العراق يشترط تحديد حصته من الفرات قبل المصادقة على اتفاق استراتيجي مع تركيا

أعلنت الحكومة العراقية وقف توقيع الاتفاق الاستراتيجي مع تركيا، مشترطة توقيع الأخيرة اتفاقاً لتحديد حصة بغداد من المياه.
وقال وزير الدولة، الناطق باسم الحكومة علي الدباغ خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الزراعة، في مبنى رئاسة الوزراء إن «البرلمان أوقف التصديق على الاتفاق الاستراتيجي المزمع توقيعها مع تركيا، شرط أن توقع تركيا اتفاق المياه مع العراق». وأضاف الدباغ أن «الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للواقع الزراعي، خصوصاً أن العراق يمر في أزمة زراعية في موضوع المدخلات والمخرجات»، مشيراً إلى أنها «عملت على دعم هذا القطاع المهم والحيوي».
وانتقد الناطق باسم الحكومة أنقرة ل «عدم توقيعها اتفاقاً يحدد حصة العراق المائية، فضلاً عن تقنين حصته»، واصفاً هذا الامر ب «غير المقبول».
وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أعلن خلال زيارته بغداد في تموز (يوليو) 2008، ولقائه المالكي، توقيع «الاعلان السياسي المشترك» الذي ينص على تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي ويرأس هذا المجلس رئيسا وزراء البلدين على أن يجتمعا سنوياً، وضم المجلس في عضويته الوزراء المعنيين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن والموارد المائية، مع إمكان أن يقرر رئيسا الحكومتين توسيع المجلس ليضم وزراء ومسؤولين في مجالات معينة مع تطور التعاون الثنائي ليشمل تلك المجالات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية ان رئيس الحكومة المصرية عصام شرف سيزور بغداد قريباً، تلبية للدعوة الموجهة اليه من رئيس الوزراء نوري المالكي للبحث في تفعيل الاتفاقات بين الجانين «ومناقشة المتغيرات السياسية في المنطقة العربية».
وكان وزير العمل والهجرة المصري أحمد البرعي وصل امس إلى بغداد في زيارة قصيرة للتحضير لزيارة شرف. وضم الوفد الذي يرافق البرعي موظفين في وزارتي الخارجية والمال والبنك المركزي المصري.
واعلن الوفد تشكيل لجنة فنية عراقية - مصرية للبحث في الأمور العالقة بين البلدين خصوصاً «الحوالات الصفراء» للعاملين المصريين في العراق إبان حكم النظام السابق الذين حولوا مدخراتهم إلى أهلهم ولم تصل بسبب الحصار الاقتصادي على العراق وتجميد أمواله.
وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ل «الحياة» ان «شرف سيزور العراق الشهر المقبل لكن الموعد لم يحدد بعد، وستناقش ملفات عدة مع شرف، في مقدمها العقود والاتفاقات المبرمة مع النظام المصري السابق وكيفية تفعيلها لمصلحة البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري». كما سنناقش تفعيل المجلس الاستراتيجي بين البلدين وتقوية العلاقات بعد الثورة التي نكن لها كل الاحترام والتقدير ونسعى معها لعلاقات مميزة ومتطورة اكثر من السابق». وأشار الى ان «الجانب السياسي سيكون حاضراً في زيارة رئيس الحكومة المصري». وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أعلنت، في 4 نيسان (ابريل) الماضي، مشاركة شرف في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.
وشهدت العلاقات العراقية المصرية تطوراً ملحوظاً خلال عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، من خلال تبادل زيارات المسؤولين بين البلدين، إذ زار رئيس الوزراء نوري المالكي القاهرة في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، التقى خلالها الرئيس السابق وعدداً من كبار المسؤولين السابقين للبحث في تطوير العلاقات، فيما زار مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية محمد عبد الحميد العراق خلال شهري تشرين الأول وكانون الأول الماضيين كما زار وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في 26 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بغداد والتقى عدداً من المسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري.