسحبت إلى جهة مجهولة». وأشار أحدهما إلى أن خدمة الإنترنت قطعت عن حماة.
وكانت القوى الأمنية أطلقت النار لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين المناهضين للنظام في حماة، ما أدى إلى مقتل 48 مدنياً فيها، وفق عبدالرحمن، الذي رجح أن ترتفع هذه الحصيلة.
لكن المنظمة السورية لحقوق الإنسان «سواسية» ذكرت أمس «أن القوات السورية قتلت 63 مدنياً على الأقل في هجمات الجمعة لسحق تظاهرات تطالب بالديموقراطية». وقالت إن 53 متظاهراً قتلوا في حماة وحدها، وواحداً في دمشق، واثنين في إقليم إدلب، شمال غربي سورية. وقتل سبعة أيضاً في بلدة الرستن وسط سورية التي تتعرض لهجوم عسكري وتحاصرها الدبابات منذ أسبوع تقريباً.
وروى أمس شاهد من حماة، اسمه عمر، في اتصال مع وكالة «رويترز»، قصة ما جرى الجمعة قال «بدأ إطلاق النار من فوق أسطح المنازل على المتظاهرين، رأيت عشرات الأشخاص يسقطون في ساحة العاصي والشوارع والأزقة المتفرعة منها، سالت الدماء في كل مكان». وأضاف «يبدو لي وكأنه قد أصيب مئات الأشخاص لكنني كنت في حالة من الذعر وأردت البحث عن ساتر، وعلى الفور بدأت جنازات الشهداء».
وفي مدينة درعا الجنوبية، حيث تفجرت الاحتجاجات قبل 11 أسبوعاً، قال اثنان من السكان ل «رويترز» إن مئات تحدوا حظر تجول عسكرياً ونظموا احتجاجات وهم يهتفون «لا حوار مع القتلة». وأطلقت القوات السورية النار أيضاً على تظاهرات في دير الزور الشرقية وفي منطقة برزة في دمشق.
وقال عبدالرحمن «خرج عشرات الآلاف في حماة وإدلب في أكبر تظاهرات منذ بدء الانتفاضة، هذا رد فعل طبيعي لزيادة عمليات القتل وعدم جدية النظام إزاء أي مصالحة وطنية».
وقال نشطاء وسكان إن المسيرات مستمرة في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي الشمال الشرقي، الذي يغلب الأكراد على سكانه، وفي ضواح عدة في دمشق وحمص وحماة وبلدتي مضايا والزبداني في الغرب.
وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن السورية قتلت حتى الآن أكثر من ألف مدني في الاحتجاجات. وتنحو السلطات السورية باللائمة في أعمال العنف على عصابات مسلحة، يدعمها إسلاميون وقوى خارجية، وتقول «إن هذه العصابات تطلق النار على المدنيين وقوات الأمن على حد سواء». وتحظر السلطات نشاط معظم وسائل الإعلام الدولية ما يجعل من المستحيل التحقق من الروايات المتعلقة بأعمال العنف.
ويقول نشطاء كان هناك بعض الحالات التي حاول فيها المواطنون مقاومة قوات الأمن باستخدام الأسلحة الشخصية وحالات أطلقت فيها قوات الشرطة النار على جنود من الجيش رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين.
وقال أحد النشطاء، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه قبل إطلاق النار أحرق المتظاهرون مكتب حزب «البعث» في حماة ولم يتضح كيف بدأ إطلاق النار.
خدمات الإنترنت
وكانت خدمات الإنترنت عادت إلى العمل متقطعة إلى دمشق وغيرها من المدن صباح السبت لكن عدداً من السكان قال إن خدمة «الإنترنت لا تزال مقطوعة» وأكد ناشط حقوقي أن «حتى في اللاذقية الإنترنت مقطوعة».
وذكر الموقع الأميركي «رينيسيس» المختص بمراقبة الإنترنت أن ثلثي الشبكة تعطلت لمدة نصف ساعة الجمعة. وأوضح أن «الشبكات التي توقفت هي تلك المخصصة لشبكة الهواتف النقالة سيرياتيل ومزودين آخرين صغار للإنترنت مثل سوا وآينت وران نت».
وتابع أن الشبكات التي كانت تعمل هي تلك العائدة إلى الحكومة السورية «وإن كان عدد كبير من المواقع بطيئاً في التجاوب أو لا يعمل».
وفي بانياس (غرب)، التي يطوقها الجيش منذ الأحد، أوقفت القوى الأمنية 60 متظاهراً. وتم الإفراج السبت عن المعارض والكاتب علي العبدالله (61 سنة) عضو قيادة «إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي» بموجب العفو العام الذي أعلنه الثلثاء الرئيس الأسد.
وأمضى هذا الكاتب عقوبة في السجن لمدة سنتين ونصف السنة بعد مطالبته بالديموقراطية وكان من المفترض أن يطلق سراحه في حزيران (يونيو) 2010، لكنه بقي رهن الاعتقال بعد تصريحات أدلى بها من سجنه تناولت الأوضاع في إيران ولبنان.
وكانت السلطات السورية أفرجت مساء الثلثاء أيضاً، وبموجب العفو عن مئات المعتقلين من بينهم المحامي مهند الحسني رئيس جمعية غير مرخصة للدفاع عن حقوق الإنسان والمعارض مشعل التمو رئيس حزب كردي محظور، وفق المركز السوري لحقوق الإنسان.
وفي دمشق أفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) بأن عشرين من المواطنين وقوات الشرطة والأمن «استشهدوا الجمعة» بعد تعرضهم لرصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين في عدد من المناطق وأطلقت النار على المدنيين وقوات الشرطة والأمن».
وأوضحت الوكالة أن «مناطق متفرقة في عدد من المحافظات والمدن شهدت تجمعات متفاوتة الأعداد ردد المشاركون فيها هتافات مختلفة بعضها تحريضي وتخلل عدداً منها اعتداءات على المدنيين وقوى الشرطة والأمن وأعمال شغب وتخريب.
وأفادت مصادر قيادات الشرطة في المحافظات بأن معظم هذه التجمعات انفض عقب وقت قصير وسجلت بعض أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على المؤسسات العامة وإحراق السيارات الخاصة والعامة وإشعال الإطارات المطاطية في حماة وإدلب ودير الزور وحمص وجرى التعامل معها من قبل عناصر الشرطة والأمن وتطويقها حفظاً للأمن العام».
وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة «أن في دمشق استشهد عنصر من قوات حفظ النظام بإطلاق الرصاص عليه من أحد المباني في برزة أثناء عودته إلى منزله. وأن تجمعات بالعشرات والمئات سجلت في أحياء الميدان والحجر الأسود والقابون والقدم ومناطق قطنا وجديدة عرطوز وداريا وحمورية وسقبا والكسوة تخلل بعضها قيام بعض المتجمعين برشق عناصر الشرطة والأمن بالحجارة وانفضت غالبيتها بعد وقت قصير»، مشيرة إلى أن في حماة وسط البلاد «استشهد وجرح عدد من المدنيين وقوات الشرطة والأمن برصاص المجموعات المسلحة التي استغلت تجمعات المواطنين».
ونقل مراسل «سانا» في حماة عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة قوله «إن العشرات من عناصر الشرطة والأمن أصيبوا خلال التصدي لمجموعات مسلحة حاولت الاعتداء على القصر العدلي ومديرية الصناعة وقامت بإحراق مديرية الزراعة بإلقاء الزجاجات الحارقة، وإن المتجمعين عقب صلاة الجمعة في ساحة العاصي وسط المدينة هتفوا بعبارات مختلفة وحاول بعض المخربين إغلاق مداخل الساحة وقطع الطرقات المؤدية إليها كما قاموا بإحراق الإطارات المطاطية ورشق عناصر الأمن والشرطة بالحجارة». وتابعت «في إدلب قام عدد من المسلحين بإطلاق النار على القصر العدلي في معرة النعمان واستهدفوا عناصر حفظ النظام ما أدى إلى جرح عدد منهم كما قاموا بالاعتداء على سيارات خاصة وعامة وإشعال الإطارات المطاطية وحاولوا قطع الطرقات. كما تم إحراق سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي وأخرى خاصة في الحي شمال غربي المدينة وإن تجمعات بالعشرات والمئات سُجلت في مناطق بنش وجسر الشغور وأريحا.
وذكرت الوكالة انه استشهد وجرح في دير الزور عدد من المدنيين وقوات الشرطة والأمن بإطلاق النار عليهم من قبل مجموعات مسلحة وفق ما ذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة. كما قام عدد من مثيري الشغب في مدينة الميادين وشارع غسان عبود وحي الجورة في دير الزور بإحراق الإطارات المطاطية ورشق عناصر الشرطة والأمن بالحجارة ما أدى إلى إصابات متنوعة بين المواطنين وعناصر الشرطة والأمن».
وفي حمص، أفادت الوكالة عن «تجمع العشرات في أحياء الخالدية والنازحين وباب هود وقام مسلحون بقطع الطرق والاعتداء على المواطنين وعناصر الشرطة في هذه الأحياء والقيام بأعمال تخريبية. كما سجلت تجمعات في مناطق القامشلي وعامودا وراس العين في محافظة الحسكة والطبقة في الرقة انفض معظمها بعد وقت قصير من دون حدوث أي احتكاكات مع عناصر الشرطة.
وفي اللاذقية «تجمع العشرات في حي الطابيات وشارع انطاكيا وتفرقوا من دون حدوث أية مشاكل». وتابعت «ساد الهدوء مدينة درعا بعد صلاة الجمعة وانصرف المصلون إلى منازلهم فور انتهاء الصلاة».
وبعد الإدانة الفرنسية والقلق الذي أبداه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليل الجمعة دانت الحكومة البريطانية «الازدراء المقيت» من قبل الحكومة السورية للحياة الإنسانية ونددت بالقمع «الوحشي والقاسي للمتظاهرين الأبرياء».
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستير بورت في بيان: «مرة أخرى، أثبتت الحكومة السورية ازدراء مقيتاً للحياة الإنسانية في وقت نزل سوريون عاديون إلى الشارع لإحياء ذكرى أطفال أبرياء قتلوا خلال الاضطرابات» من بينهم حمزة الخطيب (13 سنة) «الذي صدم مقتله العالم بأسره».
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واستراليا عقوبات على سورية لكن ربما بسبب عدم الرغبة في دخول مواجهة أخرى مثلما حدث في ليبيا والحذر من إثارة المزيد من القلاقل بالمنطقة في خضم «الربيع العربي» لا تزال ردودها أقل قوة.
ودعت شخصيات معارضة في اجتماع بتركيا الأسد إلى الاستقالة فوراً وتسليم السلطة إلى نائب الرئيس لحين تشكيل مجلس انتقالي.
وبعدما أخذ علماً بإعلان الرئيس السوري بشار الأسد عن عفو عام وتشكيل لجنة «لإرساء أسس حوار وطني»، طالب بورت بأن تعقب هذا الإعلان «أعمال ملموسة» وتؤدي إلى إصلاحات في العمق.
ودعا «مرة جديدة» إلى احترام دمشق «التزاماتها في مجال حقوق الإنسان».