صحت بغداد أمس على سلسلة تفجيرات هزت جانبيها (الكرخ والرصافة) وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما نجا موظف حكومي رفيع المستوى وعميد في الشرطة من محاولتي أغتيال. وخلال أقل من ساعتين وبالتزامن مع وصول الموظفين إلى مركز عملهم صباحاً بدأت الانفجارات من حي العامل (غربي)، إذ قتل 4 مدنيين وأصيب نحو 20 آخرين في تفجير سيارة مفخخة تبعها تفجير خمس عبوات ناسف مستهدفة مقراً للشرطة الاتحادية في المنطقة. وأعلنت وزارة الداخلية أن «العبوات كانت مزروعة على مقربة من مقر الشرطة وانفجرت تباعاً مع السيارة المفخخة لإيقاع اكبر عدد من الضحايا». وفي الوقت ذاته، فجر انتحاري حزاماً ناسفاً، وانفجرت سيارة في الشارع قرب رتل للقوات الأميركية في منطقة التاجي (شمال)، ما أدى إلى مقتل 7 عراقيين وجرح 15 آخرين، ولم تعرف حصيلة قتلى القوات الأميركية التي رفضت التعليق على الحادث. وفي مدينة الصدر الواقعة شرق بغداد قتل 3 أشخاص وأصيب 15 بتفجير 3 عبوات. وأوضحت الشرطة أن «العبوة انفجرت قرب مستشفى الصدر وألحقت أضراراً بعدد من المحال والمباني القريبة»، وأضافت أن « 5 أشخاص أصيبوا بانفجار عبوتين في سوق الويحيلات وأصيب نحو 12 شخصاً بينهم 3 من رجال الشرطة بانفجار عبوة في ساحة بيروت في شارع فلسطين». وفي منطقة الكرادة، وسط بغداد، قتل مدنيان وأصيب 12، بينهم اثنان من الشرطة بانفجار عبوتين في ساحة الواثق. وفي منطقة السيدية أصيب 7 مدنيين بانفجار عبوة في الشارع التجاري. وفي ملف الاغتيالات التي ما زالت تتصاعد في بغداد، نجا مدير إدارة الشؤون الداخلية العميد عادل محمد من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الطالبية. وأدى الانفجار إلى مقتل مدني وإصابة 5 بينهم 3 من أفراد حماية العميد الذي لم يصب بأذى. كما نجا تحسين الشيخلي، مستشار الناطق باسم الحكومة، من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه شرق بغداد، وأسفرت عن إصابة 2 من عناصر حمايته. وتشهد بغداد تصعيداً في وتيرة العنف والاغتيالات التي تستهدف المسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية. على صعيد متصل، طالبت النائب عن «الكتلة العراقية البيضاء» عالية نصيف الحكومة وهيئة رئاسة البرلمان بالتحقيق في الحريق الذي شب في وزارة الداخلية الجمعة الماضي. وأفادت في بيان أن «حرائق الوزارات في العراق باتت عرفاً، فكلما تمتد الأيدي بالإشارة إلى وجود فساد في وزارة معينة نصحو على حريق يلتهم طوابق معينة فيها»، مبينة انه «من المؤسف حصول تعتيم إعلامي على الحريق الذي نشب في الطابق الحادي عشر في مبنى وزارة الداخلية الرابعة عصراً الجمعة الماضي». وأكدت أن «هناك مؤشرات إلى وجود فساد مالي وإداري في وزارة الداخلية، ونطالب الحكومة ورئاسة البرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات هذا الحريق الذي نشب في الطابق الخاص بالحواسيب، لا سيما أن الحريق تزامن مع قرب تعيين وزير جديد للداخلية».
