جمعية البيئة تدشّن حديقة لأطفال التوحّد

أسدل منتدى البيئة والتنمية المستدامة الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين في جدة أمس (الثلثاء) الستار على فعالياته، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للبيئة وأمانة محافظة جدة، واتفاق آخر بين الجمعية ووزارة التربية والتعليم، وافتتاح حديقة البيئة والتنمية المستدامة هي الأولى من نوعها لرعاية أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة.
ووقعت وزارة التربية والتعليم وجمعية البيئة السعودية أول اتفاقٍ وطني من نوعه للعمل على توسيع دائرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة تحت شعار «بيئتي علم أخضر وطن أخضر».
ويأتي الاتفاق في إطار البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف البيئي، وهو برنامج يشمل جميع مناطق المملكة، ويتم تطبيقه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على 300 مدرسة، وتدريب 21 ألف طالب وطالبة، و10 آلاف معلم ومعلمة.
ووقع الاتفاق عن الجمعية الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس الجمعية الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، فيما وقعها عن وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، وذلك على هامش أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة المقام حالياً في مدينة جدة.
ووقعت الجمعية اتفاقاً مع أمانة محافظة جدة، يتم بموجبه إنشاء أول مركز للبيئة والإنسان على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، كما وقعت الجمعية السعودية الخيرية لرعاية أطفال التوحد، وأمانة محافظة جدة اتفاقاً لإنشاء أول حديقة بيئية ومركز بيئي من نوعه لرعاية أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت نائبة المدير التنفيذي المكلف لجمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس، «إنه تم الاتفاق على موقع مشروع مركز البيئة والإنسان، إذ يجري العمل الآن على تصميم المبنى، ومعرفة كلفته»، مفيدةً أن موقعه سيكون في حي الشاطئ، على مساحة تقدر ب12 ألف متر مربع، وأن الخامات التي سيبنى بها المركز ستكون صديقةً للبيئة، فيما يتكون المبنى من طابقين، يضم معرضاً دولياً دائماً عن البيئة، ومكتبة بيئية، ومسرحاً، وقاعات لعلماء البيئة الصغار، مبينةً أن هدف المركز توعوي، وسيكون مفتوحاً للعامة بالمجان.
وبدأت صباح أمس أعمال الجلسة الأولى والتي جاءت بعنوان «حلقة نقاش الإدارة الفعالة للموارد المالية»، ترأسها وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود، الذي توقع أن يكون عدد السكان 57 مليوناً في السعودية بحلول عام 2020، وهو ما يشكل أكبر تحد من أجل إيفاء متطلبات عدد السكان من المياه، وكذلك عدد عمليات النمو الأخرى في المجالات الصناعية والتجارية.
وشدد على أن التطور الزراعي في المملكة أدى إلى أن تكون المياه الجوفية أقل انسياباً من المياه الخارجية، مستشهداً بما حدث لبحيرة ليلى التي كانت أكبر بحيرة في صحراء شبه الجزيرة العربية، «كانت بحيرة طبيعية ثم بدأت في التقلص حتى اختفت، ومن هنا لابد أن يتم التخطيط لمستقبل المياه في المملكة بوعي وإدراك، فوجود رؤية للمستقبل من أجل تنمية مستدامة على رغم التحديات التي تواجهنا».
وأوضح أن هذه التحديات في عناصر أهمها حماية البيئة، وحماية المياه الجوفية، وحماية السواحل، وتقويم الأثر البيئي، وزيادة الوعي، مشيراً إلى ضرورة وجود سياسات وإستراتيجيات متعددة للمشاركة من أجل العمل الجماعي الذي يحقق الطموح. وأشار إلى أن في المملكة خمس مناطق تتفاوت فيها نسبة المياه الجوفية ما بين نسب جيدة إلى نسب ضئيلة، لافتاً إلى دراسات نفذتها الوزارة تشير إلى وجود حال نقص في القطاع الصحي والسكني، مقابل المزيد من استخدامات المياه في قطاعات مختلفة.
وأكد أن الوزارة تبني عدداً من السدود وصل عددها إلى 300 سد، وتقدر مساحاتها التخزينية بمئات الملايين من الأمتار المكعبة للاستفادة من المياه المتجددة، إلى جانب وجود عدد كبير من محطات التحلية، والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة والتي ستعمل على تخفيض الضغط على المياه الجوفية ومياه التحلية.
وقال إن استهلاك المواطن السعودي من المياه في خمس مدن سعودية يتجاوز المعايير العالمية لاستهلاك الفرد في كلٍ من ألمانيا وأميركا وسنغافورا واليابان، إذ وصل استهلاك الفرد في مدينة الرياض إلى 340 متراً مكعباً، وفي جدة 300 متر مكعب، والدمام 500 متر مكعب. وركز الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم في حديثه عن قطاع المياه في السعودية على إدارة طلب المياه، واستخداماتها، والاستفادة من المياه المعالجة.
ولفت المسلم إلى أن السوق العالمي في مجال المياه سوق كبير جداً تجاوز إلى عمل بحوث ذكية في إدارة المياه واستخداماتها، مقدراً حجم استهلاك العالم من المياه ب 50 مليون متر مكعب في اليوم بحلول عام 2060، تتم معالجة 22 في المئة منها، فيما سيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 75 مليوناً خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأعلن لؤي مسلم أن الشركة وقعت اتفاقاً بنحو أربعة بلايين ريال من أجل الاهتمام بقطاع المياه، متوقعاً أن استهلاك الفرد من المياه سيرتفع إلى نسبة كبيره خلال السنوات ال10 المقبلة، لافتاً إلى أن السعودية وضعت ضمن موازنتها المستقبلية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي ما لا يقل عن 20 بليون دولار لتغطية استخدامات المياه، ورفعها إلى مستويات تصل إلى مئة في المئة.