البرلمان الأوروبي يضع تونس على القائمة المالية السوداء

صادق البرلمان الأوروبي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد فترة من سحب اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، ما أثار موجة انتقادات وتحذيرات تجاه آثار سلبية لهذا القرار الأوروبي على الاقتصاد التونسي المتردي.
ووافق البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة شهدت خلافات حادة بين النواب في العاصمة الأوروبية بروكسيل أمس، بغالبية 357 واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضواً بأصواتهم على مشروع قرار لتصنيف تونس وسريلانكا و»ترينيداد وتوباغو» ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمالية للاتحاد الأوروبي أعدت مشروع قرار تصنيف تونس في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، ضمن قائمة تضم دولاً أخرى ذات نقائص استراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما نشر الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي. وأثار هذا القرار انقساماً حاداً بين النواب الأوروبيين، حيث عارض 283 نائباً أوروبياً هذا القرار بشدة،
على اعتبار أن تونس ديموقراطية ناشئة وبحاجة إلى دعم وأن هذا الإجراء الأوروبي لا يعترف بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تونس لدعم صلابة نظامها المالي في مواجهة جرائم تبييض الأموال. وأثار هذا القرار انتقادات واسعة في تونس خصوصاً في ظل تعهد دول أوروبية بمساعدتها اقتصادياً وديبلوماسياً، فاجتمع الرئيس الباجي قائد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الخارجية خميس الجهيناوي لمناقشة سبل مراجعة هذا التصنيف.
وسبق أن رفض مصرف تونس المركزي قراراً لمجموعة «العمل المالي الدولية» (غافي)، بإخراج تونس من قائمة الدول عالية المخاطر إلى الدول الخاضعة للرقابة، وذلك في سياق عمل هذه المجموعة المكلفة بمعالجة وإعداد إجراءات لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك بعد حذف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي (27 وزيراً) في كانون الثاني (يناير) الماضي، 8 دول من بينها الإمارات وتونس من قائمة سوداء للدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، وذلك بعد شهر من وضع القائمة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن دول «باربادوس وغرينادا وجمهورية كوريا ومكاو ومنغوليا وبنما وتونس والإمارات العربية المتحدة هي الولايات القضائية التي حُذفت من القائمة»، دون الإعلان عن تفاصيل الالتزامات التي قطعتها.
وكانت فرنسا وإيطاليا تعهدتا بالعمل على مساعدة تونس من خلال سحبها من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً (دول الملاذ الضريبي)، بعد أن زار وفد تونسي رفيع بقيادة وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، بروكسيل لإقناع الاتحاد الأوروبي بذلك منذ الأحد الماضي.
يُذكر أن مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي صنّف تونس، في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ضمن دول الملاذ الضريبي (بين 17 دولة اعتُبرت جنة ضريبية)، وذلك لأنها لا تلتزم الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي.