أمير قطر في افتتاح مؤتمر «المحكمة الدولية» يشدد على مقاضاة مرتكبي الجرائم الجماعية

أكد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «ضرورة تقديم مرتكبي جرائم العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (والجرائم) ضد الانسانية للعدالة حفاظاً على الأمن والاستقرار العالميين واحتراماً لكرامة الانسان وحقوقه المشروعة».
وكان الشيخ حمد يتحدث أمس في افتتاح «المؤتمر الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية» الذي تستضيفه الدوحة بالتعاون مع الجامعة العربية، في حضور رئيس المحكمة القاضي سانغ هيون سونغ وعدد من مسؤوليها، ووفود دولية، وعربية تمثل تونس وسلطنة عمان والسعودية والبحرين والامارات وفلسطين والصومال والكويت ومصر ولبنان وموريتانيا والمغرب. ومعلوم أن ثلاث دول عربية أعضاء في المحكمة وهي: الأردن وجيبوتي وجزر القمر.
وقال رئيس الوفد التونسي وكيل الدولة العام في محكمة التعقيب (النقض) محمد جمال أن أمراً رئاسياً صدر في 14 أيار (مايو) الجاري كلف وزير الخارجية ابلاغ الجهة المختصة الرغبة بانضمام تونس إلى المحكمة.
واعتبر الشيخ حمد بن خليفة المؤتمر «فرصة للحوار مع المحكمة» وأثار قضية غزة لافتاً الى «عدم وجود توافق عالمي حتى الآن على الاختصاص الالزامي للمحكمة»، ومشيراً الى احجام «كثير من الدول عن الانضمام الى نظامها الأساسي».
وشدد على «ضرورة أن نقر أن النظام الأساسي لا يتسع للعديد من الجرائم الجسيمة التي وقفت المحكمة أمامها عاجزة عن تحقيق العدالة كتلك التي ارتكبت وما زالت ترتكب في حق المدنيين تحت الاحتلال في قطاع غزة»، ونوه بتعامل المحكمة «بحزم مع جرائم يوغسلافيا السابقة ورواندا وكمبوديا وسيراليون»، ورأى أن تلك التجارب «أضافت ارثاً قانونياً لا يستهان به في هذا المجال».
وقال إن «السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في تفعيل أو وقف عمل المحكمة الجنائية الدولية تتنافى مع الاستقلال في اداء عملها»، مشدداً على «أهمية الحيدة والمساواة أمام القانون لتحقق العدالة غاياتها السامية»، وتابع أن «المجتمع الدولي قطع شوطاً في هذا المجال والمحكمة الجنائية أحد أهم انجازاته على طريق تحقيق العدالة الناجزة التي لا اعتبار فيها للقومية أو الاثنية أو الدين، والتي ستكون أساساً لارتقاء المجتمع الدولي والحضارة الانسانية».
وفيما نوه رئيس المحكمة الجنائية الدولية باستضافة قطر مؤتمر المحكمة الاقليمي «التاريخي»، دعا الدول العربية للانضملم الى معاهدة روما. ورأى أن هذا «أفضل وقت للانضمام في ظل اضطرابات سياسية في المنطقة وحتى يكون للدول العربية تأثير كالدول الاعضاء وحق رفع القضايا»، واعتبر ان انضمام الدول العربية اشارة واضحة لاحترامها حكم القانون، مشيراً الى عزم تونس ومصر على الانضمام للمحكمة. ولفت الى قضايا أحالها مجلس الأمن على المحكمة مثل الوضع في دارفور، في اشارة إلى اتهام الرئيس السوداني عمر البشير واثنين من حكومته، وقال ان المدعي العام يجري دراسة اولية لعدد من الاوضاع في دول عدة، بينها افغانستان وجورجيا وغينيا وهندوراس وشبه جزيرة كوريا ونيجيريا وفلسطين، وأكد أن «النزاهة وعدم الانحياز يشكلان حجر الأساس لعمل المحكمة».
وأشار رئيس المؤتمر وهو النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري الى أهمية الحوار بين الدول العربية والمحكمة الجنائية في مؤتمر الدوحة «حتى لو أدى إلى تعديل ميثاقها». قال إن «العالم العربي يرفض الانتقائية في العدالة التي ينبغي ان تطبق على الجميع ورفض الكيل بمكيالين في هذا السياق» وحض العرب على الخروج ب «وجهة نظر في مؤتمر الدوحة وأن ينظروا الى مصالحهم لأن المحكمة الدولية موجودة لا يمكن تجاهلها».
وغاب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي اعتذر عن عدم الحضور بسبب «التزامات طارئة». ورأت الجامعة أن مستقبل المحكمة وصدقيتها في العالم العربي «يتوقف على مدى نجاحها في وضع حد للافلات من العقاب من دون تمييز أو انتقائية».