الكويت والبحرين: السيارات السعودية لن تُلزم بسداد المخالفات قبل المغادرة

فند مسؤولون كويتيون أمس (الثلثاء)، ما جرى تداوله عن منع السيارات السعودية من مغادرة البلاد في حال سُجلت عليها مخالفات بنظام الرصد الآلي، موضحة أن المنع لا يشمل السعوديين، بل ينطبق على مخالفي نظامي العمل والإقامة في الكويت، فيما قالت البحرين إنها لن تطبق قرار منع المركبات السعودية المخالفة من المغادرة، ملمحة إلى احتمال اتخاذ قرار مستقبلي بإرسال رسائل تُشعر السائقين بتسجيل مخالفات عليهم.
ونفى وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور محمود العوضي في تصريح إلى «الحياة» ما تم تداوله عن اعتماد وزارة الداخلية قراراً يمنع المسافرين السعوديين من الخروج عبر المنافذ، في حال وجود تسجيل مخالفات مرورية على مركباتهم، مؤكداً أن الخطاب المتداول يخص إجراءات التعامل مع مخالفي نظام «الإقامة» وليس مخالفي أنظمة «المرور».
جاء ذلك بعد تسريب جزء من خطاب رسمي لوكالة وزارة الداخلية الكويتية لشؤون المنافذ، وتداوله على نطاق واسع أمس، تضمن إجراءات التعامل مع المخالفين في المنافذ، فيما نفى العوضي علاقة الخطاب المتداول بمخالفي الأنظمة المرورية، مشيراً إلى أنه يخص مخالفي أنظمة العمل والإقامة.
وقال إن الخطاب المتداول يتضمن جزءاً من تعميم وزاري «داخلي»، حول إجراءات تعامل المنافذ مع مخالفي نظامي الإقامة والعمل في الكويت، وذلك ضمن الحملة الأمنية القائمة حالياً ضد المخالفين، إلا أن الإشاعات لاحقت التعميم وربطته بالمخالفات المرورية.واعتبر العوضي ما تم تداوله حول تطبيق نظام منع المسافرين السعوديين من مغادرة الكويت، في حال ارتكابهم مخالفات مرورية بدءاً من 24 كانون الثاني (يناير) الجاري، «لا يعدو إشاعات، وهو ربط غير صحيح لقرارات تخص أنظمة الإقامة»، مشيراً إلى أن الحكومة الكويتية بدأت في إجراءات جديدة في التعامل مع مخالفي نظامي العمل والإقامة بالكويت، تتضمن منع خروجهم عبر المنافذ (الجوية، والبرية، والبحرية)، إلا بعد دفع غرامات مالية، وذلك بعد انتهاء مهلة المغادرة وتصحيح الأوضاع. وأثارت إشاعات تشديد منع المسافرين السعوديين من الخروج عبر المنفذ الحدودي البري، الرابط بين الكويت، والخفجي، في حال وجود مخالفات مرورية لديهم، وإلزام المسافر بسداد قيمة المخالفة قبل المغادرة، مخاوف السعوديين، إذ يستقبل منفذ النويصيب آلاف المسافرين بين البلدين شهرياً، فيما تضم الكويت أكبر تجمع سعودي في دولة خليجية، إذ فاق عدد السعوديين المقيمين بصورة دائمة فيها 140 ألف سعودي.
فيما أعادت الإشاعات المتداولة، مشروع ربط المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون الخليجية القائم في مرحلته التجريبية إلى الواجهة، إذ ناقشت اجتماعات سابقة لدول المجلس مشروع الربط الآلي للمخالفات المرورية.
وإيجاد آلية عمل موحدة وواضحة لتحصيل المخالفات التي يرتكبها مواطنو دول المجلس، وطريقة دفع الغرامات المستحقة وكيفية تسجيلها آلياً.
فيما كشف مسؤول أمني بحريني ل«الحياة» أنه لن يتم حالياً تطبيق قرار منع الدخول أو الخروج من البحريين بسبب «المخالفات المرورية»، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك إجراء مستقبلي بإشعار المخالف بمخالفته المرورية عبر رسائل هاتفية فقط.
وكان مغردون تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، خبر منع السعوديين من مغادرة الكويت في حال عدم تسديد مخالفاتهم المرورية، استناداً إلى تعميم صادر من وكالة وزارة الداخلية الكويتية لشؤون المنافذ، والذي جاء في نصه: «عدم السماح للمخالفين بمغادرة الكويت ما لم يدفعوا الغرامات المترتبة على مخالفتهم»، وشدد الخطاب على كل من المديرين العامين ومساعديهم ومديري الإدارات التابعة في كل من الإدارة العامة لأمن المطار والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية والإدارة العامة لأمن الموانئ متابعة كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية لتنفيذ بنود القرار بدقة.