تراجع التضخّم في مصر إلى 17 في المئة

أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري»، تراجع معدل التضخم السنوي خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 17 في المئة، من 22.3 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) 2017. وأكد الجهاز في بيان، أن الرقم القياسي العام لأسعار التجزئة «بلغ 266.3 خلال كانون الثاني الماضي، بانخفاض 0.2 في المئة مقارنة بكانون الأول 2017».
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.75 و19.75 في المئة على التوالي. واضطر المركزي إلى رفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثلاث مرات بنسبة 7 في المئة، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة 3 في المئة، ثم 2 في المئة في أيار (مايو) الماضي، و2 في المئة في تموز (يوليو).
وأظهرت بيانات «المركزي» أخيراً، تسجيل الديْن الخارجي 80.8 بليون دولار نهاية الربع الأول من السنة المالية 2017 - 2018، بزيادة 2.3 في المئة مقارنة بنهاية حزيران (يونيو). وأكد «المركزي» في نشرة كانون الأول الماضي، أن نسبة الديْن الخارجي إلى الناتج بلغت 36.2 في المئة نهاية أيلول (سبتمبر) 2017، ولا تزال في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية. وكان الديْن الخارجي بلغ 60.1 بليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 - 2017، أي 25.6 في المئة من الناتج المحلي.