شارك 24 سفيراً وممثلاً عن 22 دولة لدى لبنان إضافة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان برنيل كارديل وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وممثل عن «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي» في عرض قدّمه أمس، وزير الداخلية نهاد المشنوق وفريقه التقني والإداري عن قانون الانتخابات وجاهزية الوزارة وتفاصيل العملية الانتخابية. وتحدث المشنوق خلال «منتدى الانتخابات» عن الخطوات التقنية واللوجيستية التي تحضّرها الوزارة، وأكّد «أهمية الانتخابات في صون النظام الديموقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي في لبنان». وشدّد على أنّ «الإصلاحات غير المسبوقة التي أدخلت إلى القانون ستجعل منه أكثر تمثيلاً لشرائح لبنانية مختلفة». وقال إنّ «الوزارة باتت جاهزة لإجراء الانتخابات»، ولفت نظر الحاضرين إلى أنّ «كل التحضيرات تأتي ضمن إطار خطة عمل شاملة وضعها الفريق التقني في الوزارة منذ اليوم الأوّل بعد إقرار القانون الجديد». ولفت إلى أنّ «الوزارة تولي أهمية كبرى لشرح القانون للمواطنين ولتدريب لجان القيد والموظفين الذين سيديرون أقلام الاقتراع يوم الانتخابات»، وإلى أنّ «معظم الأحزاب الكبيرة في لبنان تبدي رغبتها في ترشيح نساء على لوائحها». وشرح المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري التحضيرات لإعداد قوائم الناخبين وتصحيحها، وركّز على التحضير «لاقتراع المغتربين للمرّة الأولى في أربعين دولة حول العالم. وشرح كيفية تنسيق غرفة العمليات المركزية بين المناطق وبين الوزارة والجيش والأجهزة الأمنية والإدارية». وقدم خليل جبارة عرضاً عن تطبيق الإصلاحات الجديدة في القانون وطريقة تحضير لوائح المرشحين المطبوعة سلفاً، والبرنامج الإلكتروني المتطوّر لجمع وإصدار النتائج، مشيراً إلى خطوات وزارة الداخلية في مجال التدريب وشرح قانون الانتخابات والإجراءات المخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصّة. واعتبرت كارديل أنّ «جميع الأمور التي نهتمّ بها شرحها الوزير بدقّة وما عرضه الفريق التقني للوزارة مشجّع وواعد»، وأشادت «بتشجيع النساء على المشاركة في الانتخابات». ورأت لاسن أن الاتحاد الأوروبي «يدعم جميع الإصلاحات الانتخابية لأنّها تتطابق مع ما ورد في توصيات تقرير الاتحاد الأوروبي بعد مراقبة انتخابات 2009 النيابية في لبنان».
