«المياه المالحة» توقّع عقد مشروع نقل مياه محطة التحلية في الليث

وقع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف عقد تصنيع وتوريد وتنفيذ مشروع أنظمة نقل مياه محطة التحلية بالليث إلى القرى المستفيدة (الغالة، وغميقة والوسقة) مع مقاول المشروع «تضامن شركة الكونكورد للإنشاءات الأردنية والشركة العربية لمشاريع الأنابيب السعودية».
وتجاوزت تكاليف عقد المشروع 66.8 مليون ريال، وينفذ خلال 610 أيام من تاريخ تسلم الموقع للمقاول، ويشمل العقد التصنيع وتوريد مكونات المشروع من أنابيب ومعدات، وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 2520 مليون متر مكعب من محطة تحلية الليث وبطول 85.5 كيلومتر، ويتكون من محطة ضخ واحدة وثلاثة خطوط أنابيب من الدكتايل. وأوضح الشريف أن هذا المشروع يأتي لاستكمال تغذية مراكز محافظة الليث بالمياه المحلاة. وعلى صعيد متصل، سلمت شركة المياه الوطنية شركة «مُوّه المحدودة» رسمياً مشروع تشغيل وصيانة وبيع المياه المعالجة من محطة التناضح العكسي بمحطة الخمرة في محافظة جدة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة «المياه الوطنية» على الاتفاق الذي ينص على قيام شركة موه المحدودة بإعادة تأهيل محطة التناصح العكسية بمحطة الخمرة في محافظة جدة، والقيام بجميع أعمال التشغيل والصيانة للمحطة وبيع المياه المعالجة على المناطق الصناعية المجاورة عن طريق مد خطوط الأنابيب اللازمة لإيصال المياه إلى المستهلك النهائي.
وتبلغ قيمة الاتفاق أكثر من 300 مليون ريال لمدة 25 عاماً، وتم تسليم المشروع في المقر الرئيس لشركة المياه الوطنية بجدة يوم الأحد الماضي. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد المسلّم الى أن شركة موه المحدودة ستتولى عمليات نقل الكمية المذكورة وتوزيعها، وبناء الخطوط الناقلة، إضافة إلى القيام بعمليات التشغيل والصيانة لهذه الخطوط، كما سيتم تزويد الشركة بهذه الكمية من محطات شركة المياه الوطنية الواقعة في محافظة جدة بمحطة الخمرة.
وأضاف المسلّم ان اعادة الاستفادة من المياه المعالجة هي الخيار الأفضل لاستخدامها في المجالات الصناعية والزراعية وأنظمة التبريد المستخدمة على نطاق واسع في دول العالم المتقدمة، وذلك لفوائدها الاقتصادية والبيئية على نحو سواء، كما تعد المياه المعالجة أحد الخيارات المحبذة لدى الصناعيين، لإمكان توفيرها بكميات كبيرة للمستفيدين، والعائد الاقتصادي الجيد عليهم. ولفت إلى أن الاتفاق يتضمن المساعدة في عمليات إدارة الطلب على المياه، وذلك بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات غير الآدمية، إضافة إلى المساعدة في حماية البيئة، من خلال التقليل من أضرار الصرف الصحي ومخلّفاته، إضافة إلى العائد الاقتصادي المتحقّق من استثمار تلك المياه لجميع الأطراف.