«المياه الوطنية» تبرم اتفاقاً مع «موه» ب300 مليون ريال

أبرمت شركة المياه الوطنية وشركة موه المحدودة اتفاق تأهيل وتشغيل وصيانة وبيع المياه المعالجة من محطة التناضح العكسي بمحطة الخمرة في محافظة جدة، وينصّ الاتفاق على أن تقوم شركة «موه» بإعادة تأهيل محطة التناضح العكسية بمحطة الخمرة في محافظة جدة، والقيام بجميع أعمال التشغيل والصيانة للمحطة المذكورة، وبيع المياه المعالجة على المناطق الصناعية المجاورة عن طريق مد خطوط الأنابيب اللازمة لإيصال المياه إلى المستهلك النهائي.
كما ينص الاتفاق أيضاً على تزويد شركة المياه الوطنية لشركة «موه» ب30 ألف متر مكعب يومياً من المياه المعالجة، بكلفة تبلغ أكثر من 300 مليون ريال.
وقع الاتفاق كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد المسلم، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة موّه المحدودة، فيصل بن فهد الريس وذلك بحضور كبار المديرين التنفيذيين لشركة المياه الوطنية وموظفي شركة موه في المقر الرئيس لشركة المياه الوطنية في الرياض. وأوضح المسلم أن شركة «موّه» ستتولى عمليات نقل الكمية المذكورة وتوزيعها وبناء الخطوط الناقلة، إضافة إلى القيام بعمليات التشغيل والصيانة لهذه الخطوط، كما سيتم تزويد الشركة بهذه الكمية من محطات شركة المياه الوطنية الواقعة في محافظة جدة بمحطة الخمرة.
وأضاف أن هذه النوعية من المياه هي الخيار الأفضل لاستخدامها في المجالات الصناعية والزراعية وأنظمة التبريد المستخدمة على نطاق واسع في دول العالم المتقدمة، وذلك لفوائدها الاقتصادية والبيئية على نحو سواء، كما تعد المياه المعالجة أحد الخيارات المحبذة لدى الصناعيين، لإمكان توفرها بكمياتٍ كبيرةٍ للمستفيدين، ومردودها الاقتصادي الجيد عليهم.
وقال إن الاتفاق يتضمن المساعدة في عمليات إدارة الطلب على المياه، وذلك بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات غير الآدمية، إضافة إلى المساعدة في حماية البيئة من خلال التقليل من أضرار الصرف الصحي ومخلفاته، إضافة إلى العائد الاقتصادي المتحقق من استثمار تلك المياه لجميع الأطراف.
يذكر أن شركة المياه الوطنية أبرمت مذكرة تفاهم في وقت سابق مع شركة موّه المحدودة تلتزم بموجبها «موه» بتزويد المنطقة الصناعية والتي تقع جنوب مدينة الرياض بالمياه المعالجة.
كما وقعت شركة المياه عدداً من مذكرات التفاهم مع عدة شركات محلية، لتزويدهم بالمياه المعالجة من محطاتها القائمة في مدينتي الرياض وجدة، بأسعارٍ يُتفق عليها بين الشركة والأطراف الأخرى.