«ستاندرد أند بورز» تثبّت التصنيف الائتماني ل«الخليج الدولي»

ثبّتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية (ستاندرد أند بورز) التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الخليج الدولي عند BBB+ وقصير الأجل عند A-2، وأكّدت أن المنظور المستقبلي لهذا التصنيف مستقر.
وأوضحت «ستاندرد أند بورز» في بيان لها أمس، أن التصنيف الائتماني للبنك يعكس قوة هيكل ملكيته ورأسماله القوي وكفاءته العالية وتحسن مستويات السيولة لديه، موضحة أن النظرة المستقبلية تعبر أيضاً عن قناعة الوكالة بأن البنك إضافة لتمتعه برأسمال قوي ومساندة كبيرة من مساهميه، يتوقّع أن يستمر في سعيه للحفاظ على جودة أصوله وكفاية مستويات السيولة لديه.
وأكّدت أن «بنك الخليج الدولي يتمتع بحصانة تجاه المخاطر التي تواجه دولة المقر (البحرين) نتيجة الأحداث التي مرت بها، وبالتالي فقد تمّ منح البنك تصنيفاً أعلى من تصنيف البحرين».
ويعتبر القرار الذي اتخذته «ستاندرد أند بورز» بالفصل بين تصنيف البنك وتصنيف دولة المقر استثناءً نادراً لسياستها المعتادة، ويؤكد الوضع الفريد الذي يتمتع به البنك كمصرف تملكه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ويمارس أنشطته على المستوى الإقليمي والدولي. وأشارت الوكالة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار مستوى السيولة والتمويل للبنك الذي أثبت مناعته تجاه الأحداث الأخيرة التي واجهتها البحرين، مشيرة إلى أن البنك يستفيد عند الحاجة من الدعم الكبير الذي يقدمه مساهموه، وخصوصاً صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الذي يمتلك ما يقارب 98 في المئة من أسهم البنك. ولفتت إلى أن الموازنة العامة وسجلات بنك الخليج الدولي مقومة بالعملات الأجنبية، وبالتالي لا يواجه البنك قيوداً على تبادل العملات الأجنبية أو مخاطر التقلبات الحادة في أسعار الصرف أو إمكان تجميد ودائعه، كما أن قدرة البنك على إدارة أعماله من مكاتبه في لندن أو الرياض، ووجود آليات لضمان استمرار أعماله في الحالات الطارئة، قللّ الآثار المحتملة للمخاطر التي واجهت دولة المقر. ويأتي تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الخليج الدولي من «ستاندرد أند بورز»، في أعقاب خطوة مماثلة من وكالة فيتش التي ثبّتت تصنيف البنك عند A، أي أعلى بثلاث نقاط من تصنيف دولة المقر البالغ BBB، والذي يعد بدوره استثناءً نادراً أيضاً لسياسة فيتش المعتمدة في التصنيفات الائتمانية.