كشف نائب رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف زيد المليحي، عن مشروع «تطويري» لواجهة القطيف البحرية، بينها «تجهيز الواجهة من سيهات (جنوباً) إلى صفوى (شمالاً)، وإعادة إحياء الميناء القديم، ومشاريع استثمارية، بينها مطاعم، وقرى ترفيهية»، مبيناً ان هذه المشاريع «عُرضت على وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأبدت بدورها حماساً لها، واستطعنا إصدار تراخيص للبدء في المشروع». وأبان المليحي، في تصريح ل «الحياة»، ان المشروع في «طور إعداد التصميم، الذي سنطرحه ضمن مسابقة، تشترك فيها المكاتب الهندسية، وطلاب كليات الهندسة في المملكة. وسيتم تكريم الفائز، إضافة إلى منحه جائزة المسابقة»، مشيراً إلى العوائد المالية «المرتفعة» لهذا المشروع «الحيوي». وانتقد نائب رئيس المجلس البلدي في القطيف، «إحجام» رجال الأعمال والمقاولين، عن المبادرة في إقامة المشاريع في المحافظة، متهماً إياهم بالتسبب في «غياب المشاريع الاستثمارية». وقال: «الكثير من المشاريع يتم عرضها من جانب البلدية، ومن ثم تعود إلى الطرح مرة أخرى، لعدم وجود مقاولين أو رجال أعمال يقبلون المشاركة فيها، لأسباب غير معروفة، وتثير حيرة السكان، الذين يتساءلون عن أسباب عدم وجود استثمارات في محافظتهم، ما يدفعهم إلى البحث عن الترفيه خارجها». واستعاد اقتراحاً قدمه زميله الدكتور رياض المصطفى، بإنشاء شركة مقاولات. وذكر انه رفض هذا الاقتراح، بسبب «وجود مقاولين ورجال أعمال، إلا ان المشكلة أن أدوارهم مفقودة في منطقتهم، فهم يبحثون عن فرص الاستثمار خارجها»، معتبراً القطيف «من المناطق الحيوية، والأرباح فيها مضمونة، بسبب عدم وجود أماكن ترفيهية فيها، لذا تعتبر بيئة خصبة لإقامة المشاريع. وما نراه من مواقع على الواجهة البحرية الآن ما هو إلا أماكن تتبع البلدية قامت بإنشائها وتأجيرها». ولفت إلى تجارب «ناجحة» في الخبر، والرياض، وجدة، والتي «عادت بدخل مرتفع على الأمانات والبلديات فيها». ونصح أعضاء المجلس البلدية في الدورة المقبلة «بالإفادة من هذه التجارب. فمن مهمات البلديات، رفع مداخيلها، عبر الاستثمار فيها». وذكر ان «بعض المنشآت في مدن أخرى، تبرع بها رجال أعمال، مثل الحدائق والدوارات، وأطلقت أسماؤهم عليها. وطلبنا من رجال الأعمال في المحافظة، تطبيق هذه الفكرة، إلا أنهم رفضوا». ودعا المليحي، إلى «فتح الباب على مصراعيه للاستثمار في القطيف»، مضيفاً «اجتمعت مع رجال الأعمال في فرع الغرفة في القطيف. واقترحت عليهم إنشاء شركة تنمية، تبدأ مغلقة، وتنتهي مساهمة، إلا أنني لم أرَ تفاعلاً من جانبهم». وأردف «عرضت على مواطنين، تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في المشاريع الترفيهية في المحافظة، فهم يستفيدون من القطيف الكثير، إلا أنهم يرفضون توفير القليل لها». ونوه إلى «عراقيل» واجهت عمل المجلس خلال السنوات الست الماضية، لأن «بعض الأعضاء حاولوا تحجيم دورنا، وقصره على مراقبة البلدية، فيما ينظر لنا المواطن كمسؤولين عن كل شيء، ليس في البلدية فقط، بل حتى في قطاعات أخرى، مثل الطرق، والكهرباء، والماء»، مستدركاً «يمكننا الخروج من الدور الذي أراد البعض حصرنا فيه، لو تحدثنا مع الجهات الحكومية كممثلين عن الأهالي الذين انتخبونا، وكنا سنجد تفاعلاً من تلك الجهات».
